به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، نهضت ملی مسکن در گیلان این روزها با یک تناقض جغرافیایی روبهرو است؛ استانی که زمین در آن کم نیست، اما بخش عمده اراضی پیرامون شهرهایش شالیزار، باغ، جنگل یا زمینهای کشاورزی درجه یک و دو است و امکان استفاده از آنها برای ساختوساز گسترده وجود ندارد.
تازهترین آمارهای اعلامشده از سوی مسئولان استان نشان میدهد از میان دهها هزار متقاضی ثبتنامشده، بین 27 هزار تا 29 هزار و 800 نفر واجد شرایط شناخته شدهاند، اما تنها برای حدود 9 هزار تا 11 هزار نفر زمین تأمین شده است، بر این اساس، حدود 16 هزار متقاضی تأییدشده هنوز در انتظار تأمین زمین قرار دارند و گیلان برای پاسخگویی به این بخش از تقاضا، با کمبود حدود 240 هکتار زمین مناسب مواجه است.
در کنار این آمار، حدود 8 هزار و 500 واحد مسکونی نیز در مراحل مختلف ساخت قرار دارد؛ بااینحال فاصله قابلتوجه میان تعداد واجدان شرایط و پروژههایی که وارد مرحله اجرایی شدهاند، نشان میدهد تأمین زمین همچنان گلوگاه اصلی طرح است.
آمارهای متفاوت از یک طرح
یکی از نکات قابلتوجه در گزارشهای اخیر، تفاوت آمار ارائهشده از سوی مسئولان است، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان تعداد واجدان شرایط را 29 هزار و 800 نفر و شمار متقاضیانی که برای آنان زمین تأمین شده است، حدود 9 هزار نفر اعلام کرده؛ درحالیکه علیزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان از شناسایی 27 هزار واجد شرایط و تأمین زمین برای حدود 11 هزار نفر خبر داده است.
همچنین علیزاده در اخبارمنتشرشده در فروردینماه 1405 نیز از تأمین زمین برای 12 هزار و 250 واحد در زمینی به مساحت 146 هکتار، آغاز ساخت 10 هزار و 245 واحد و تحویل 550 واحد سخن گفته شده بود، در همان مقطع، کمبود زمین نهضت ملی مسکن 182 هکتار و کمبود زمین طرح جوانی جمعیت 40 هکتار اعلام شد.
گرچه احتمال دارد بخشی از این تفاوتها ناشی از بهروزرسانی پروندهها یا تفاوت میان مفاهیمی همچون «تأیید اولیه»، «تأیید نهایی»، «تأمین زمین»، «انعقاد قرارداد» و «آغاز عملیات ساخت» باشد؛ بااینحال ارائه یک جدول آماری واحد از سوی دبیرخانه شورای مسکن استان میتواند ابهام متقاضیان را برطرف کند.
مشخص شدن تعداد دقیق ثبتنامکنندگان، واجدان شرایط نهایی، متقاضیان دارای زمین، قراردادهای منعقدشده، واحدهای آغازشده و پروژههای تحویلشده، نخستین گام برای ارزیابی واقعی عملکرد نهضت ملی مسکن در گیلان است.
چرا تأمین زمین در گیلان دشوار است؟
بخش مهمی از محدودیت تأمین زمین در گیلان به ساختار طبیعی و اقتصادی استان بازمیگردد، شهرهای گیلان عمدتاً در مجاورت شالیزارها، باغها، جنگلها و اراضی کشاورزی مرغوب توسعه یافتهاند و گسترش افقی آنها میتواند به کاهش زمینهای مولد کشاورزی منجر شود.
قانون جهش تولید مسکن نیز استفاده از اراضی کشاورزی حاصلخیز درجه یک و دو، جنگلها، بیشهها، ذخیرهگاههای طبیعی و برخی دیگر از عرصههای زیستمحیطی را برای ساخت مسکن محدود کرده است و همین محدودیت موجب شده راهکاری که در بسیاری از استانهای مرکزی و کمتراکم کشور با واگذاری قطعات زمین اجرا میشود، در گیلان بهسادگی قابل تکرار نباشد.
استاندار گیلان نیز پیشتر اعلام کرده بود که بیش از 60 درصد درآمد برخی خانوارها صرف تأمین مسکن میشود و کمبود 240 هکتاری زمین، اجرای نهضت ملی مسکن و قانون جوانی جمعیت را با مشکل مواجه کرده است.
بررسی آمارهای ماههای گذشته نشان میدهد کمبود زمین نهضت ملی مسکن در گیلان مسئله جدیدی نیست، در دیماه 1404، نیاز استان حدود 200 هکتار اعلام شده بود، در فروردین 1405، مسئولان از کمبود 182 هکتار برای نهضت ملی مسکن و 40 هکتار برای جوانی جمعیت خبر دادند و مجموع نیاز دو بخش به بیش از 220 هکتار رسید.
در اردیبهشتماه، رقم کمبود زمین به حدود 240 هکتار رسید و اعلام شد برای 16 هزار متقاضی هنوز زمین تأمین نشده است، این رقم در گزارشهای خردادماه نیز تکرار شد و استاندار گیلان گفت این 16 هزار نفر همچنان در صف نهضت ملی مسکن قرار دارند، تداوم این عدد در چند ماه متوالی نشان میدهد که تاکنون اقداماتی مانند شناسایی املاک مازاد دستگاهها، الحاق زمین به محدوده شهرها و توافق با مالکان خصوصی، نتوانسته است بخش قابلتوجهی از صف موجود را کاهش دهد.
بلندمرتبهسازی؛ راهحل یا چالش تازه؟
یکی از مهمترین راهکارهای مطرحشده برای عبور از محدودیت زمین در گیلان، حرکت از توسعه افقی به توسعه عمودی و بلندمرتبهسازی است.
ادارهکل راه و شهرسازی گیلان از شناسایی حدود 400 هکتار محدوده مناسب برای بلندمرتبهسازی در شهرهای استان خبر داده و اعلام کرده که این الگو در گیلان، ساختمانهای بیش از 12 طبقه را شامل میشود، طرح بلندمرتبهسازی در آستارا و چابکسر تصویب شده و بررسی طرحهای مربوط به رشت و بندرانزلی نیز در دستور کار قرار گرفته است، گرچه بلندمرتبهسازی میتواند مصرف زمین را کاهش دهد، اما اجرای آن بدون تأمین شبکه آب، برق، فاضلاب، راه دسترسی، مدرسه، فضای سبز، ایستگاه آتشنشانی و دیگر خدمات شهری، ممکن است مشکلات تازهای برای شهرها ایجاد کند.
وزارت راه و شهرسازی نیز تأکید کرده است واحدهای مسکونی نباید بدون محوطهسازی و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی تحویل شوند، بنابراین، معرفی زونهای بلندمرتبهسازی تنها مرحله نخست است و زمان تصویب نهایی، آمادهسازی زمین و تأمین زیرساختها باید بهصورت شفاف اعلام شود.
املاک مازاد دستگاهها؛ ظرفیتی که هنوز تعیین تکلیف نشده است
یکی دیگر از راههای پیشبینیشده برای تأمین زمین، استفاده از املاک مازاد دستگاههای اجرایی است، براساس قانون، دستگاهها باید اراضی و املاک قابل استفاده خود را برای اجرای طرحهای حمایتی مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند، در گیلان نیز استفاده از این املاک در مصوبات شورای مسکن استان مورد تأکید قرار گرفته، اما تاکنون فهرست جامعی از دستگاههای دارای زمین مازاد، مساحت اراضی قابل واگذاری، موقعیت آنها و تعداد واحدهای قابل احداث منتشر نشده است.
انتشار این اطلاعات میتواند مشخص کند که چه میزان از کمبود 240 هکتاری از طریق املاک دولتی قابل جبران است و چه مقدار از نیاز استان باید با توافق مالکان خصوصی، افزایش تراکم یا توسعه شهرکهای جدید تأمین شود.
نهضت ملی مسکن گیلان اکنون بیش از اعلام آمارهای کلی، به یک برنامه زمانبندی قابل سنجش نیاز دارد، متقاضیانی که سالهاست مراحل ثبتنام و تأیید را پشت سر گذاشتهاند، باید بدانند زمین مورد نیاز آنان در کدام شهرستان، از چه مسیری و تا چه زمانی تأمین خواهد شد.
همچنین لازم است مسئولان استان درباره سرنوشت 400 هکتار زمین پیشنهادی بلندمرتبهسازی، میزان پیشرفت انتقال املاک مازاد دستگاهها، سهم هر شهرستان از کمبود زمین و تعداد دقیق متقاضیان هر شهر اطلاعرسانی کنند، البته مسئله دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، توان مالی متقاضیان است، تأمین زمین و آغاز پروژه، بدون پرداخت بهموقع تسهیلات بانکی و متناسب بودن آورده متقاضیان با توان اقتصادی خانوارها، لزوماً به تکمیل و تحویل واحد منجر نخواهد شد.
اکنون مهمترین پرسش این است که از کمبود 240 هکتاری اعلامشده، چه میزان زمین عملاً شناسایی شده، چه مقدار در مراحل تغییر کاربری و تصویب قرار دارد و چه زمانی به پروژه قابل ساخت تبدیل خواهد شد و تا زمانی که پاسخ این پرسشها در قالب یک برنامه شفاف و زمانبندیشده ارائه نشود، 16 هزار متقاضی گیلانی همچنان میان «تأیید صلاحیت» و «تخصیص زمین» در انتظار خواهند ماند.
انتهای پیام/