به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سخنگوی صمت درباره افزایش قیمت خودرو از سوی شرکتها، گفت: هرگونه افزایش قیمت باید با مجوز سازمان حمایت انجام شود و اگر شرکتی بدون تأیید سازمان حمایت اقدام به افزایش قیمت کند، حتماً تخلف محسوب میشود و برای آن پرونده تعزیراتی تشکیل خواهد شد.
زارعی درباره پرونده شرکت مدیران خودرو نیز اظهار داشت: برای مدیران خودرو به دلیل افزایش قیمت خودرو و میزان افزایشی که خارج از چارچوب مورد تأیید سازمان حمایت اعلام شده بود، پرونده تشکیل شده است.
وی افزود: به صورت کلی آنچه نباید در بازار اتفاق بیافتد، افزایش قیمت بیش از میزان واقعی و منطقی است. ممکن است افزایش قیمت یک کالا باید حدود 20 درصد باشد، اما در سطح عرضه یا فروشگاه به 50 درصد تبدیل شود؛ این موارد باید پیگیری شود و در صورت لزوم برخورد قانونی انجام خواهد شد.
زارعی تصریح کرد: تلاش وزارت صمت این بوده است که مواد اولیه، ورق و نیازهای تولیدکنندگان تأمین شود تا تولید دچار افت نشود. بخشی از وضعیت بازار به تولید وابسته است و تمام تلاش ما این است که تولید استمرار داشته باشد، اما تولیدکنندگان نیز باید کیفیت محصولات خود را افزایش دهند تا مصرفکننده بتواند با قیمتهای جدید، کالا را با رضایت بیشتری خریداری کند.
وی افزود: هماکنون نیز لوازم خانگی خارجی در بازار دیده میشود که بخشی از آن از مسیرهایی مانند کولبری، ملوانی یا طرحهای مشابه وارد میشود. البته اعلام اعداد غیرواقعی درباره حجم قاچاق میتواند جامعه را گمراه کند. قاچاق ممکن است وجود داشته باشد، اما بیان رقمهای غیرمستند به شفافیت کمک نمیکند.
زارعی با اشاره به مجوزهای واردات از مسیرهای مرزی و ملوانی، گفت: برای برخی کالاها از جمله لوازم خانگی، امکان ورود در قالب این رویهها در نظر گرفته شده است. رقم دقیق آن باید بر اساس آمار رسمی اعلام شود، اما حدود آن در مقیاس سالانه عدد پایینی نیست.
سخنگوی وزارت صمت درباره قطعی برق صنایع نیز اظهار داشت: قطعی برق صنایع در سال گذشته بر تولید اثر گذاشت و برخی صنایع با محدودیتهایی مواجه شدند. میزان اثرگذاری در بخشهای مختلف متفاوت است و در برخی صنایع، بهویژه واحدهایی که فرآیند تولید پیوسته دارند، آسیب بیشتری ایجاد میشود.
وی تأکید کرد: وزارت صمت موضوع تأمین انرژی صنایع را پیگیری میکند، زیرا تداوم تولید برای کنترل بازار و جلوگیری از کمبود کالا ضروری است. همکاری میان دستگاههای مرتبط برای مدیریت قطعی برق و کاهش خسارت به واحدهای تولیدی باید با جدیت دنبال شود.
سخنگوی وزارت صمت، افزود: در شهرکهای صنعتی، اکنون بهطور متوسط هفتهای دو روز قطعی برق داریم و این موضوع خسارت سنگینی به واحدهای تولیدی وارد کرده است؛ بهگونهای که عدمالنفع ناشی از این وضعیت که در سال 1403 حدود 300 همت و در سال 1404 به حدود 400 همت رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه بخش معدن در اقتصاد کشور، گفت: یکی از مهمترین مأموریتهای وزارت صمت، توسعه بخش معدن است. همواره از معدن به عنوان جایگزین نفت یاد میشود، هرچند معتقدیم معدن به طور کامل جایگزین نفت نخواهد شد، اما میتواند در کنار نفت نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور ایفا کند؛ ضمن اینکه نفت نیز خود یک معدن زیرزمینی محسوب میشود.
وی افزود: نخستین گام برای توسعه بخش معدن، دسترسی به اطلاعات دقیق اکتشافی است. یکی از مطالبات همیشگی فعالان معدنی این بود که برای دریافت اطلاعات مربوط به پهنههای اکتشافی ناچار بودند به سازمان زمینشناسی یا سایر دستگاههای مرتبط مراجعه کنند و این موضوع فرآیند سرمایهگذاری را طولانی میکرد.
زارعی ادامه داد: در دوره جدید مدیریتی، تمامی اطلاعات اکتشافی در سامانه سازمان زمینشناسی بارگذاری میشود تا متقاضیان بتوانند به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند و با آگاهی بیشتر وارد سرمایهگذاری در بخش معدن شوند. البته در سیاستهای جدید وزارت صمت، از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه اکتشاف استفاده شده است و تلاش داریم سرمایهگذاران خصوصی حضور مؤثرتری در این حوزه داشته باشند.
سخنگوی وزارت صمت افزود: همچنین دو سازمان توسعهای وزارت صمت که پیش از این امکان حضور در حوزه اکتشاف را نداشتند، در دوره جدید مجوز ورود به این بخش را دریافت کردهاند تا از ظرفیت آنها نیز برای توسعه اکتشافات معدنی استفاده شود.
زارعی با اشاره به اصلاح فرآیندهای اداری در حوزه معدن اظهار کرد: واگذاری پهنههای معدنی از طریق مزایده انجام میشود و همزمان بخشی از اختیارات از ستاد وزارتخانه به استانها منتقل شده است.
وی افزود: هدف از این اقدام آن است که سرمایهگذاران برای دریافت هر مجوز یا تصمیمی ناچار به مراجعه به ستاد وزارتخانه نباشند و بسیاری از امور در سطح استانها انجام شود. این اقدام موجب کوتاه شدن فرآیند تصمیمگیری و تسهیل سرمایهگذاری در بخش معدن خواهد شد.
سخنگوی وزارت صمت گفت: در کنار سند راهبرد صنعتی، استراتژی توسعه بخش معدن نیز تدوین و تصویب شده و در این سند، اهداف، راهبردها و برنامههای اجرایی حوزه معدن به صورت مشخص پیشبینی شده است. این برنامه اکنون وارد مرحله اجرا شده و وزارت صمت اجرای آن را به صورت مستمر پیگیری میکند.
زارعی با اشاره به برنامههای وزارتخانه در حوزه مواد معدنی راهبردی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که در دوره جدید با جدیت دنبال شده، اکتشاف و توسعه عناصر نادر خاکی است.
وی افزود: عناصر نادر خاکی از اهمیت ویژهای در صنایع پیشرفته برخوردار هستند و توسعه این بخش میتواند نقش مهمی در آینده صنعت کشور ایفا کند. اقدامات انجام شده در این حوزه ادامه خواهد داشت. همزمان با این شرایط، وزارت صمت دیپلماسی صنعتی و تجاری را با جدیت دنبال کرد و وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستهای مختلف با کشورهای همسایه، اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سایر شرکای تجاری ایران حضور یافت.
وی افزود: علاوه بر نشستهای رسمی، دیدارهای دوجانبه متعددی نیز با مقامات کشورهای مختلف برگزار شد که نتایج و تفاهمات ارزشمندی به همراه داشت.
وی ادامه داد: وزیر صمت سازمان توسعه تجارت را مأمور کرده است تا تمامی توافقات انجام شده را به صورت مستمر پیگیری کند تا این تفاهمات به قراردادها و همکاریهای عملیاتی تبدیل شود.
انتهای پیام/