به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، از اشترانکوه تا دامنههای مشرف به خرمآباد، دو نقطه بیش از هر جای دیگری در نقشه طبیعی لرستان، همواره فراتر از یک جاذبه گردشگری تعریف شدهاند.
دریاچه گهر، که در ارتفاعات زاگرس و در دل منطقه حفاظتشده اشترانکوه شکل گرفته بخشی از حساسترین زیستبوم غرب ایران است که بقای آن به تعادل میان طبیعت، حضور گردشگران و شیوه مدیریت این منطقه وابسته است.
در سوی دیگر، بام خرمآباد قرار دارد که همزمان با توسعه شهر، به یکی از مهمترین عرصههای عمومی، گردشگری و طبیعی مرکز لرستان تبدیل شدهاست.
آنچه اینبار توجه دستگاه قضایی را به این دو منطقه معطوف کرده، صرفاً وضعیت موجود آنها نیست؛ بلکه این پرسش است که آیا روند بهرهبرداری، حفاظت و مدیریت این عرصهها با ظرفیت واقعی آنها همخوانی دارد یا خیر.
در همین چارچوب، حجتالاسلام سعید شهواری، رئیسکل دادگستری لرستان، در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال دستور داد ظرف مدت سه ماه، گزارشی جامع از وضعیت دریاچه گهر دورود و بام خرمآباد تهیه و به شورا ارائه شود.
این گزارش قرار است تنها به توصیف شرایط موجود محدود نباشد، بلکه نحوه حفاظت، شیوه بهرهبرداری، ظرفیتهای توسعه، تهدیدهای موجود و راهکارهای صیانت از این دو سرمایه طبیعی را نیز بررسی کند.
شهواری موضوع را از دو نقطه مشخص فراتر برد و به سوءاستفاده از برخی بازههای زمانی برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی، تصرف منابع طبیعی و آغاز ساختوسازهای غیرمجاز اشاره کرد.
او هشدار داد که برخی افراد تصور میکنند در شرایط خاص یا دورههایی که نظارتها کاهش مییابد، امکان تصرف اراضی ملی یا تغییر کاربری بدون پیامد وجود دارد، اما این تصور با واقعیت فاصله دارد و تمام این موارد از سوی دستگاه قضایی رصد میشود.
رئیسکل دادگستری لرستان تأکید کرد افرادی که نسبت به تصرف منابع طبیعی یا ساختوساز غیرقانونی اقدام کردهاند، بهتر است پیش از ورود دستگاه قضایی، نسبت به رفع تصرف و بازگرداندن اراضی به وضعیت اولیه اقدام کنند؛ زیرا در غیر این صورت، علاوهبر قلع و قمع مستحدثات، با مجازاتهای بازدارنده نیز روبهرو خواهند شد.
رئیسکل دادگستری لرستان پیشنهاد کرد گشتهای مشترک میان پلیس، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و ادارهکل حفاظت محیطزیست بهصورت مستمر اجرا شود تا پیش از تثبیت تخلف، امکان مداخله و جلوگیری از آن فراهم باشد.
انتهای پیام/ 644/.