به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، محمد کبیری چهارشنبه در نشستی با انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش اظهار داشت: اجرای رویه ملوانی، بهعنوان یکی از مطالبات دیرینه فعالان اقتصادی جزیره، میتواند به ایجاد گردش مالی جدید و جبران بخشی از آسیبهای واردشده به کسبوکارها کمک کند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای تأمین کالاهای اساسی جزیره در شرایط بحرانی و ساماندهی شرکت هواپیمایی کیش اظهار کرد: توسعه خدمات مالی و فناوری و تقویت زیرساختهای اقتصادی، از برنامههای سازمان برای کاهش وابستگی اقتصاد جزیره به گردشگری و افزایش تابآوری آن است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، مسکن را یکی از مهمترین مسائل جزیره دانست و گفت: این مشکل گروههای مختلفی از جمله کارگران، کارکنان، مدیران، معلمان و نیروهای حوزه بهداشت و درمان را درگیر کرده است و سازمان برای رفع آن، مدلهای مختلف واگذاری زمین و مشارکت با بخش خصوصی را بررسی میکند.
کبیری با اشاره به امضای تفاهمنامه تأمین مسکن بومیان افزود: بررسیهای کارشناسی این طرح در حال انجام است و فراخوانهایی نیز برای اجرای طرحهای اسکان کارگری منتشر شده است.
وی تأکید کرد: سازمان آمادگی دارد از طریق اجاره بلندمدت، مشارکت عمومی ـ خصوصی و دیگر روشهای سرمایهگذاری، زمینه ساخت و تأمین مسکن کارکنان مجموعههای فعال در جزیره را فراهم کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش مقابله با رانتخواری و حمایت از سرمایهگذاران واقعی را از رویکردهای جدی این سازمان دانست و افزود: تاکنون بیش از 340 هکتار زمین از طریق رفع معارض، فسخ قرارداد یا بازپسگیری به سازمان بازگردانده شده است که حدود 180 هکتار آن به رفع معارض اختصاص دارد.
وی تاکید کرد: اراضی واگذارشده به مجموعههایی که فرصت سرمایهگذاری داشتهاند اما به تعهدات خود عمل نکردهاند، بازپس گرفته میشود و این روند با هدف صیانت از منافع عمومی و واگذاری فرصتها به سرمایهگذاران واقعی ادامه خواهد یافت
فرایند تفکیک زمین برای طرح مسکن پرسنلی تا پایان تیر انجام میشود
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این نشست گفت: فرایند تفکیک زمین درنظرگرفتهشده برای طرح مسکن پرسنلی تا پایان تیرماه انجام میشود و پس از ابلاغ، اطلاعات و شرایط مشارکت بهصورت عمومی در سایت سازمان منتشر خواهد شد تا متقاضیان در شرایط برابر امکان حضور در طرح را داشته باشند.
مسعود نیکافروز افزود: قیمتگذاری زمین براساس نرخ مصوب سازمان و نظر کمیته نرخگذاری انجام میشود و متقاضیان میتوانند متناسب با نیاز خود، برای ساخت، بهرهبرداری یا اجاره واحدهای مسکونی مشارکت کنند.
وی جمعآوری آمار دقیق از نیازهای مسکن کارکنان را ضروری دانست و گفت: انجمنها، جوامع، سندیکاها و دیگر تشکلهای اقتصادی باید تعداد کارکنان و نیاز واقعی مجموعههای زیرمجموعه خود را اعلام کنند تا برنامهریزی و تخصیص ظرفیتها بر مبنای اطلاعات دقیق انجام شود.
نیکافروز همچنین استفاده از توکن را یکی از مدلهای پیشنهادی برای مشارکت کسبوکارها در طرح تأمین مسکن عنوان کرد و افزود: هر مجموعه میتواند متناسب با تعداد کارکنان و میزان نیاز خود در این طرح مشارکت کند و جزئیات نهایی پس از جمعبندی، تا پایان تیرماه بهصورت عمومی اعلام خواهد شد.
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به محدودیت منابع سازمان تأکید کرد: تصمیمها باید با درنظرگرفتن منافع همه کسبوکارها و فعالان اقتصادی جزیره اتخاذ شود و مشارکت تشکلهای بخش خصوصی میتواند به تدوین راهکارهای دقیقتر و اجراییتر کمک کند.
در ادامه این نشست، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی جزیره مسائل و پیشنهادهای خود را در زمینه بهبود فضای کسبوکار، تأمین مسکن کارکنان، تعیین تکلیف اراضی و رونق فعالیتهای اقتصادی مطرح کردند.
در پایان مقرر شد نشستهای تخصصی با حضور مدیران مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شود تا موضوعات مطرحشده بهصورت جداگانه بررسی و برای آنها راهکارهای اجرایی تدوین شود.
انتهای پیام/7558/.