به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، محمدمهدی بلندیان در نشست بررسی خسارات صنایع استان اصفهان گفت: شرایط فعلی کشور نیازمند تصمیمات ویژه و جهادی برای حمایت از بخش تولید است و باید با عبور از نگاههای بخشی و جزیرهای، زمینه حل مشکلات صنعتگران و کارآفرینان فراهم شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور با اشاره به پیچیدگی مسائل اقتصادی و اجرایی کشور افزود: امروز موضوعات مختلف به یکدیگر پیوسته است و اگر هر دستگاه تنها از زاویه مأموریت خود به مسائل نگاه کند، این رویکرد میتواند آسیبهای جدی به اقتصاد و تولید وارد کند.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی ادامه داد: خروجی نشستهای تخصصی باید به تصمیمات عملیاتی و مصوباتی تبدیل شود که بتواند گرهی از مشکلات تولیدکنندگان باز کند و از مسیر وزارت کشور به سطوح عالی مدیریتی منتقل شود.
ضرورت حمایت عملی از جبهه تولید
بلندیان با اشاره به نقش مهم کارآفرینان در حفظ چرخه اقتصادی کشور گفت: فعال اقتصادی که طی سالها با سرمایه شخصی و تحمل دشواریهای فراوان چراغ تولید را روشن نگه داشته، نیازمند حمایت و تکریم ویژه است و همه دستگاهها در قبال این تلاشها مسئولیت دارند.
وی با بیان اینکه شرایط کنونی کشور اقتضائات خاصی دارد، افزود: باید از ظرفیتهای قانونی و نهادهای تصمیمگیر برای تدوین مصوبات ویژه و واگذاری اختیارات لازم به استانها استفاده شود تا از پیامدهای اقتصادی و امنیتی مشکلات جلوگیری شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور خاطرنشان کرد: دستگاههای نظارتی و امنیتی نیز باید با رویکردی تسهیلگرانه در کنار بخش تولید قرار گیرند تا مدیریت شرایط بحرانی و حمایت از صنایع با سرعت و اثربخشی بیشتری انجام شود.
اصفهان در اولویت پیگیری جبران خسارات صنایع
بلندیان در ادامه با اشاره به خسارات واردشده به بخشهای مختلف استان اصفهان در جریان جنگ اخیر گفت: اصفهان در ماههای گذشته در حوزههای مختلف آسیبهایی را متحمل شده و در بازدیدهای انجامشده، از نزدیک در جریان مسائل و دغدغههای موجود قرار گرفتیم.
وی افزود: آسیبهای واردشده تنها به بخش خاصی محدود نبوده و مجموعههایی که با زندگی مردم، اشتغال و فعالیتهای اقتصادی ارتباط مستقیم دارند نیز تحت تأثیر قرار گرفتهاند؛ از ساختمانهای اداری تا واحدهای صنعتی و تولیدی که معیشت بسیاری از مردم به فعالیت آنها وابسته است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور با بیان اینکه رسیدگی به وضعیت استانهای آسیبدیده با جدیت دنبال میشود، اظهار داشت: قرار است نشست ویژهای در وزارت کشور با حضور استانداران استانهای متأثر از جنگ برگزار شود و استان اصفهان در این فرآیند از اولویت پیگیری برخوردار است.
بلندیان ادامه داد: بخشی از دغدغههای مطرحشده از سوی مدیران و فعالان اقتصادی، نحوه تصمیمگیری در شرایط خاص کشور است و انتظار میرود نهادهای نظارتی با درک شرایط موجود، همراهی لازم را برای تسریع اقدامات و جلوگیری از کند شدن روند حل مسائل داشته باشند.
وی تأکید کرد: در شرایط ویژه، اجرای صرفاً سختگیرانه مقررات میتواند روند خدمترسانی و جبران خسارات را با مشکل مواجه کند؛ بنابراین هماهنگی، همدلی و نگاه مشترک میان دستگاهها برای عبور از مشکلات ضروری است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور خاطرنشان کرد: وزارت کشور موضوع حمایت از استانها و پیگیری مسائل آنها را با جدیت دنبال میکند و با هماهنگی استاندار اصفهان، تلاش خواهد شد روند رسیدگی به مشکلات و جبران خسارات با سرعت بیشتری انجام شود.
تفویض اختیارات واقعی به استانها روند بازسازی را سرعت میبخشد
در ادامه این جلسه مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان گفت: برای ترمیم آسیبهای واردشده به صنایع، زیرساختها و بخشهای مختلف استان، نیازمند بسیج همه ظرفیتهای ملی و استانی هستیم و باید با تسریع در روند بازسازی و تخصیص اعتبارات، دغدغه فعالان اقتصادی و مردم آسیبدیده کاهش یابد.
وی با اشاره به خسارتهای واردشده به بخشهای مختلف استان در جریان جنگ اخیر افزود: مجموعههای صنعتی، انتظامی، نظامی و برخی زیرساختهای حیاتی استان دچار آسیبهایی شدهاند که جبران و بازسازی آنها نیازمند هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و استفاده از همه ظرفیتهای موجود است.
استاندار اصفهان ادامه داد: در نشستهای مستمر با صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی، تلاش میکنیم با ایجاد هماهنگی بین دستگاهها، روند احیای واحدهای آسیبدیده را سرعت ببخشیم و امروز نیز با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور، مسائل و نیازهای استان و شهرستانها بررسی شد.
ضرورت همراهی دستگاهها برای بازسازی صنایع
جمالینژاد با تأکید بر نقش مدیران استانی در حل مشکلات موجود گفت: انتظار میرود مدیران دستگاههای اجرایی با تمام توان و ظرفیتهای در اختیار، برای حمایت از مردم، صنعتگران و فعالان اقتصادی پای کار باشند.
وی افزود: اگرچه تاکنون همه اعتبارات پیشبینیشده بهطور کامل اختصاص پیدا نکرده است، اما با تکیه بر ظرفیتهای داخلی استان و همراهی اصناف، تجار و صنعتگران، فرآیند بازسازی و احیای بخشهای آسیبدیده متوقف نشده است.
استاندار اصفهان با اشاره به اقدامات انجامشده برای رفع موانع اولیه خاطرنشان کرد: بخش زیادی از مشکلات ابتدایی با هماهنگیهای صورتگرفته برطرف شده، اما برای حل اساسی مسائل و اجرای کامل مصوبات، نیازمند حمایت ویژه دولت و همکاری نزدیک دستگاههای اجرایی هستیم.
مطالبه اصفهان برای تفویض اختیار واقعی
جمالینژاد در ادامه با تأکید بر ضرورت افزایش اختیارات مدیریتهای استانی گفت: بسیاری از مشکلات اجرایی و اقتصادی که در استانها وجود دارد، قابلیت حل در سطح محلی را دارد، اما به دلیل نبود اختیارات کافی، فرآیند تصمیمگیری و اجرا با تأخیر مواجه میشود.
وی تصریح کرد: در جریان خسارتهای اخیر، محدودیت منابع و اختیارات باعث شد برخی اقدامات با سرعت مورد انتظار پیش نرود، در حالی که اگر اختیارات لازم به استانها واگذار شود، امکان پشتیبانی و بازسازی مجموعههای آسیبدیده سریعتر فراهم خواهد شد.
استاندار اصفهان افزود: در حوزه بازسازی واحدهای تخریبشده و شهرکهای صنعتی، با داشتن اختیار کافی میتوان راهکارهایی مانند اختصاص زمین معوض رایگان برای افرادی که سرمایه و محل فعالیت خود را از دست دادهاند، پیشبینی و اجرا کرد.
جمالینژاد ادامه داد: همچنین میتوان با ایجاد فرصت تنفس و تسهیل برخی تعهدات، بخشی از مشکلات سرمایهگذاران و آسیبدیدگان را در داخل استان مدیریت کرد که تحقق این موضوع نیازمند همکاری وزارتخانههای مرتبط و واگذاری اختیارات مؤثر است.
وی با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر تقویت مدیریتهای محلی اظهار داشت: تفویض اختیار زمانی اثربخش خواهد بود که اختیارات واقعی و گرهگشا به استانها واگذار شود، نه اینکه تنها بخشی از مسئولیتها بدون اختیار کافی منتقل شود.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: واگذاری اختیارات مؤثر میتواند به حل سریعتر مشکلات مردم، جبران خسارتها، تسریع در بازسازی و تقویت روند توسعه استانها کمک کند.
انتهای پیام/170