به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام والمسلمین سیدرضی سیدنژاد پژوهشگر پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) نشست علمی با موضوع مطالبهگری دینی، شاخصها و کارکردهای آن در منظومه فکری امام خامنهای، بر ضرورت تبیین مرز میان مطالبهگری اصیل و رفتارهای هیجانی و تخریبی تاکید کرد.
در ابتدای این نشست حجتالاسلام والمسلمین سیدنژاد با اشاره به گسترش ادبیات مطالبهگری در فضای عمومی کشور بیان داشت: امروز مطالبهگری از سوی مردم، گروههای اجتماعی، نهادها و احزاب به یکی از موضوعات جدی جامعه تبدیل شده است، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، شناخت صحیح شاخصها و چارچوبهای این مطالبهگری است، زیرا گاهی اقداماتی که با عنوان مطالبهگری مطرح میشوند، در حقیقت به تخریب، جنجالآفرینی و هوچیگری منتهی شده و از مسیر اصلی خود فاصله میگیرند.
وی با تأکید بر ضرورت تفکیک میان مطالبهگری اصیل و رفتارهای آشوبگرایانه افزود: مطالبهگری در حقیقت تلاشی برای دستیابی به حق است و این مفهوم تنها به یک حوزه خاص محدود نمیشود، بلکه عرصههای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را نیز در بر میگیرد. امروز مردم در هر یک از این حوزهها مطالبات مشخص و روشنی دارند که باید در چارچوب صحیح دنبال شود.
پژوهشگر پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) در ادامه، مطالبهگری را با آموزه بنیادین امر به معروف و نهی از منکر پیوند زد و تصریح کرد: این مسئله همواره از دغدغههای مهم رهبر شهید بوده است. از منظر ایشان، مطالبهگری نشانه پویایی، نشاط و مسئولیتپذیری یک جامعه زنده است، جامعهای که در برابر مسائل سکوت نکند، حقوق خود را بشناسد و نسبت به عملکرد مسئولان حساس باشد.
وی افزود: جامعهای که مطالبه نکند، به تدریج دچار رکود، بیتفاوتی و انفعال خواهد شد. از همین رو، رهبر معظم انقلاب همواره بر فعال بودن نقش نظارتی مردم و احساس مسئولیت اجتماعی تأکید کردهاند، چراکه مطالبهگری صحیح، یکی از مهمترین ابزارهای اصلاح و پیشرفت جامعه محسوب میشود.
این استاد حوزه و دانشگاه با تشریح آثار و کارکردهای مطالبهگری خاطر نشان کرد: شکلگیری گفتمانهای مطالبهمحور، زمینه حل بسیاری از بحرانها و مشکلات را فراهم میکند و موجب افزایش مشارکت عمومی در اداره جامعه میشود. همچنین نهادینه شدن فرهنگ مطالبهگری، به عنوان یک سازوکار نظارتی، مانع شکلگیری بسیاری از آسیبها و ناهنجاریها خواهد شد.
حجت الاسلام سیدنژاد با استناد به بیانات رهبر شهید افزود: هرچند در همه دستگاهها ممکن است نقاط ضعف و کاستیهایی وجود داشته باشد، اما همین مطالبهگری مردم، زمینه اصلاح این نواقص را فراهم میکند. در حقیقت، مطالبهگری مردمی، خود نوعی اصلاح انقلابی است که میتواند بدون تنش و تخریب، مسیر اصلاح امور را هموار سازد.
وی در ادامه با اشاره به نمونههایی از مطالبهگری در موضوعات مهم کشور، از جمله مسائل مرتبط با مذاکرات و سیاست خارجی، اظهار کرد: مطالبهگری صحیح موجب افزایش بلوغ اجتماعی، رشد آگاهی عمومی و نشاط سیاسی جامعه میشود، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، شیوه انجام مطالبه است. اگر مطالبهگری در زمان و موقعیت مناسب انجام نشود، همانند دارویی است که بدون رعایت زمان مصرف، نهتنها درمانگر نیست، بلکه میتواند آسیبزا نیز باشد.
این پژوهشگر پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) نخستین شاخص مطالبهگری در نظام اسلامی را داشتن هدف صحیح و نیت الهی دانست و بیان داشت: مطالبه باید با انگیزه اصلاح جامعه، خدمت به مردم و جلب رضایت الهی صورت گیرد. ورود انگیزههایی همچون رقابتهای جناحی، انتقامجویی، تسویهحسابهای سیاسی یا بزرگنمایی اشکالات، مطالبهگری را از مسیر اصلی خود منحرف میکند. از این رو، مطالبهگر باید خیرخواه جامعه و مسئولان باشد و نقد خود را با نیت اصلاح مطرح کند.
حجت الاسلام سید نژاد در ادامه این نشست عقلانیت، استدلال، بهرهگیری از علم و حکمت را از دیگر شاخصهای مطالبهگری برشمرد و تأکید کرد: مطالبهگری زمانی اثرگذار خواهد بود که مبتنی بر شناخت دقیق مسائل، اطلاعات صحیح و تحلیل کارشناسانه باشد.
وی رعایت انصاف و عدالت را از دیگر ارکان این مفهوم دانست و تصریح کرد: مطالبهگر نباید تنها نقاط ضعف را ببیند، بلکه لازم است خدمات، موفقیتها و نقاط قوت را نیز منصفانه مورد توجه قرار دهد. نگاه یکسویه، اعتماد عمومی را کاهش میدهد و سرمایه اجتماعی را تضعیف میکند.
حجت الاسلام سید رضی سیدنژاد در بخش پایانی سخنان خود در این نشست با تأکید بر جایگاه اخلاق در مطالبهگری افزود: از منظر رهبر شهید انقلاب، مطالبهگری هرگز مجوز تخریب شخصیت افراد، انتشار مطالب خلاف واقع، دروغ، تهمت یا بیاخلاقی نیست. همچنین رعایت آداب اسلامی، اخلاق الهی، انصاف، احترام به اشخاص و همچنین پایبندی کامل به چارچوبهای قانونی، شرط اساسی تحقق مطالبهگری دینی و انقلابی است. بنابراین، مطالبه گری زمانی به یک سرمایه اجتماعی تبدیل میشود که در مسیر رضایت الهی، خیرخواهی، عدالت، عقلانیت و قانونمداری حرکت کند، در غیر این صورت، نه تنها به اصلاح امور کمکی نخواهد کرد، بلکه زمینه گسترش بیاعتمادی، دوقطبیسازی و آسیب به انسجام اجتماعی را فراهم خواهد ساخت.
انتهای پیام/