مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زنجان با بیان اینکه با افزایش قیمت خودرو در هر شرایطی موافق نیست، اظهار داشت: قطعاً با هر نوع افزایش قیمت موافق نیستم، اما باید دلایل مطرحشده از سوی خودروسازان را هم بررسی کرد؛ چراکه بخشی از این دلایل، منطقی و بخشی دیگر قابل قبول نیست.
وی با اشاره به اینکه خودروسازان برای افزایش قیمت به عواملی همچون رشد نرخ ارز، افزایش هزینه قطعات، بالا رفتن دستمزدها، تغییر قیمت فولاد و محصولات پتروشیمی و همچنین رشد هزینههای لجستیکی استناد میکنند، افزود: اگر این مؤلفهها واقعاً افزایش یافته باشد، طبیعی است که بخشی از تغییر قیمت قابل دفاع باشد، اما مسئله اصلی اینجاست که چرا باید بار این افزایشها مستقیماً بر دوش مردم قرار گیرد.
طاهری با بیان اینکه در حوزه خودرو با ضعف جدی در تنظیمگری مواجه هستیم، تصریح کرد: در شرایطی که در یک سال، خودروساز چند بار اقدام به افزایش قیمت میکند، این نشان میدهد سازوکار موجود متناسب با منافع مردم عمل نمیکند. به گفته او، در فاصله خرداد سال گذشته تا امروز، ایرانخودرو چند مرحله افزایش قیمت داشته که مجموع آن به افزایش قابل توجه و چندبرابری منجر شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود تعارض منافع در ساختار قیمتگذاری خودرو گفت: امروز در بخشی از این فرآیند، خودروساز و قطعهساز عملاً در یک مجموعه قرار دارند و همین مسئله موجب میشود قیمت تمامشده خودرو بر اساس فاکتورهایی تعیین شود که خودِ مجموعه در آن نقش دارد. در چنین شرایطی، شورای رقابت که باید مانع انحصار و سوءاستفاده شود، در عمل نتوانسته نقش واقعی خود را ایفا کند.
وی ادامه داد: سازمان حمایت نیز میگوید صرفاً بر اساس فاکتور اعلامی خودروساز میتواند بررسی کند و اجازه ندارد به عقبتر برود و منشأ قیمت قطعات و نهادهها را راستیآزمایی کند؛ در حالی که اگر قرار است از حقوق مردم دفاع شود، باید زنجیره قیمت از ابتدا تا انتها شفاف و قابل کنترل باشد.
طاهری با اشاره به برخی گزارشهای نظارتی درباره تخلفات قیمتی در زنجیره تأمین خودرو خاطرنشان کرد: این مسئله فقط یک فرضیه یا سوءظن نیست، بلکه در برخی پروندهها تخلفهای چند هزار میلیارد تومانی نیز مطرح شده و نشان میدهد در این بخش، نظارت مؤثر و شفافیت کافی وجود ندارد.
وی یکی دیگر از دلایل مخالفت خود با روند فعلی را انحصار در تولید خودرو عنوان کرد و گفت: عرضه و تقاضا در بازار خودرو نقش تعیینکننده دارد. وقتی در سالهایی مانند 1392 بیش از یک میلیون و 620 هزار دستگاه خودرو تولید میشد، بههمراه واردات، مجموع عرضه به حدود یک میلیون و 700 هزار دستگاه میرسید؛ اما اکنون تولید خودرو بهزحمت به یک میلیون دستگاه میرسد. در چنین شرایطی طبیعی است که کمبود عرضه، زمینه افزایش قیمت را فراهم کند.
نماینده زنجان در مجلس با بیان اینکه بخشی از تقاضا در بازار خودرو واقعی و بخشی نیز ناشی از انگیزههای سوداگری و حفظ ارزش پول است، افزود: نیاز واقعی کشور به خودرو حداقل حدود یکونیم میلیون دستگاه در سال است؛ بنابراین وقتی تولید کمتر از این میزان باشد، شکاف عرضه و تقاضا خودبهخود فشار قیمتی ایجاد میکند.
طاهری تأکید کرد: به نظر من یکی از مهمترین اقدامات دولت باید افزایش تولید خودرو باشد؛ چراکه هرچه تولید کمتر باشد، انگیزه خودروساز برای افزایش قیمت بیشتر میشود و در نهایت این مردم هستند که متضرر میشوند.
انتهای پیام/