به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علیرضا برازی مدیرکل توسعه مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر از طراحی سامانه ملی رصد و پایش سازمانهای مردمنهاد خبر داد و گفت: این سامانه امکان مدیریت فعالیتها بر پایه داده، شفافیت و ارزیابی مستمر را فراهم میکند و کمک خواهد کرد تصمیمگیریها مبتنی بر شواهد انجام شود و منابع بهسمت برنامههایی هدایت شوند که بیشترین اثربخشی اجتماعی را دارند.
مدیرکل توسعه مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین از اجرای طرح نیازسنجی آموزشی سمنها خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف تدوین برنامه پنجساله ارتقای توانمندی تخصصی و مدیریتی سازمانهای مردمنهاد در سراسر کشور در حال اجراست و نیازهای آموزشی آنها را در سه سطح دانش، نگرش و رفتار مورد بررسی قرار میدهد.
توسعه شبکه خیّرین یاریگران زندگی
وی با اشاره به نقش خیّرین در حوزه مبارزه با مواد مخدر گفت: مجمع ملی خیّرین یاریگران زندگی و مجامع متناظر استانی آن از سال 1402 شکل گرفتهاند و امروز به یکی از ظرفیتهای مهم مشارکت اجتماعی در کشور تبدیل شدهاند.
وی با قدردانی از تلاشهای انجامشده برای شکلگیری این مجموعه افزود: همکاران ما در سالهای گذشته برای راهاندازی مجمع خیّرین یاریگران زندگی زحمات فراوانی کشیدهاند و اقدامات ارزشمندی را به ثمر رساندهاند، بهتعبیر من، این مجمع همانند نوزادی بود که برای نخستین بار متولد شد، با تلاش و پیگیری مستمر رشد کرد و امروز به مرحلهای رسیده است که میتواند نقش مؤثری در حمایتهای اجتماعی و مردمی ایفا کند، ما نیز خود را ادامهدهنده مسیر و تلاشهای انجامشده میدانیم و وظیفه داریم این سرمایه ارزشمند اجتماعی را حفظ و تقویت کنیم و توسعه دهیم.
وی ادامه داد: برای شکلگیری این مجمع خوندلهای فراوانی خورده شده است و افراد بسیاری برای ایجاد این ساختار زمان، انرژی و ظرفیت خود را صرف کردهاند، ازاینرو تلاش ما بر آن است که ضمن صیانت از دستاوردهای گذشته، روند توسعه و ارتقای آن را با جدیت دنبال کنیم تا این ظرفیت مردمی بتواند نقش مؤثرتری در حوزه پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و حمایت از بهبودیافتگان ایفا کند.
برازی اضافه کرد: زمانی که مسئولیت این حوزه به ما واگذار شد، مجامع خیّرین یاریگران زندگی در تمامی استانهای کشور شکل گرفته بودند، اعضا مشخص شده بودند، برنامههای اولیه تدوین شده بود و فعالیتها آغاز شده بود، در ادامه مسیر نیز تلاش کردیم فرآیند اخذ مجوزهای قانونی و توسعه ساختارهای اجرایی را دنبال کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در سال 1404 تعداد مجامع استانی دارای مجوز از حدود 4 یا 5 استان به 16 استان افزایش یافت و بخش عمدهای از این مجامع دارای حساب بانکی و سازوکارهای شفاف مالی هستند که امکان رصد دقیق حمایتهای مالی و غیرمالی را فراهم میکند.
وی تأکید کرد: برنامه ما این است که شبکه خیّرین نیز کنار شبکه سازمانهای مردمنهاد در قالب یک نظام منسجم ساماندهی، رصد و پایش شود تا ضمن حفظ شفافیت، اثربخشی حمایتهای مردمی نیز افزایش یابد.
انتهای پیام/+