به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، الهام علیاف، رئیسجمهور آذربایجان، در تاریخ 23 ژوئیه (دوم مردادماه) اصلاحات و تغییرات جدیدی را در خصوص قوانین مربوط به «وضعیت پناهندگان و آوارگان داخلی» و همچنین «حمایت اجتماعی از آوارگان داخلی و افراد همتراز با آنها» به طور رسمی تایید و توشیح کرد.
بر اساس اصلاحات اعمالشده در قانون مسکن این کشور، نهاد جدیدی تحت عنوان «صندوق اسکان دائم در اراضی آزادشده» تاسیس می شود. هدف از ایجاد فضاهای مسکونی توسط این صندوق، انتقال و اسکان آوارگان داخلی در مناطق آزادشده قرهباغ و واگذاری حق مالکیت این منازل به آنها عنوان شده است.
در این قانون جدید، شرایط لغو و از دست دادن وضعیت «آواره جنگی» نیز به صورت مشخص تدوین شده است. بر این اساس، کسانی که از پذیرش واحدهای مسکونی پیشنهادی از سوی دولت امتناع ورزند، یا به جای محل سکونت قبلی خود، منطقه دیگری با ابعاد مشخصشده در همان استان را دریافت کنند، وضعیت آوارگی و امتیازات مترتب بر آن را از دست خواهند داد. البته تدابیر حمایت اجتماعی به مدت سه سال از تاریخ لغو وضعیت یا امتناع از پذیرش مسکن، همچنان پابرجا خواهد ماند.
دولت آذربایجان ادعا میکند که این تغییرات با هدف تقویت پایه و اساس حقوقی برنامه موسوم به «بازگشت بزرگ» صورت گرفته است؛ اما در عرصه عمل، این قوانین میتواند زندگی صدها هزار نفر از شهروندانی را که دهههاست در باکو و دیگر شهرهای بزرگ جمهوری آذربایجان ریشه دوانده و ساکن شدهاند، با چالشها و دگرگونیهای بنیادین مواجه سازد.
ماهیت قانون جدید و پیامدهای لغو امتیازات دولتی
در قوانین پیشین جمهوری آذربایجان، برخورداری از وضعیت «آواره داخلی»، تضمینکننده برخی حمایتهای اجتماعی برای افراد بود: پرداخت مستمری ماهانه 60 منات به ازای هر یک از اعضای خانواده، پرداخت شهریه دانشجویان در دانشگاههای دولتی توسط دولت، و معافیت از پرداخت برخی عوارض و یارانههای مربوط به قبوض خدمات شهری (آب، برق و گاز).
این امتیازات دولتی، در واقع حداقل نقطه اتکای اجتماعی برای انسانهایی بود که در اوایل دهه 1990 میلادی از خانه و کاشانه خود آواره شده و مجبور به زندگی در خوابگاهها، خانههای پیشساخته، واگنها یا پناهگاههای موقت شده بودند.
داشتن این وضعیت، به معنای به رسمیت شناختن حقوقی آنها بود؛ یعنی پذیرش رسمی این واقعیت از سوی دولت که جابهجایی این افراد ماهیتی کاملاً «اجباری» داشته است.
اما بر اساس مقررات و قوانین جدید، دولت آذربایجان صرفاً با پیشنهاد یک واحد مسکونی، تعهدات خود را در قبال این آوارگان پایانیافته تلقی میکند. شخصی که منزل پیشنهادی دولت در قرهباغ را بپذیرد، حق مالکیت آن را به دست میآورد، اما به طور همزمان وضعیت و عنوان «آواره» را از دست میدهد.
از سوی دیگر، فردی که از پذیرش این پیشنهاد امتناع کند نیز نه تنها وضعیت آوارگی خود را از دست میدهد، بلکه ممکن است از محل سکونت موقتی که در باکو یا شهرهای دیگر به او واگذار شده بود نیز محروم شود. دوره گذار سه ساله، تنها شامل تداوم اقدامات حمایت اجتماعی (نظیر مستمری و کمکهزینه تحصیلی) میشود؛ اما خودِ وضعیت آوارگی و دیگر مزایای حقوقی مرتبط با آن به طور کامل پایان مییابد.
سراب آزادی انتخاب و چالش مسکنهای بیکیفیت جایگزین
در متن قانون جدید دولت آذربایجان، عبارت «یک واحد مسکونی دیگر مطابق با ابعاد تعیینشده در همان منطقه» گنجانده شده است. این بند در عالم واقعیت بدان معناست که هیچ تضمینی وجود ندارد که به فرد آواره، الزاماً خانهای در روستا یا سرزمین آبا و اجدادیاش پیشنهاد شود.
به عنوان مثال، اگر محل سکونت قبلی یک خانوار در قرهباغ شامل هکتارها زمین کشاورزی و زراعی بوده است، اکنون ممکن است تنها یک خانه با حیاطی به مساحت 100 تا 200 متر مربع در یک روستای تازهتاسیس به آنها واگذار شود. در این روند، حق مالکیت اراضی کشاورزی احیا نمیشود و دولت صرفاً یک سرپناه مسکونی در اختیار آنها قرار میدهد؛ رویکردی که مفهوم «بازگشت به زادگاه» را به شدت تقلیل داده و محدود میسازد.
بر اساس گزارشها و شکایات دهها خانواده که در شبکههای اجتماعی و نامههای اعتراضی منعکس شده است، خانههای پیشنهادی دولت در مناطق آزادشده از کیفیت ساخت بسیار پایینی برخوردارند: با بارش باران آب از سقف چکه میکند، حیاطها دچار آبگرفتگی میشوند و قطعیهای مکرر در تامین گاز، آب و برق به یک رویه عادی تبدیل شده است.
در برخی موارد نیز، مقامات دولتی با لحنی تهدیدآمیز به معترضان میگویند: «همین که خانه میدهیم باید خدا را شکر کنید، در غیر این صورت همین مسکن موقت را هم از شما خواهیم گرفت!»
با وجود اینکه این قبیل شکایات به مکانیسمهای رسمی ثبت اعتراضات نیز راه یافته، اما فضای بسته رسانهای مانع از شکلگیری یک بحث و گفتمان گسترده عمومی در این خصوص شده است.
واقعیتهای زندگی در پایتخت و بحران سه دهه ادغام اجتماعی
بخش عمدهای از آوارگان داخلی قرهباغ، بیش از 30 سال است که در باکو و دیگر مراکز مهم اقتصادی جمهوری آذربایجان زندگی میکنند. آنها در طول این سه دهه، برای خود شغل، امکانات تحصیلی، خدمات درمانی و شبکههای ارتباطی و اجتماعی دست و پا کردهاند. این افراد که در دهه 1990 میلادی بیخانمان شده بودند، توسط دولت در مسکنهای موقت نظیر خوابگاهها، ساختمانهای نیمهکاره، کانتینرها و یا مجتمعهای مسکونی ساختهشده اسکان داده شدند.
اکنون همان خانهها به دلیل قانون «لغو وضعیت آوارگی» در معرض خطر بازپسگیری توسط دولت قرار دارند. این شهروندان اکنون در وضعیتی مستاصلکننده و در یک دوراهی بیرحمانه گرفتار شدهاند: یا باید مسکن پیشنهادی دولت در قرهباغ را بپذیرند و تمام زندگی و دستاوردهای 30 ساله خود در باکو را رها کنند، و یا اینکه وضعیت آوارگی و مسکن فعلی خود را به طور همزمان از دست بدهند.
اصول بینالمللی حقوق بشر (از جمله اصول راهنمای سازمان ملل متحد در مورد جابهجاییهای داخلی) صراحتاً بر لزوم بازگشت داوطلبانه، ایمن و شرافتمندانه آوارگان تاکید دارد. آزادی انتخاب، استانداردهای مسکن مناسب و احیای حداکثری اموال و داراییهای پیشین، پایه و اساس این اصول بینالمللی را تشکیل میدهد.
با این حال، قوانین جدید جمهوری آذربایجان پیشنهاد دولت را به مثابه «انجام کامل تعهدات» در نظر گرفته و امتناع شهروندان را با مجازات لغو وضعیت پاسخ میدهد؛ رویکردی که اصل «داوطلبانه بودن» بازگشت را به طور کامل زیر سوال برده و تضعیف میکند.
تضاد روایتهای رسمی با هشدارهای کارشناسان مستقل
رسانههای دولتی و همسو با حاکمیت باکو (نظیر میلی.آذ، ریپورت.آذ، آپا و غیره) این تغییرات قانونی را در چارچوبی کاملاً مثبت و با کلیدواژههایی نظیر «احیای حق مالکیت»، «حمایت اجتماعی پایدار» و «تضمین حقوقی برنامه بازگشت بزرگ» به افکار عمومی پمپاژ میکنند.
در همین ارتباط، «وقار بایراموف» از نمایندگان پارلمان جمهوری آذربایجان نیز مدعی شده که دوره ارفاقی سه ساله، نشاندهنده تداوم حمایتهای اجتماعی دولت از آوارگان است.
در اظهارات رسمی مقامات باکو همواره بر این موضوع تاکید میشود که خانههای جدید دیگر جنبه استیجاری ندارند، بلکه با حق مالکیت قطعی واگذار میشوند و این امر شرایط را برای ریشهدار شدن مردم در منطقه قرهباغ فراهم میکند.
با این وجود، ناظران مستقل، کارشناسان مسائل اجتماعی و برخی از مدافعان حقوق بشر در جمهوری آذربایجان، نسبت به محدود شدن آزادی انتخاب آوارگان، عدم احیای کامل حقوق مربوط به اراضی کشاورزی و نادیده گرفتن سایر شکایات مردمی هشدار میدهند.
تضاد عمیق و تفاوت فاحش میان سه دهه زندگی شهری در پایتخت با اسکان اجباری در شهرکهای مسکونی نوساز با بافت روستایی، خطر بالای بیکاری در مناطق آزادشده و همچنین کمبودهای جدی در زیرساختهای رفاهی، از جمله چالشهای اساسی است که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکنند و همچنان در کانون توجه منتقدان قرار دارد.
انتهای پیام/