به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از روند واگذاری ایرانخودرو به شرکت کروز، گفت: در این زمینه چند پرونده برای قوه قضاییه ارسال کردهایم و این پرسش جدی مطرح است که چرا ایرانخودرو به کروز واگذار شده است.
وی با اشاره به احکام مندرج در قانون برنامه هفتم، افزود: براساس این قانون، اگر یک خودروساز در شرکتی دارای تعارض منافع باشد، حق سهامداری در آن مجموعه را ندارد. با این حال، امروز شاهد واگذاری ایرانخودرو به مجموعهای هستیم که از نظر ما مسئله تعارض منافع درباره آن قابل طرح است.
طاهری ادامه داد: به نظر میرسد قوه قضاییه در این دوره جدید باید با جدیت بیشتری به این موضوع ورود کنند. ما نیز چندین بار این مسئله را مطرح کردهایم، زیرا واگذاری ایرانخودرو به کروز تحت عنوان خصوصیسازی، تنها محدود به یک بنگاه نیست و میتواند تبعاتی برای صنعت خودرو، بهویژه سایپا، به همراه داشته باشد.
.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: کروز تامینکننده حدود 20 درصد قطعات سایپاست و از سوی دیگر، ایرانخودرو رقیب مستقیم سایپا به شمار میرود. در چنین شرایطی، وقتی یک مجموعه در زنجیره تامین رقیب نیز نقش دارد، این نگرانی به وجود میآید که امکان اثرگذاری بر روند تولید و تامین قطعات فراهم شود.
وی افزود: ممکن است در ادامه این ادعا مطرح شود که به دلیل کمبود قطعه، خودروها ناقص ماندهاند و سپس گفته شود چون یک مجموعه خصوصی شده، تولید آن افزایش یافته و مجموعه دیگر به دلیل مشکلات ساختاری عملکرد ضعیفتری داشته است؛ در نتیجه، زمینه برای واگذاریهای بعدی نیز فراهم شود.
طاهری همچنین با اشاره به موضوع قیمتگذاری خودرو گفت: اکنون ایرانخودرو در اختیار مجموعهای قرار گرفته که خود قطعهساز است و این مسئله در بحث قیمت تمامشده خودرو ابهام ایجاد میکند. وقتی همان مجموعه فاکتور تامین قطعات را ارائه میدهد، این پرسش مطرح میشود که آیا سازوکار نظارتی کافی برای بررسی دقیق قیمتها و جلوگیری از گراننمایی وجود دارد یا خیر.
وی تاکید کرد: در حال حاضر، نگرانی اصلی این است که در چنین فرآیندی، نظارت موثر و مستقلی بر فاکتورها، قیمت قطعات و شیوه قیمتگذاری خودرو وجود نداشته باشد و همین مسئله میتواند به بروز مشکلات بیشتر در صنعت خودرو منجر شود.
انتهای پیام/