به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، در شرایطی که تأمین و توزیع بهموقع کالاهای اساسی از مهمترین مطالبات مردم و اولویتهای مدیریت بازار به شمار میرود، برخورد با پدیده احتکار و اخلال در چرخه عرضه، نقش مهمی در حفظ آرامش بازار دارد. در همین راستا، پلیس امنیت اقتصادی کردستان با انجام اقدامات اطلاعاتی و نظارتی، موفق به شناسایی و کشف مقادیر قابل توجهی از کالاهای اساسی احتکارشده در استان شد.
فرمانده انتظامی استان کردستان از کشف کالاهای اساسی خانوار به ارزش 410 میلیارد ریال توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در پی دریافت گزارشهایی درباره تخلفات برخی افراد در حوزه نگهداری و عرضه کالاهای ضروری خانوار انجام شد.
سردار یحیی الهی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم اعلام کرد: پس از دریافت این گزارشها، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت و اقدامات اطلاعاتی برای شناسایی محلهای نگهداری کالاهای مشکوک آغاز شد.
وی افزود: مأموران پس از انجام بررسیهای تخصصی و اطمینان از صحت اطلاعات بهدستآمده، با هماهنگی مراجع قضایی و همراهی نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت به انبارهای شناساییشده اعزام شدند.
فرمانده انتظامی استان کردستان بیان کرد: در بازرسی از این انبارها، مقادیر قابل توجهی از کالاهای اساسی و مورد نیاز خانوار شامل برنج، روغن، چای، ماکارونی، مواد شوینده و دیگر اقلام خوراکی کشف و ضبط شد.
وی با اشاره به اینکه ارزش کالاهای کشفشده براساس نظر کارشناسان 410 میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این پرونده پنج نفر پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
سردار الهی با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با تخلفات اقتصادی خاطرنشان کرد: احتکار و ایجاد اختلال در روند توزیع کالاهای اساسی، مستقیماً معیشت مردم را تحت تأثیر قرار میدهد و پلیس با همکاری دستگاههای مرتبط با چنین تخلفاتی برخورد قاطع خواهد داشت.
فرمانده انتظامی کردستان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در زمینه احتکار، گرانفروشی یا اخلال در عرضه کالاهای ضروری، موضوع را از طریق سامانههای ارتباطی پلیس اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.
کشف این محموله احتکارشده در کردستان بار دیگر ضرورت نظارت مستمر بر چرخه تأمین و توزیع کالاهای اساسی را یادآور میشود؛ موضوعی که استمرار همکاری میان دستگاههای نظارتی، قضایی و انتظامی میتواند نقش مؤثری در جلوگیری از سودجویی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان داشته باشد.
انتهای پیام/