به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، با تشریح آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار کرد: طرح ساماندهی نیروهای شرکتی که از سال 1399 در مجلس مطرح شد، پس از تصویب با ایراد شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد. هرچند ایرادات شورای نگهبان برطرف شد، اما به دلیل رفع نشدن ایرادات هیئت عالی نظارت، این قانون به مرحله اجرا نرسید.
وی با اشاره به مشکلات نیروهای شرکتی گفت: در سالهای گذشته برخی شرکتهای پیمانکاری حق بیمه کارکنان را بهصورت کامل پرداخت نمیکردند و در مواردی نیز حقوق و مزایای آنان با تأخیر واریز میشد. این موضوع هنگام بازنشستگی مشکلات متعددی برای کارکنان ایجاد میکرد، زیرا سابقه بیمه برخی افراد به جای 30 یا 31 روز، 25 یا 26 روز ثبت شده بود و همین مسئله فرآیند بازنشستگی آنها را با مشکل مواجه میکرد.
سلمانی با بیان اینکه فلسفه فعالیت شرکتها «خرید خدمت» بوده است، نه «تأمین نیروی انسانی»، افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی اجازه داده برای انجام خدمات پشتیبانی از شرکتها خرید خدمت کنند، اما در سالهای گذشته این سازوکار به سمت تأمین نیروی انسانی سوق پیدا کرد و در برخی موارد نیز زمینه ایجاد رانت و فساد را فراهم ساخت.
امتیاز ویژه برای نیروهای شرکتی در آزمون استخدامی/ حقوق مستقیم پرداخت میشود
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: مطابق قانون، استخدام در دستگاههای اجرایی تنها از طریق آزمونهای استخدامی امکانپذیر است و در حال حاضر هیچ مجوز قانونی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون آزمون وجود ندارد. همچنین آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر ضرورت ورود به خدمت از طریق آزمون استخدامی تأکید دارد.
وی ادامه داد: قانونگذار برای افرادی که سالها بهصورت غیررسمی در دستگاههای اجرایی فعالیت کردهاند، تسهیلاتی در نظر گرفته است؛ بهگونهای که به ازای هر سال سابقه خدمت، سقف سنی مجاز آنها برای شرکت در آزمونهای استخدامی افزایش مییابد.
سلمانی درباره موانع قانونی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: در حال حاضر تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاهها اجازه میدهد تا سقف مشخصی نیروی قرارداد کار معین جذب کنند، اما بسیاری از دستگاهها از این سقف عبور کردهاند. از سوی دیگر، ماده 104 قانون برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف به کاهش 15 درصدی نیروی انسانی کرده و هرگونه تبدیل وضعیت گسترده با این حکم قانونی مغایرت دارد.
وی از مصوبه جدید دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد و گفت: از تاریخ تصویب این مصوبه، انعقاد هرگونه قرارداد جدید تأمین نیروی انسانی با شرکتهای پیمانکاری ممنوع است و دستگاههای اجرایی تنها مجاز خواهند بود در چارچوب ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به خرید خدمت اقدام کنند، نه تأمین نیروی انسانی.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور مهمترین مزیت این مصوبه را پرداخت مستقیم حقوق و مزایای نیروهای شرکتی عنوان کرد و افزود: از این پس حقوق کارکنان از طریق حساب مشترک دستگاه اجرایی و شرکت، در موعد مقرر و بدون تأخیر به حساب کارکنان واریز میشود و شرکتها دیگر امکان نگهداری یا تأخیر در پرداخت این منابع را نخواهند داشت.
وی ادامه داد: همچنین حق بیمه و کسور بازنشستگی نیروهای شرکتی نیز همانند کارکنان رسمی و پیمانی، بهصورت کامل و بر مبنای کارکرد واقعی به سازمان تأمین اجتماعی یا صندوقهای بازنشستگی مربوط پرداخت خواهد شد تا مشکلات سابقه بیمه این کارکنان برطرف شود.
سلمانی در پایان از پیشبینی مشوق برای نیروهای شرکتی در آزمونهای استخدامی خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه دولت، به ازای هر سال سابقه فعالیت نیروهای شرکتی، یک امتیاز و حداکثر چهار امتیاز در آزمونهای استخدامی برای این افراد لحاظ میشود؛ امتیازی که میتواند در رقابتهای استخدامی تعیینکننده باشد.
انتهای پیام/