به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا شجری، حسابدار رسمی، با بیان اینکه ریشه بسیاری از مصادیق فساد، اتلاف منابع و ناکارآمدی در بخش عمومی را باید در ضعف نظام نظارتی جستوجو کرد، گفت: در بسیاری از موارد، مشکل اصلی نه کمبود قانون یا ضعف مدیریت، بلکه محدود شدن نظارت به ثبت صحیح اطلاعات مالی و رعایت مقررات است؛ در حالی که نظام نظارتی باید درباره نتایج واقعی هزینهکرد منابع عمومی نیز قضاوت کند.
وی افزود: در نظامهای پیشرفته حکمرانی، صرف اینکه منابع مطابق ضوابط هزینه شده باشند، کافی نیست؛ بلکه این پرسش مطرح میشود که آیا این هزینهها به تحقق اهداف عمومی، افزایش بهرهوری و خلق ارزش برای جامعه منجر شدهاند یا خیر. پاسخ به این سؤال در حوزه حسابرسی عملکرد قرار میگیرد؛ حلقهای که هنوز جایگاه شایستهای در ساختار نظارتی بسیاری از شرکتهای دولتی ایران ندارد.
شجری با تشریح انواع حسابرسی در بخش عمومی اظهار کرد: «حسابرسی صورتهای مالی، حسابرسی رعایت و حسابرسی عملکرد سه ضلع اصلی نظام نظارتی هستند. حسابرسی صورتهای مالی بر صحت گزارشهای مالی تمرکز دارد، حسابرسی رعایت، انطباق با قوانین و مقررات را بررسی میکند و حسابرسی عملکرد، کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی فعالیتها را مورد ارزیابی قرار میدهد.
وی ادامه داد: «در ایران، دو نوع نخست تا حد زیادی در ساختار نظارتی نهادینه شدهاند، اما حسابرسی عملکرد هنوز به یک سازوکار فراگیر و الزامآور تبدیل نشده است و همین موضوع موجب میشود بخش قابل توجهی از ناکارآمدیها از دید نظام نظارتی پنهان بماند.
این حسابدار رسمی با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود تصریح کرد: «اصل 55 قانون اساسی، قوانین مرتبط با دیوان محاسبات و همچنین احکام برنامههای توسعه درباره بودجهریزی عملیاتی، بهرهوری و شفافیت، همگی بر حرکت به سمت نظارت نتیجهمحور تأکید دارند، اما فاصله قابل توجهی میان این ظرفیتهای قانونی و اجرای عملی آنها وجود دارد.
وی افزود: «امروز مسئله اصلی، کمبود قانون نیست؛ بلکه نبود سازوکارهای اجرایی مؤثر برای استقرار کامل حسابرسی عملکرد در شرکتهای دولتی است.
شجری با بیان اینکه ناکارآمدی همیشه در قالب تخلف آشکار بروز نمیکند، گفت: «گاهی تمامی اسناد مالی صحیح تنظیم شده و همه تشریفات قانونی نیز رعایت شده است، اما خروجی نهایی هیچ تناسبی با منابع مصرفشده ندارد. پروژههای نیمهتمام، زیان انباشته، بهرهوری پایین، هزینههای بدون دستاورد مشخص و تداوم فعالیت بنگاههای فاقد ارزش اقتصادی یا اجتماعی، نمونههایی از این وضعیت هستند.»
وی تأکید کرد: «در چنین شرایطی، حسابرسی مالی ممکن است صحت ثبت اطلاعات را تأیید کند و حسابرسی رعایت نیز از رعایت قوانین خبر دهد، اما تنها حسابرسی عملکرد میتواند مشخص کند که آیا منابع عمومی واقعاً به تحقق مأموریت سازمان و منافع عمومی منجر شدهاند یا خیر.
این حسابدار رسمی با اشاره به تأکید برنامههای توسعه بر بهرهوری و پاسخگویی اظهار داشت: «اگرچه سیاستگذار در اسناد بالادستی بر مدیریت مبتنی بر نتیجه تأکید کرده است، اما نظام نظارتی همچنان بیشتر بر کنترل اسناد و انطباقهای شکلی استوار است و همین شکاف، زمینه استمرار ناکارآمدی، زیاندهی مزمن، اتلاف منابع و شکلگیری بسترهای فساد را فراهم میکند.
شجری در پایان خاطرنشان کرد: «اگر هدف، کاهش پایدار فساد و افزایش بهرهوری در بخش عمومی است، نظام نظارتی باید از کنترل صرف اسناد عبور کرده و ارزیابی نتایج واقعی عملکرد دستگاهها را در مرکز توجه قرار دهد. مبارزه مؤثر با فساد، بیش از آنکه به افزایش مقررات نیاز داشته باشد، مستلزم استقرار نظامی است که از مدیران درباره نتایج عملکردشان پاسخ بخواهد، نه صرفاً درباره صحت اسناد و رعایت تشریفات.
انتهای پیام/