به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، بیل پولته سرپرست جدید اداره اطلاعات ملی آمریکا اعلام کرد دفتر او چهارمین دور اخراج گسترده کارکنان از زمان انتصاب او به این سمت در تاریخ 19 ژوئن را انجام داد.
وی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: از زمان انتصاب من به سرپرستی اداره اطلاعات ملی آمریکا، تیمش، هوشمندانه و با دقت، تعداد کارکنان دفتر مدیریت اطلاعات ملی(ODNI) را کاهش داده و بار دیگر بر امنیت ملی و قانون اساسی تمرکز کرده است.
پولته افزود: تا امروز، ما چهارمین دور از این اقدام، یعنی اخراجهای قانونمند را کامل کردهایم.
براساس این گزارش، پولته که به تازگی جانشین موقت تولسی گابارد شده است، از زمان انتصاب شمار زیادی از کارکنان دفتر امنیت ملی آمریکا را اخراج کرده است. پیشتر گابارد نیز مدعی شده بود 500 نفر معادل 30 درصد نیروی کار این نهاد را در دوران خدمت 16 ماههاش در این نهاد اخراج کرده است.
چندی قبل دونالد ترامپ رئیس دولت تروریستی آمریکا، از بیل پولته مدیر موقت اطلاعات ملی کشورش خواست تا روند اخراج گسترده کارکنان نهادهای اطلاعاتی این کشور را آغاز کند.
ترامپ در گفتگو با وال استریت ژورنال در این باره اظهار داشت دفتر مدیر اطلاعات ملی بیش از حد بزرگ شده و افراد زیادی در آن حضور دارند که به گفته او نباید آنجا باشند. وی تاکید کرد مایل است این نهاد کوچک شود و از پولته خواسته روند تعدیل نیرو را آغاز کند. ترامپ اذعان کرد من دوست دارم این نهاد کوچکتر شود.
پیشتر منابع مطلع خبر دادند که مراکزی مانند مرکز ملی مبارزه با تروریسم و مرکز ملی ضدجاسوسی و امنیت از جمله بخشهایی هستند که بیشترین تأثیر را از این تعدیل نیرو خواهند گرفت، همچنین از تمامی واحدهای این نهاد خواسته شده بود فهرستی از کارکنان خود را بر اساس رتبهبندی عملکرد ارائه کنند.
همزمان، رؤسای دموکرات کمیتههای اطلاعاتی مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در نامهای به پولت نسبت به پیامدهای امنیتی و اطلاعاتی کاهش گسترده نیروی انسانی در این سازمان هشدار دادهاند.
پولته پس از آن به این سمت انتخاب شد که تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی آمریکا از سمت خود استعفا کرد. گابارد به دلیل مخالفت با توجیه ترامپ برای جنگ آمریکا علیه ایران، از سمت خود استعفا داد.
انتصاب "بیل پولته" به عنوان سرپرست اداره اطلاعات ملی آمریکا (ODNI) با انتقاد گسترده برخی حقوقدانان و کارشناسان حقوقی مواجه شده و آنان این اقدام را مغایر با قوانین فدرال میدانند.
این انتصاب از همان ابتدا با واکنشهای انتقادی همراه شد. بیل پولته پس از آغاز به کار، چندین مقام ارشد اطلاعاتی را برکنار کرد و روند تغییرات ساختاری در دفتر مدیر اطلاعات ملی را آغاز کرد؛ اقداماتی که به گفته منتقدان، در صورت غیرقانونی بودن انتصاب وی، میتواند از نظر حقوقی با چالش جدی روبهرو شود.
برخی گزارشها حاکی از آن است که دولت ترامپ با این انتصاب قصد داشته اجرای سریع برنامههایی مانند کوچکسازی نهادهای اطلاعاتی، انتشار اسناد محرمانه و مقابله با آنچه «دولت پنهان» خوانده میشود را تسهیل کند. با این حال، منتقدان تأکید دارند که هیچیک از این اهداف، مجوز نادیده گرفتن الزامات قانونی در روند انتصاب مقامهای ارشد را فراهم نمیکند.
کارشناسان حقوقی هشدار دادهاند که تصمیمهای اتخاذشده از سوی سرپرست جدید اداره اطلاعات ملی ممکن است در دادگاههای آمریکا با اعتراض روبهرو شده و حتی اعتبار قانونی آنها زیر سؤال برود.
انتهای پیام/