به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، سید وحید موسویان در جمع فعالان رسانه و فضای مجازی با تأکید بر نقش اثرگذار این قشر در جامعه اظهار کرد: نگاه دستگاه قضایی به فعالان فضای مجازی، نگاهی مثبت و مبتنی بر استفاده از همه ظرفیتهای موجود برای تعالی کشور است و هیچگونه نگاه منفی نسبت به این مجموعه وجود ندارد.
وی با تأکید بر نگاه مثبت دستگاه قضایی به فعالان فضای مجازی، این قشر را بازتابدهنده واقعی مطالبات مردم دانست و افزود: دستگاه قضایی در اجرای قانون با هیچکس تعارف ندارد، اما از ظرفیت فعالان مجازی برای شناخت دقیقتر مسائل جامعه، کمک به حل مشکلات و تقویت امید اجتماعی استفاده میکند.
موسویان با بیان اینکه فعالان فضای مجازی نمایندگان بخشی از افکار عمومی و نخبگان جامعه هستند، ابراز کرد: این افراد در حوزههای مختلفی از جمله فرهنگ، هنر، رسانه و مسائل اجتماعی فعالیت دارند و میتوانند در پیشرفت کشور نقشآفرین باشند.
دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه فعالان فضای مجازی به نوعی مرکز افکارسنجی جامعه هستند، خاطرنشان کرد: بازخوردها، دیدگاهها و نظرات مردم در قالب واکنشها و کامنتها، تصویری واقعی از خواستهها و دغدغههای جامعه ارائه میدهد و مسئولان باید این ظرفیت را با دقت مورد توجه قرار دهند.
موسویان تصریح کرد: مردم در فضای مجازی بدون ملاحظات معمول، مستقیمتر سخن میگویند و همین مسئله میتواند مبنایی دقیق برای تحلیل شرایط جامعه و تصمیمسازی باشد و گاه این بازخوردها حتی از برخی نظرسنجیهای رسمی نیز واقعبینانهتر است.
وی با اشاره به هدف برگزاری این نشست بیان کرد: فلسفه تشکیل چنین جلساتی این است که دغدغهها، مطالبات و دیدگاههایی که مردم از طریق فعالان فضای مجازی مطرح میکنند، به مسئولان منتقل شود تا تصمیمگیریها بر پایه دادههای واقعیتری انجام گیرد.
دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از حضور فعالان فضای مجازی در این نشست گفت: مایه خوشحالی است که این دیدار برای دومین بار برگزار میشود و ما چیزی برای پنهانکردن نداریم و هیچکس مدعی نیست که مسبب همه مشکلات است یا بهتنهایی میتواند همه مسائل را حل کند، اما اگر هر مسئولی وظیفه خود را بهدرستی بشناسد، صادقانه عمل کند، از ارائه آمار نادرست پرهیز داشته باشد و با توجه واقعی به مردم خدمترسانی کند، گامهای بزرگی در مسیر حل مشکلات کشور برداشته خواهد شد.
موسویان با تأکید بر اینکه هر فردی باید در جایگاه خود مسئولیتش را درست انجام دهد، بیان کرد: اگر دادستان، استاندار، معاون استاندار، فعال اقتصادی و فعال فضای مجازی هر کدام نقش خود را بهدرستی ایفا کنند، زمینه پیشرفت و رفع بسیاری از مشکلات فراهم میشود.
وی با اشاره به اهمیت امیدآفرینی در جامعه افزود: ناامیدی اجتماعی و فردی از بزرگترین آسیبهاست و جامعه را به سمت رکود سوق میدهد، در حالی که همه باید مسئولیت خود را بپذیرند و برای حرکت رو به جلو قدم بردارند.
موسویان با اشاره به بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی اظهار کرد: پیش از حضور در این واحدها، تصور دیگری از وضعیت تولید وجود داشت، اما در بازدیدهای میدانی مشاهده شد برخی واحدهای تولیدی با نظم و کیفیت مطلوب در حال فعالیت هستند و البته بخش عمده مشکلات این واحدها به کمبود نقدینگی و مسائل بانکی بازمیگردد و دادستانی تلاش میکند با ورود به این موضوعات، موانع تولید را برطرف کند.
وی تصریح کرد: برخی تولیدکنندگانی که امروز با افتخار در حال فعالیت هستند، در گذشته با مشکلات شدید اقتصادی، ورشکستگی یا حتی نیاز به حمایتهای معیشتی مواجه بودند، اما امروز به تولیدکنندگانی موفق تبدیل شدهاند و این نشان میدهد با همکاری و همافزایی میتوان بسیاری از مشکلات را حل کرد.
موسویان با پیشنهاد برگزاری نشستهای موضوعمحور با فعالان فضای مجازی گفت: بهتر است مسائل استان بهصورت موضوعمحور دنبال شود؛ بهعنوان مثال، در یک نشست صرفاً مشکلات اقتصادی و تولیدی بررسی شود و در نشستهای دیگر مسائل فرهنگی، اجتماعی، مبلمان شهری، موسیقی و سایر موضوعات مورد بحث قرار گیرد.
دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: فعالان فضای مجازی میتوانند جمعبندی دقیقی از دغدغههای مردم در هر حوزه ارائه دهند تا مسئولان مرتبط نیز در همان حوزه حضور یافته و پاسخگوی مطالبات باشند.
موسویان با اشاره به ظرفیتهای انسانی استان عنوان کرد: کهگیلویه و بویراحمد از ظرفیتهای انسانی کمنظیری برخوردار است و بسیاری از نخبگان این استان امروز در تهران، دولت، مجلس، قوه قضائیه و دیگر نهادهای کشور مسئولیتهای مهمی بر عهده دارند و عملکرد موفقی از خود نشان دادهاند و نباید این استان را دستکم گرفت، زیرا بزرگترین سرمایه آن تنها منابع طبیعی و معادن نیست، بلکه نیروی انسانی فرهیخته، توانمند، باهوش و کارآمد استان است.
وی با اشاره به شاخص امنیت در استان گفت: بر اساس گزارشهای وزارت کشور، کهگیلویه و بویراحمد از نظر امنیت در زمره استانهای برتر کشور قرار دارد، اما گاهی وقوع یک حادثه محدود باعث ایجاد احساس ناامنی در افکار عمومی میشود؛ در حالی که این احساس با واقعیت موجود فاصله دارد و البته با کار فرهنگی، همراهی رسانهها و مشارکت مردم میتوان از این مسائل عبور کرد و نباید اجازه داد برخی حوادث محدود، تصویر کلی امنیت استان را مخدوش کند.
موسویان با قدردانی از همراهی رسانهها و فعالان فضای مجازی در جریان اغتشاشات گفت: در آن مقطع، فعالان فضای مجازی استان همکاری بسیار خوبی با دستگاههای مسئول داشتند و از این جهت نگرانی خاصی در فضای مجازی استان وجود نداشت و با وجود حساسیت بالای شرایط کشور، کهگیلویه و بویراحمد توانست با کمترین خسارت جانی و مالی از آن مقطع عبور کند که این نتیجه برنامهریزی، اقدامات پیشگیرانه و همراهی مردم بود.
وی ادامه داد: پیش از آغاز آن حوادث، هشدارها و تذکرات لازم صادر شد، فعالان فضای مجازی توجیه شدند، به افراد مسئلهدار تذکر داده شد و دستورات لازم به ضابطان نیز ابلاغ شد و بخش عمده امنیت استان در آن مقطع مرهون همکاری و همراهی مردم بود و دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی نیز در کنار مردم وظایف خود را انجام دادند.
موسویان با اشاره به شرایط کشور و تهدیدهای خارجی اظهار کرد: ایستادگی مردم در برابر فشارها و تهدیدها، با وجود همه محرومیتها و مشکلات، نشاندهنده روحیه، صبوری و تابآوری اجتماعی جامعه است و البته این مسائل به هیچ عنوان نافی مسئولیت مدیران نیست و مشکلات اقتصادی صرفاً ناشی از تحریمها نیست، بلکه بخشی از آن به مدیریت داخلی، ضعف در اجرای قوانین و کاستیهای موجود بازمیگردد.
دادستان مرکز استان با انتقاد از برخی ضعفهای قانونی گفت: در برخی موارد، قوانین از ضمانت اجرای مؤثر برخوردار نیستند و همین مسئله باعث کاهش کارآمدی در برخورد با تخلفات میشود.
از انتصاب یک مدیر جلوگیری شد
موسویان با اشاره به نظارت دستگاه قضایی بر انتصاب مدیران اظهار کرد: امروز درباره یکی از افرادی که بهعنوان سرپرست یکی از ادارات شهرستان بویراحمد منصوب شده بود، اعلام شد که با توجه به وضعیت پرونده وی، ادامه فعالیت و حضورش تا تعیین تکلیف قانونی امکانپذیر نیست.
وی افزود: دستگاه قضایی بر عملکرد مدیران نظارت دارد و علاوه بر استعلامهای قانونی، گزارشهای مردمی و مستند نیز مورد بررسی قرار میگیرد تا در صورت احراز تخلف یا فقدان صلاحیت، اقدامات لازم مطابق قانون انجام شود.
دادستان مرکز استان ادامه داد: درباره برخی مدیرانی که صلاحیت لازم برای تصدی مسئولیت را نداشتند، مکاتبات لازم با دادستان کل کشور انجام و موضوع از طریق مراجع ذیربط به وزارتخانههای مربوطه منعکس شده است و در یکی از این موارد، با پیگیریهای انجامشده از انتصاب یک مدیرکل جلوگیری شد و یک مورد دیگر نیز همچنان در دست بررسی است.
موسویان در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده کارخانه قند یاسوج اشاره کرد و گفت: در این پرونده طی حدود یک سال و نیم تا دو سال، اخطارها و هشدارهای متعددی صادر و مکاتبات لازم از سوی ادارهکل حفاظت محیط زیست انجام شد، اما مشکلات زیستمحیطی این واحد تولیدی برطرف نشد.
وی تصریح کرد: رودخانه بشار منبع تأمین آب شرب، آبیاری شالیزارها و بسیاری از روستاهای منطقه است و استمرار آلودگی آن، علاوه بر تهدید آبزیان، موجب ایجاد بوی نامطبوع در شهر شده است و این را قاطعانه می گویم در اجرای قانون با هیچکس تعارف نداریم و نمیتوان نسبت به این مسئله با ملاحظه برخورد کرد.
موسویان افزود: پس از اعلام جرم و انجام اقدامات قضایی، در 28 اردیبهشت نیز طی مکاتبهای با پرویز فتاح، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، درخواست شد اعتبارات لازم برای رفع مشکلات زیستمحیطی این کارخانه تأمین شود، اما آخرین گزارش ادارهکل حفاظت محیط زیست نشان میدهد آلودگی همچنان ادامه دارد و این موضوع با جدیت در حال پیگیری است.
موسویان درباره نحوه اطلاعرسانی پروندههای قضایی گفت: در برخی پروندهها، از جمله پرونده یکی از مدیرانکل که اکنون در زندان به سر میبرد، اطلاعرسانی عمومی انجام نشد، زیرا ممکن است در مراحل تحقیقات یا رسیدگی دادگاه، موضوعات جدیدی مطرح شود و حقوق افراد ایجاب میکند تا پیش از قطعیت رأی، از انتشار جزئیات خودداری شود.
وی خاطرنشان کرد: حفظ آبروی اشخاص برای دستگاه قضایی اهمیت دارد و هیچگاه از آبروی افراد برای فضاسازی رسانهای یا تبلیغات استفاده نخواهیم کرد؛ اما هرگاه پروندهای به مرحله قطعیت برسد، نتایج آن به اطلاع مردم خواهد رسید.
دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام گفت: یکی از موضوعاتی که بهصورت جدی در حال پیگیری آن هستیم، ثبت اموال مسئولان در سامانه مربوطه است.
وی افزود: در این راستا، با استاندار، معاونان استاندار، مدیرانکل و معاونان دستگاههای اجرایی مکاتبه شده تا مشخص شود آیا مطابق قانون در سامانه ثبت دارایی مسئولان ثبتنام کرده و اطلاعات اموال خود را درج کردهاند یا خیر.
موسویان با اشاره به بازدیدهای چندساعته از واحدهای تولیدی گفت: اگرچه رسیدگی به مشکلات این واحدها ارتباط مستقیم با وظایف ذاتی دادستانی ندارد، اما به دلیل تأثیر مستقیم اشتغال بر کاهش آسیبهای اجتماعی و جرائم، قوه قضائیه خود را موظف به ورود در این حوزه میداند.
وی تأکید کرد: توسعه اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد در گرو ایجاد امنیت برای سرمایهگذاران است و باید این پیام به سرمایهگذاران سراسر کشور منتقل شود که در این استان از سرمایهگذاری آنان حمایت خواهد شد. بسیاری از واحدهای تولیدی فعال استان متعلق به سرمایهگذاران غیربومی است و ظرفیتهای صنعتی بزرگی در استان وجود دارد که از جمله آنها میتوان به کارخانه فولاد یاسوج اشاره کرد.
سال گذشته 3 همت منابع دولتی برای استان جذب شد
دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با تشریح نقش دادستانی در توسعه اقتصادی استان گفت: شاید کمتر به این موضوع توجه شود که قلم و تصمیم دادستان تا چه اندازه میتواند در روند توسعه یک استان اثرگذار باشد.
موسویان افزود: در شورای تأمین استان و شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی، دادستانی نقش مهمی در تصمیمگیریها دارد و سال گذشته نیز در همین چارچوب، زمینه استفاده از حدود سه هزار میلیارد تومان از منابع دولتی برای رفع نیازهای استان فراهم شد.
وی در تشریح یکی از مصوبات حمایتی از تولید اظهار کرد: در یکی از واحدهای تولیدی، مشکل اصلی مربوط به بدهی بانکی و مسدودشدن حسابهای شرکت بود که موجب توقف فعالیت شده بود و در جلسات برگزارشده مقرر شد بانک برای این واحد تولیدی شش ماه دوره تنفس در نظر بگیرد، میزان پیشپرداخت بدهی به هفت و نیم درصد کاهش یابد و باقیمانده بدهی نیز در قالب 24 قسط تقسیط شود.
موسویان ادامه داد: همچنین از بانک مربوطه خواسته شد برای تأمین سرمایه در گردش این واحد تولیدی، حدود 100 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند تا امکان تأمین مواد اولیه و افزایش تولید فراهم شود.
وی تصریح کرد: حدود 85 درصد مصوبات ستاد حمایت قضایی از تولید در سال گذشته اجرایی شد که این آمار نشان میدهد تصمیمات اتخاذشده، هم منطقی بوده و هم توانسته از ورشکستگی واحدهای تولیدی جلوگیری کند.
موسویان با اشاره به جایگاه سوم کهگیلویه و بویراحمد در پرورش آبزیان گفت: پس از وقوع سیلابهای سالهای 1398 و 1399 و صدور بخشنامهای درباره توقف تمدید مجوز واحدهای مستقر در حریم رودخانهها، خطر جدی متوجه تولید و اشتغال این حوزه شد. موضوع در ستاد حمایت قضایی از تولید بررسی شد و بر اساس مصوبه این ستاد، بهرهبرداران با اجرای تمهیدات ایمنی و پذیرش مسئولیت خسارتهای احتمالی، توانستند فعالیت خود را ادامه دهند و نتیجه این تصمیم، حفظ اشتغال مستقیم حدود 2 هزار و 900 نفر در حوزه پرورش آبزیان بود و استان جایگاه خود را از دست نداد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی در جامعه گفت: دستگاه قضایی تلاش میکند با صرف وقت بیشتر و حمایت مؤثر از تولید، زمینه افزایش امید در جامعه را فراهم کند و متناسب با شرایط اقتصادی و تحولات کشور، نقش خود را در رفع مشکلات ایفا کند.
انتهای پیام/