به گزارش خبرگزاری تسنیم از مریوان، مبارزه با فساد اداری و مالی، یکی از مطالبات جدی مردم و از اولویتهای دستگاه قضایی در سالهای اخیر بوده است؛ موضوعی که با هدف صیانت از حقوق عمومی، حفظ سرمایههای اجتماعی و برخورد با تخلفات احتمالی در مجموعههای خدمترسان دنبال میشود.
در همین راستا، دستگاه قضایی کردستان با تأکید بر رسیدگی دقیق و بدون اغماض به پروندههای مرتبط با فساد، روند بررسی یکی از پروندههای مهم مالی در شهرداری و شورای شهر مریوان را دنبال کرده و پس از انجام تحقیقات تخصصی، این پرونده وارد مرحله رسیدگی قضایی شد.
رئیسکل دادگستری استان کردستان از تشکیل پرونده قضایی در موضوع فساد مالی شهرداری و شورای شهر مریوان و صدور کیفرخواست برای چهار نفر از متهمان این پرونده خبر داد.
تحقیقات فشرده و صدور کیفرخواست در کمتر از دو ماه
حجتالاسلاموالمسلمین سید حسین حسینی با اعلام این خبر اظهار کرد: پس از صدور دستورات قضایی لازم، تحقیقات در این پرونده با حضور میدانی بازپرس رسیدگیکننده، بررسیهای تخصصی و اقدامات کارشناسی پلیس اطلاعات شهرستان مریوان انجام شد.
وی افزود: این اقدامات در کمتر از دو ماه به نتیجه رسید و برای یکی از مدیران شهرداری مریوان، یکی از اعضای شورای شهر و دو نفر دیگر از متهمان، قرار جلب به دادرسی صادر و پس از آن پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.
اتهامات مطرحشده در پرونده
رئیسکل دادگستری کردستان با اشاره به اتهامات مطرحشده در این پرونده گفت: موارد اتهامی متهمان شامل تضییع اموال شهرداری، سوءاستفاده از موقعیت شغلی، اخذ رشوه، تحصیل مال از طریق نامشروع، پولشویی، سرقت اسناد دولتی و نگهداری سلاح غیرمجاز است.
وی تأکید کرد: رسیدگی به این پرونده مطابق ضوابط قانونی، با رعایت دقت قضایی و برای مشخص شدن ابعاد مختلف موضوع ادامه خواهد داشت.
برخورد قاطع با فساد مالی
حسینی با اشاره به اهمیت مقابله با فساد در دستگاههای مختلف، خاطرنشان کرد: به تمامی رؤسای دادگستری و دادستانهای حوزههای قضایی استان دستور داده شده است تا در پروندههای مرتبط با فساد مالی، ضمن برخورد قاطع و در اسرع وقت، با رعایت دقت و اتقان آرا نسبت به تعیین تکلیف پروندهها اقدام کنند.
رئیسکل دادگستری کردستان یادآور شد: صیانت از حقوق عمومی و برخورد قانونی با متخلفان، از رویکردهای اصلی دستگاه قضایی استان کردستان است و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.
ورود سریع و تخصصی دستگاه قضایی به پروندههای مرتبط با حقوق عمومی، نشاندهنده عزم جدی برای مقابله با تخلفات مالی و اداری است؛ موضوعی که انتظار میرود با تکمیل فرآیند رسیدگی قضایی، ابعاد پرونده شهرداری و شورای شهر مریوان به صورت شفاف برای افکار عمومی روشن شود.
انتهای پیام/