به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، حسن پیمانی امروز در جمع برخی از فعالان اقتصادی استان گفت: راهاندازی و توسعه درگاه ملی مجوزها نقش مهمی در تسریع فرآیندهای اداری، شفافسازی مراحل صدور مجوز و تسهیل آغاز فعالیتهای اقتصادی در استان داشته است.
وی با اشاره به عملکرد استان همدان در حوزه صدور مجوزهای کسبوکار افزود: از ابتدای سال تا پایان تیرماه، بیش از 24 هزار درخواست دریافت مجوز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که از این تعداد، بیش از 16 هزار درخواست پس از طی مراحل قانونی به صدور مجوز منجر شده است.
وی تاکید کرد: اجرای این فرآیند به شکل الکترونیکی، ضمن کاهش مراجعات حضوری، موجب افزایش سرعت رسیدگی به درخواستها و ایجاد شفافیت بیشتر در مسیر دریافت مجوزهای فعالیت اقتصادی شده است.
ثبت 330 هزار درخواست و صدور 262 هزار مجوز از ابتدای فعالیت سامانه
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به عملکرد کلی درگاه ملی مجوزها از زمان آغاز به کار آن در استان گفت: تاکنون بیش از 330 هزار درخواست مجوز در این سامانه ثبت شده که نزدیک به 262 هزار مورد از آنها به صدور مجوز انجامیده است.
پیمانی بیان کرد: ایجاد یک مسیر واحد برای ثبت درخواستها، بررسی شرایط متقاضیان و اعلام نتیجه، از جمله اقداماتی است که در راستای اصلاح نظام صدور مجوزهای کسبوکار انجام شده و توانسته بخشی از موانع پیش روی فعالان اقتصادی را کاهش دهد.
وی ادامه داد: پیش از این، تعدد مسیرهای اداری و فرآیندهای غیرشفاف یکی از چالشهای اصلی متقاضیان راهاندازی کسبوکار بود، اما اکنون با فعالیت درگاه ملی مجوزها، بسیاری از مراحل به صورت غیرحضوری و قابل پیگیری انجام میشود.
شفافیت و امکان نظارت، مزیت اصلی سامانه مجوزها
نماینده وزیر اقتصاد در استان همدان با تأکید بر نقش این سامانه در افزایش شفافیت اقتصادی گفت: مشخص بودن شرایط دریافت هر مجوز، اعلام مراحل صدور، امکان ثبت و پیگیری غیرحضوری درخواستها و همچنین فراهم بودن امکان ثبت شکایت، از مهمترین مزایای درگاه ملی مجوزها به شمار میرود.
وی اظهار کرد: این ظرفیتها باعث شده فرآیند صدور مجوزها از حالت سنتی فاصله گرفته و متقاضیان بتوانند با دسترسی آسانتر، مسیر قانونی آغاز فعالیت اقتصادی خود را طی کنند.
مجوزهای خدماتی در صدر تقاضای همدانیها
پیمانی با اشاره به بیشترین تقاضاهای ثبتشده در سامانه افزود: مجوزهای مربوط به کارت رانندگی بینشهری هوشمند، خیاطی لباس و قالیبافی از جمله پرتقاضاترین مجوزهای ثبتشده در استان همدان بودهاند.
وی عنوان کرد: استقبال شهروندان از دریافت مجوزهای کسبوکار نشاندهنده ظرفیت بالای استان در حوزه فعالیتهای خدماتی، مهارتی و مشاغل خرد است؛ ظرفیتی که با حمایت و تسهیل فرآیندهای قانونی میتواند به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کمک کند.
پیمانی گفت: صدور هزاران مجوز کسبوکار در همدان طی ماههای گذشته نشان میدهد حرکت به سمت دولت الکترونیک و کاهش موانع اداری، یکی از مسیرهای مهم برای حمایت از فعالان اقتصادی است و تداوم این روند، علاوه بر افزایش سرعت راهاندازی کسبوکارهای جدید، میتواند زمینه ورود سرمایهگذاران، توسعه مشاغل کوچک و تقویت اشتغال پایدار در استان را فراهم کند موضوعی که در مسیر رشد اقتصادی همدان اهمیت ویژهای دارد.
انتهای پیام/