به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بالاخره پس از کش و قوس بسیار، لایحه پیشنهادی موسوم به چهارچوب قوانین «ترکیه عاری از تروریسم» امروز در پارلمان ترکیه مورد تصویب نمایندگان قرار خواهد گرفت. با این حال، محتوای این متن هنوز هم با رسانهها و افکار عمومی ترکیه در میان گذاشته نشده است.
مقامات سیاسی – امنیتی ترکیه معتقدند که برای ممانعت از هر نوع خرابکاری و لطمه زدن به مذاکرات خلع سلاح پ.ک.ک، لازم نبوده که این متن در روزنامهها منتشر شود و تنها زمانی اطلاع رسانی کامل انجام خواهد شد که به تصویب نمایندگان برسد.
تحلیلگران نزدیک به حزب حاکم ترکیه میگویند: قرار بود حزب عدالت و توسعه هفته گذشته لایحه چارچوب «ترکیه عاری از تروریسم» را به پارلمان ارائه دهد. چرا که اردوغان به دنبال آن بود تا در اثنای سفر علی الزیدی نخست وزیر عراق، دیدار مفصلی با رئیس دستگاه قضای عراق نیز انجام دهد و آخرین جزئیات مربوط به انتقال برخی از اعضای پ.ک.ک از کوهستانهای شمال عراق با ترکیه از منظر حقوقی نیز نهایی شود.
با پذیرش این قانون، کسانی که مایل به بهرهمندی از آن هستند باید سلاحهای خود را زمین بگذارند و ظرف 6 ماه به ترکیه بازگردند. این فرآیند نه تنها شبهنظامیان مسلح، بلکه بیش از 4500 عضو پ.ک.ک که در زندان هستند و کسانی که پس از اعلام انحلال این سازمان در اروپا بازگشتهاند را نیز شامل میشود؛ به استثنای کسانی که به جرم قتل عمد به حبس ابد محکوم شدهاند.
چنگیز چاندار از نویسندگان مشهور چپ ترک و از نمایندگان دمپارتی در پارلمان ترکیه اعلام کرده که محتوای لایحه مزبور هنوز هم یک راز است و صرفاً رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، ابراهیم کالن رئیس سرویس اطلاعاتی میت و عبدالله اوجالان رهبر زندانی گروه منحله پ.ک.ک از مبانی آن خبر دارند. البته پس از تایید مبانی اولیه، دولت باغچلی شریک سیاسی اردوغان در ائتلاف جمهور و کمیته محدودی از سران حزب حاکم نیز از آن خبردار شدند.
واکنش احزاب
عبدالله گولر رئیس گروه پارلمانی حزب عدالت و توسعه اعلام کرده که همه نمایندگان این حزب در پارلمان، بدون حذف و اضافه، به متن امروز رای موافق خواهند داد. دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی گرا نیز از همه نمایندگان خواسته به این متن رای موافق بدهند. ولی حزب راست افراطی خوب یا ایی پارتی اعلام کرده که از محتوای متن هیچ گونه اطلاعی ندارد و تنها زمانی میتواند موضع شفاف خود را اعلام کند که جزئیات متن را بررسی کند.
همچنین مراد امیر معاون رهبر حزب نو که به تازگی به رهبری اوزگور اوزل تاسیس شده به خبرنگاران گفته که آنها درخواستی برای تشکیل جلسه از حزب عدالت و توسعه در مورد این قانون دریافت کردهاند، ولی از متن لایحه و پیشنویس بیخبر است.
او گفت: غیرمنطقی است که آشکارا بگوییم که آیا از پیشنویس قانونی که ندیدهایم حمایت میکنیم یا خیر، چه رسد به اینکه آن را امضا کنیم. این پیشنویس باید به طور مشخص به اشتراک گذاشته شود و دریافت انتقادات و کمکهای مخالفان ضروری است.
اما بوغرا کاونجو از سران حزب خوب با لحن تندی گفت: شرم بر کسانی که صرف نظر از وابستگی حزبی به این روند کمک کردهاند. شرم بر کسانی که به نظر میرسد در کنار ملت هستند اما خود را با تروریسم همسو میکنند. همه صحبت میکنند، همه بحث میکنند. دستور کار ما رهبر جداییطلب، جداییطلبان و قانون چارچوب است. با این حال، نه احزاب سیاسی در پارلمان و نه مردم هیچ اطلاعاتی در مورد قانون چارچوب ندارند.
نمایندگان مجلس موظفند لایحه تهیه شده را تا ساعت 5 بعد از ظهر امروز امضا کنند. پس از اتمام فرآیند امضا، پیشبینی میشود که این لایحه به ریاست مجلس ارائه شود و به زودی به مرحله کمیته برود.
انتظار میرود «لایحه چارچوب» شامل ضمانتهای قانونی و اصول اجرایی در طیف وسیعی از زمینهها، از مبارزه با تروریسم گرفته تا ادغام اجتماعی باشد. پیشبینی شده که در گام نخست، دست کم 4 هزار و 500 نفر از زندانیان پرونده پ.ک.ک در ترکیه آزاد شوند.
دیدگاه اوجالان
عاکف بکی مشاور اسبق اردوغان و تحلیلگر مشهور ترکیه معتقد است که یکی از مهمترین چالشهای تصویب لایحه مربوط به پ.ک.ک، ابهام درباره سرنوشت خود عبدالله اوجالان بود. چرا که هم او و هم دمپارتی، خواهان آن بودند که نوعی جایگاه قانونی برای اوجالان در نظر گرفته شود تا از امکان مشارکت سیاسی برخوردار شود.
حالا ظاهراً دولت اردوغان به شکلی بیسر و صدا در برابر این خواسته کوتاه آمده و قرار است اوجالان به محل اقامت جدید منتقل شود.
این مکان در فضایی خارج از زندان در جزیره ایمره آلی ساخته شده و رهبر گروه منحله پ.ک.ک و از شرایط کاری آزاد برخوردار خواهد بود، ولی امکان تردد به فضای خارج از جزیره نخواهد داشت.
بکی از پنهانی بودن مذاکرات انتقاد کرده و میگوید: «محرمانگی در مذاکرات حساس تا حدی قابل قبول است. اما در فرآیندی که به مرحله پارلمانی رسیده است، چقدر میتوان از مردم پنهان کرد؟ پادزهر سوءظن و بیاعتمادی، شفافیت است. هر چه زودتر آشکار شود، برای افزایش حمایت عمومی بهتر خواهد بود».
عبدالله اوجالان که پ.ک.ک را در سال 1978 میلادی تاسیس کرده و فعالیت مسلحانه علیه دولت ترکیه را از سال 1984 میلادی آغاز کرده بود؛ در پیام خود از زندان ایمره آلی گفته است: «حتی یک سفر هزار کیلومتری با یک قدم آغاز میشود. این قدم سهم بزرگی در صلح و اقتصاد خواهد داشت. هنوز همه چیز حل نشده است. با این حال، دلیلی برای اتخاذ رویکرد منفی وجود ندارد. قانونی که پارلمان وضع خواهد کرد، کلید گشودن راه برای این روند است. درهای یک جمهوری دموکراتیک به طور کامل باز میشود.»
او به ویژه تأکید کرد که دموکراتیزاسیونی که گشوده خواهد شد، به همه 86 میلیون نفر شهروند ترکیه خدمت خواهد کرد، هیچ کس را مستثنی نخواهد کرد و به نفع همه اقشار جامعه خواهد بود.
وی گفت: «با این قانون، ما در حال حل یک مشکل تاریخی هستیم. ما در آغاز یک فرآیند دموکراتیزاسیون هستیم که حداقل به اندازه تأسیس جمهوری اهمیت خواهد داشت. تلاش و فداکاری نشان داده شده در دوره تأسیس جمهوری باید در فرآیند دموکراتیزاسیون نیز نشان داده شود. البته این فرآیند فقط مربوط به کردها یا یک بخش اجتماعی خاص نیست و سود آن برای همه خواهد بود. این فقط نیاز کردها یا یک بخش خاص نیست، بلکه نیاز همه در این سرزمین است. گامی که برداشته خواهد شد بر سرنوشت کشور و منطقه تأثیر خواهد گذاشت؛ راه را برای توسعه قانون دموکراتیک و رشد فرصتهای اقتصادی هموار خواهد کرد».
کارشناسان حقوقی میگویند قرار نیست در قانون جدیدی که امروز در پارلمان ترکیه تصویب میشود، همه برابر باشند. رهبران و اعضای پ.ک.ک، افراد در کوهستان و افراد در زندان، افراد درگیر در جرایم و افراد غیر درگیر از هم جدا خواهند شد. آنها مشمول مقررات یکسانی نخواهند بود.
کورتولموش: عفو عمومی یا شخصی وجود ندارد
نعمان کورتولموش رئیس پارلمان ترکیه اعلام کرده که لایحه پارلمان مانند یک آیین نامه است که سازوکاری برای راستیآزمایی خلع سلاح کل اعضای پ.ک.ک تعریف کرده و در آن، عفو عمومی یا شخصی نخواهد بود.
دامنه قانون، اینکه چه کسانی را پوشش میدهد، نحوه تنظیم مقررات مربوط به ادغام مجدد در جامعه و اجرا و اینکه کدام نهادها سازوکار نظارت را انجام میدهند، از جمله مباحث اصلی بحث در پارلمان خواهد بود.
در همین حال، تونجر باقرخان رهبر دمپارتی (حزب اقماری پ.ک.ک) اعلام کرده که ایین آیین نامه «نه یک پایان، بلکه یک آغاز اساسی» خواهد بود.
انتهای پیام/