به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری، مالی و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان صبح امروز در جلسه علنی شورای اسلامی شهر همدان با صدور تذکر نظارتی به شهردار، نسبت به پیامدهای استعلام شهرداری درباره نحوه صدور پروانه ساختمانی برای املاک دارای اسناد عادی هشدار داد و آن را اقدامی یکجانبه با تبعات گسترده برای مدیریت شهری دانست.
حمید بادامینجات با استناد به ماده 110 قانون شوراها اظهار کرد: ارسال استعلام از سوی شهرداری به استانداری درباره صدور پروانه ساختمانی برای املاک فاقد سند رسمی، میتواند روند صدور پروانه برای حدود 30 درصد املاک شهر را با مشکل مواجه کند.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از املاک همدان دارای اسناد عادی هستند، افزود: این وضعیت ناشی از عملکرد سالهای گذشته دستگاههای مسئول است و شهروندان نباید هزینه این کاستیها را بپردازند.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری، مالی و گردشگری شورای شهر همدان با اشاره به رویهای که از سال 1399 با همکاری استانداری، شهرداری و شورای شهر شکل گرفته است، گفت: این سازوکار زمینه صدور پروانه ساختمانی برای هزاران شهروند در محلات هدف بازآفرینی را فراهم کرده و نقش مؤثری در کاهش ساختوسازهای غیرمجاز داشته است.
بادامینجات با انتقاد از ارسال این استعلام بدون طرح موضوع در شورای شهر، تصریح کرد: این اقدام بدون بررسی پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و حقوقی آن انجام شده و در حالی صورت گرفته که شورای شهر پیشتر با دریافت 25 درصد هزینه از مالکان املاک دارای اسناد عادی مخالفت کرده بود.
وی هشدار داد: اگر این استعلام به توقف یا محدودیت صدور پروانه ساختمانی منجر شود، هزاران شهروند از حقوق قانونی خود محروم خواهند شد و پیامدهایی همچون افزایش ساختوسازهای غیرمجاز، نارضایتی عمومی، کاهش درآمدهای قانونی شهرداری و افزایش پروندههای قضایی را به دنبال خواهد داشت.
عضو شورای اسلامی شهر همدان افزود: شاید این استعلام امروز تنها یک مکاتبه اداری به نظر برسد، اما در آینده میتواند به بحرانی برای مدیریت شهری تبدیل شود؛ بحرانی که رفع آثار آن بسیار دشوار خواهد بود.
بادامینجات با تأکید بر ضرورت هماهنگی شهرداری با شورای شهر در تصمیمات کلان، از شهردار همدان خواست از هرگونه اقدام یکجانبه که به تضعیف حقوق شهروندان و خدشه به رویههای موفق مدیریت شهری منجر شود، پرهیز کند.
وی بیان کرد: چنانچه این استعلام موجب توقف یا محدودیت صدور پروانه ساختمانی شود، مسئولیت تمامی پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و مدیریتی آن بر عهده مدیرانی خواهد بود که زمینهساز این تصمیم شدهاند.
انتهای پیام/