هادی محضرنیا، رئیس مرکز بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به عملکرد درگاه ملی مجوزهای کشور در چهار ماهه نخست امسال اظهار کرد: در این مدت 485 هزار مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور صادر شده که نشان میدهد با وجود شرایط موجود، درگاه به فعالیت خود ادامه داده و مردم نیز پیگیری امور مربوط به کسبوکار و فعالیتهای اقتصادی را متوقف نکردهاند.
وی افزود: در مجموع حدود 856 هزار درخواست در این مدت در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که از این تعداد، نزدیک به 60 درصد به صدور مجوز منتهی شده است.
رئیس مرکز بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد با اشاره به عملکرد دستگاههای مختلف در صدور مجوزها گفت: برخی دستگاهها عملکرد بسیار مطلوبی داشتهاند؛ بهعنوان نمونه، مجوزهای مشاغل خانگی که فرآیند آنها صفمحور است، با نرخ صدور 100 درصدی همراه بوده است. همچنین سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی و سازمان ملی استاندارد نیز با بیش از 75 درصد صدور نسبت به درخواست، عملکرد قابل قبولی در خدمترسانی به متقاضیان داشتهاند.
محضرنیا در ادامه به عملکرد ضعیف برخی دستگاهها اشاره کرد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها حدود 21 درصد درخواستها را به صدور مجوز رسانده، این شاخص برای وزارت نیرو حدود 18 درصد، وزارت راه و شهرسازی 42 درصد و وزارت جهاد کشاورزی حدود 40 درصد بوده است. این آمار نشان میدهد فرآیند صدور مجوز در این دستگاهها همچنان با پیچیدگی و زمانبر بودن همراه است و نیازمند تسهیل بیشتر است.
وی همچنین از وجود دستگاههایی خبر داد که در چهار ماهه نخست سال هیچ مجوزی صادر نکردهاند و افزود: صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی، سازمان برنامه و بودجه و مرکز وکلای قوه قضائیه از جمله دستگاههایی هستند که در این بازه زمانی هیچ مجوزی صادر نکردهاند. همکاران ما دلایل این موضوع را بهصورت دقیق بررسی خواهند کرد تا موانع موجود برطرف شود.
رئیس مرکز بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد درباره صدور خودکار مجوزها نیز گفت: طبق قانون، در صورتی که احراز شود متقاضی تمام شرایط قانونی را داراست اما دستگاه مربوطه در موعد مقرر مجوز را صادر نکرده است، درگاه ملی مجوزها فرآیند صدور خودکار را انجام خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: البته برنامه وزارت اقتصاد فراتر از صدور خودکار توسط درگاه ملی است. هفته گذشته نخستین سامانه «صدور بدون تأخیر» در نظام مهندسی کشاورزی راهاندازی شد و هدف ما این است که همه دستگاههای اجرایی این سازوکار را در سامانههای تخصصی خود پیادهسازی کنند تا پس از پایان مهلت قانونی، مجوزها بهصورت خودکار و بدون نیاز به دخالت درگاه ملی صادر شود.
.
انتهای پیام/