به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، حجتالاسلام محمد اسماعیل زارعی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران هم زمان با آغاز هفته خبرنگار، برخی مسائل حقوقی ماموریتهای خاص را بیان کرد و اظهار داشت: با توجه به حدود اختیارات ضابطان عام و خاص هیچ ضابطی حق ندارد بدون اجازه مقام قضایی، کارکنان دولت، مدیران دستگاههای اجرایی، فعالان رسانهای یا اشخاص حقوقی را برای ارائه توضیح یا بازجویی احضار کند.
وی افزود: چنانچه گزارشی درباره یک مدیر، کارمند دولت یا رسانه وجود داشته باشد، مسیر رسیدگی کاملاً در قانون مشخص شده و ضابطان باید موضوع را از طریق مقام قضایی دنبال کنند. اقدام خارج از این چارچوب، فاقد وجاهت قانونی است.
زارعی ادامه داد: امنیت شغلی کارکنان دولت و فعالان رسانهای باید حفظ شود و هیچ شخص یا نهادی حق ندارد به بهانه وجود یک گزارش یا ادعا، این امنیت را مخدوش کند. تشخیص وقوع جرم و تصمیم درباره احضار افراد صرفاً در صلاحیت مقام قضایی است.
وی بر رعایت حقوق شهروندی تأکید کرد و گفت: ورود به حریم خصوصی افراد، بازرسی تلفن همراه، دسترسی به اطلاعات شخصی، ورود به فضای مجازی اشخاص یا افشای اسرار خانوادگی، تنها در مواردی امکانپذیر است که قانون صراحتاً اجازه داده و دستور مقام قضایی صادر شده باشد.
زارعی خاطرنشان کرد: مطابق قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حقوق شهروندی مردم مصون از تعرض است و هیچ ضابطی، اعم از ضابط عام یا خاص، حق نقض این حقوق را خارج از چارچوب قانون ندارد.
انتهای پیام/