به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, بحران توقف پروژههای تعاونی مسکن در سالهای اخیر به یکی از چالشهای جدی حوزه مسکن تبدیل شده است. در حالی که بسیاری از این توقف ها در قالب «تخلفات مدیران» شناخته میشوند، تحلیلهای جدید نشان میدهد که ریشه این بحران در شکاف عمیق میان نرخ تورم و توان پرداخت اعضا نهفته است.
تغییر پارادایم از «تخلف مدیریتی» به «بحران اقتصادی»
بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون، در تحلیل وضعیت تعاونیهای مسکن، ضمن ابراز تأسف از وضعیت متوقف شده این پروژهها، دیدگاهی متفاوت از علل این بحران ارائه داد. وی معتقد است برچسب «تخلف» برای مدیران، همواره بخشی از واقعیتهای اقتصادی را میپوشاند. به گفته وی، بسیاری از پروژههایی که امروز متوقف شدهاند، نه بر اثر سوءمدیریت، بلکه به دلیل «عدم تأمین مالی» و «تغییرات شدید قیمتها» در وضعیت سکون قرار گرفتهاند.
کالبدشکافی بحران: وقتی تورم از توان پرداخت پیشی میگیرد
برای درک دقیقتر این بحران، باید به سازوکار مالی تعاونیهای مسکن نگاه کرد. در این مدل، قیمتها در ابتدای پروژه تخمین زده شده و اعضا اقساط خود را بر اساس آن پرداخت میکنند. اما در شرایطی که کشور با تورمهای سالانه 50 تا 60 درصدی مواجه است، معادله به شدت به نفع سازنده و پیمانکار تغییر میکند.
عبدالهی با ارائه مثالی عینی توضیح داد: «زمانی که یک پروژه با قیمت اولیه (مثلاً متری 10میلیون تومان) آغاز میشود، در طول مدت اجرا، تورم باعث میشود قیمت تمام شده پروژه به شدت افزایش یابد. در این نقطه، یک شکاف مالی ایجاد میشود؛ از یک سو قیمت مصالح و دستمزدها رشد میکند و از سوی دیگر، توان مالی اعضا برای پرداخت این مابهالتفاوت (تفاوت قیمت اولیه و قیمت روز) افزایش نمییابد.»
این فاصله میان «هزینه واقعی ساخت» و «توان پرداخت اعضا»، منجر به توقف عملیات ساختمانی میشود؛ چرا که پیمانکار بدون تامین اعتبار، متوقف شده و مدیر تعاونی نیز بدون دریافت وجوه جدید از اعضا، قادر به پیشبرد پروژه نیست.
تورم به عنوان متهم اصلی
در تحلیل نهایی این وضعیت میتوان گفت که پروژههای مسکن در ایران با پدیده «سقوط مالی» مواجه شدهاند. در واقع، سرعت رشد تورم بسیار بیشتر از سرعت تأمین مالی مردم بوده است. این وضعیت منجر به ایجاد یک بنبست اقتصادی شده است.
اعضا توان پرداخت مابهالتفاوت را ندارند.
مدیران متهم به تخلف میشوند در حالی که ابزاری برای تأمین بودجه ندارند.
پروژهها به دلیل نبود نقدینگی، به «سازههای نیمهکاره» تبدیل میشوند.
به گزارش تسنیم, بحران تعاونیهای مسکن تنها با برخوردهای انتظامی یا قضایی با مدیران حل نخواهد شد. راهکار واقعی در این مسیر، بازنگری در مدلهای تأمین مالی، ایجاد سازوکارهای حمایتی برای پرداخت مابهالتفاوتهای تورمی و پذیرش این واقعیت است که عامل اصلی توقف پروژهها، نه لزوماً تخلفات انسانی، بلکه شدت تورم افسارگسیخته است که فاصله میان درآمد مردم و هزینههای ساخت را به شکلی جبرانناپذیر افزایش داده است.
انتهای پیام/