به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، خراسانشمالی با برخورداری از ذخایر متنوع معدنی، یکی از استانهای دارای ظرفیت قابل توجه در بخش معدن کشور به شمار میرود؛ ظرفیتی که اگر از مرحله استخراج و خامفروشی عبور کرده و به سمت فرآوری، ایجاد صنایع پاییندستی و تکمیل زنجیره ارزش حرکت کند، میتواند به یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد استان تبدیل شود. وجود معادن فلزی و غیرفلزی، ذخایر سنگآهن، باریت، سرب و روی، بوکسیت و سایر مواد معدنی، در کنار ظرفیتهای صنعتی استان، زمینه مناسبی برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار فراهم کرده است.
با وجود این ظرفیتها، بخش معدن خراسانشمالی همچنان با چالشهایی جدی مواجه است؛ از غیرفعال بودن بخشی از معادن و مشکلات مربوط به اکتشاف و سرمایهگذاری گرفته تا کمبود زیرساخت، دشواری تأمین مالی، مسائل مربوط به مجوزها، فرسودگی تجهیزات و نبود صنایع فرآوری متناسب با ظرفیت ذخایر معدنی. در چنین شرایطی، صرف استخراج و انتقال مواد معدنی از استان نمیتواند پاسخگوی اهداف توسعهای باشد و آنچه اهمیت بیشتری پیدا میکند، تکمیل زنجیره ارزش معدن و جلوگیری از خامفروشی است.
یکی از مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی و معدنی استان نیز همین موضوع است؛ اینکه سرمایهگذاری در معدن تنها به استخراج ماده معدنی محدود نشود و در کنار هر معدن، زمینه ایجاد واحدهای فرآوری و صنایع وابسته نیز فراهم شود. چنین رویکردی میتواند علاوه بر افزایش ارزش اقتصادی مواد استخراجشده، فرصتهای شغلی بیشتری برای مردم مناطق معدنی ایجاد کند و سهم شهرستانها و استان را از ثروتهای زیرزمینی افزایش دهد.
در سالهای اخیر نیز موضوع تعیین تکلیف معادن غیرفعال، فعالسازی ظرفیتهای بلااستفاده، جذب سرمایهگذاران و توسعه اکتشافات معدنی در خراسانشمالی مورد تأکید مسئولان قرار گرفته است. با این حال، فعالان این حوزه معتقدند فاصله میان ظرفیتهای موجود و میزان بهرهبرداری اقتصادی از معادن استان همچنان قابل توجه است و برای پر کردن این فاصله، تصمیمهای اجرایی، تسهیل سرمایهگذاری و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز باید با سرعت بیشتری دنبال شود.
معدن برای خراسانشمالی فقط یک ظرفیت اقتصادی نیست؛ بلکه میتواند حلقه اتصال اشتغال، سرمایهگذاری، صنعت و توسعه منطقهای باشد. اگر سیاستگذاریها از صدور مجوز و استخراج صرف عبور کرده و به سمت ایجاد زنجیره کامل تولید حرکت کند، ذخایر معدنی استان میتوانند به جای خروج مواد خام، زمینه تولید محصولات با ارزش افزوده بالا را در داخل استان فراهم کنند.
در این میان، معدن آلبلاغ نیز بهعنوان یکی از مهمترین ظرفیتهای معدنی خراسانشمالی، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است؛ ظرفیتی که تعیین تکلیف آن و حرکت به سمت بهرهبرداری اصولی، ایجاد فرآوری و جلوگیری از خامفروشی میتواند آثار اقتصادی قابل توجهی برای استان داشته باشد.
اما پرسش اساسی اینجاست: چرا با وجود این حجم از ظرفیتهای معدنی، سهم معدن در اقتصاد خراسانشمالی همچنان کمتر از ظرفیت واقعی آن است؟ پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی مشکلات معدنکاران، دیدگاه سرمایهگذاران، برنامه مسئولان و مهمتر از همه، بررسی موانعی است که سالها بر سر راه تبدیل ذخایر معدنی استان به ثروت، اشتغال و توسعه پایدار قرار گرفته است.
معدنهای خراسان شمالی را دریابید
علیرضا علیدادیان، فعال حوزه معدن خراسانشمالی، ضمن تشکر از پیگیری مشکلات معادن استان توسط دولت، تأکید کرد: در این شرایط جنگی، حمایت از بخش تولید و اقتصادی که زیرساخت آن معادن است، امری ضروری است».
وی افزود: این حمایتها شامل پشتیبانیهای مالی و تولیدی میشود که میتواند منجر به اشتغالزایی برای هزاران نفر شود.
علیدادیان خاطرنشان کرد که در وضعیت نابسامان کنونی اقتصاد باید کمک بسیار زیادی به این بخش شود تا «واحدهای معدنی فعال بمانند . او یکی از وظایف مهم دولت را کاهش مالیاتها و هزینه سوخت برشمرد و تصریح کرد: «بیایید دست به دست هم دهیم و مشکلات را حل کنیم تا ایرانمان آباد بماند .
به گفته علیدادیان، دولت در جلسات مختلف کارگروههایی برای بررسی مشکلات معادن تشکیل داده اما با توجه به شرایط جنگ باید اقدامات بیشتری صورت گیرد. وی خواستار ارائه تسهیلات ویژه بانکی و مشوقهای مالی شد و گفت: اگر سرعت حمایت همراه با دقت و صداقت نباشد، بخش معدن از رسالت اصلیاش دور میشود. فعالان معدنی معتقدند با ایجاد مشوقهای قانونی و مالی از جمله معافیتهای مالیاتی و کاهش هزینه سوخت میتوانند جلوی تعطیلی معادن را بگیرند.
برای نمونه، دادههای رسمی نشان میدهد که هماکنون حدود 68 درصد از 296 معدن دارای مجوز در استان فعالند و 65 معدن به دلیل افزایش هزینهها و نبود واحدهای فرآوری غیرفعال شدهاند. ذخایر قطعی معدنی استان بیش از 1.058 میلیارد تن است و سالانه حدود 5.8 میلیون تن ماده معدنی از معادن استخراج میشود. با این وجود، تنها بخشی از ظرفیتها به تولید رسیده است و بسیاری از معادن به دلیل مشکلات مالی و زیرساختی از چرخه تولید خارج ماندهاند.
حمایتهای دولتی در شرایط جنگ
مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران بارها اعلام کردهاند که حفظ تولید و اشتغال در اولویت است.
محمدمسعود سمیعینژاد، رئیس هیئت عامل ایمیدرو، با اشاره به تاکید رئیسجمهور بر لزوم ادامه فعالیت صنایع گفته است: صنعت نباید تعطیل شود و وزارت صمت در مذاکرات مستمر با وزارت نیرو و نفت بر همین موضوع اصرار دارد». وی همچنین از تصویب بسته 700 هزار میلیارد تومانی تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی خبر داد تا افزایش نرخ ارز بر هزینههای تولید را جبران کند.
وزیر صمت نیز چندی پیش در نشست شورای معاونان از معرفی واحدهای تولیدی آسیبدیده به بانکهای عامل برای دریافت تسهیلات حمایتی خبر داد و افزود: درخواست شده است که تا پایان دوره بازسازی، مالیات از این واحدها دریافت نشود . او همچنین از پیگیری معافیت 23 درصدی حق بیمه تأمین اجتماعی برای تولیدکنندگان آسیبدیده سخن گفت. این اقدامات در کنار تشکیل ستاد ویژه تأمین مواد اولیه (مانند نیترات آمونیوم) نشان میدهد دولت برای پشتیبانی معادن و صنایع در شرایط جنگی تلاش میکند.
ظرفیتها و چشمانداز معادن خراسانشمالی
خراسانشمالی دارای ذخایر غنی باریت، هماتیت، سرب، روی، بوکسیت و سایر مواد معدنی است. بخشی از طرحهای جدید معدنی استان بر راهاندازی واحدهای فرآوری متمرکز شده است. برای مثال احداث کارخانه فرآوری سرب و روی آلبلاغ اسفراین و فرآوری باریت در راز و جرگلان از پروژههای کلیدی برنامه جدید معدن استان است. این برنامهها موجب افزایش ارزش افزوده محصولات معدنی و اشتغال نیروهای متخصص خواهد شد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با توسعه صنایع فرآوری، سهم تولید محصولات با ارزش افزوده بالا در بخش معدن افزایش مییابد و تأثیر قابل توجهی بر اشتغال و درآمدهای استانی خواهد گذاشت.
آمارها نشان میدهد که تنها حدود دو سوم از معادن استان فعالند. به طور نمونه، یک مقام مسئول صنعت و معدن استان اعلام کرده بود که از 291 معدن، تنها 159 معدن فعال است که برای 1,603 نفر اشتغال ایجاد کرده و سالانه حدود 7.112 میلیون تن مواد معدنی تولید میکند.
با توجه به این ظرفیتهای بالقوه، فعالان معتقدند پیگیری اجرای برنامههای احیا و توسعه، همراه با حمایتهای مالی و قانونی، میتواند معادن خراسانشمالی را به یکی از محرکهای مهم اقتصادی منطقه تبدیل کند. در این میان، مسوولان تاکید دارند که «همه دستگاههای اجرایی موظف به اجرای مصوبات حوزه تولید و معدن هستند» و همکاری دولت، بخش خصوصی و سایر نهادها میتواند زمینه عبور کشور از شرایط فعلی و بازگشت به مسیر توسعه را فراهم آورد.
انتهای پیام/311