به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، منوچهر مهرویپور با اشاره به افزایش فشار اقتصادی بر مستأجران گفت: افزایش مبالغ رهن و اجاره در سال جاری با توجه به تورم و شرایط اقتصادی، مشکلات جدی برای بسیاری از خانوادهها ایجاد کرده و اجرای کامل قوانین مرتبط با مالیات بر خانههای خالی و معاملات مکرر میتواند به کاهش التهاب بازار مسکن کمک کند.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: هر سال در فصل تابستان و با افزایش جابهجایی مستأجران، نرخ اجارهبها نیز رشد میکند، اما امسال به دلیل شرایط اقتصادی، فشار این افزایش برای بسیاری از خانوادهها سنگینتر شده است.
وی ادامه داد: مالکان نیز حقوق و ملاحظات اقتصادی خود را دارند، اما بخش قابل توجهی از شهروندان با دشواریهای معیشتی مواجه هستند؛ برخی واحدهای اقتصادی به تعدیل نیرو یا تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان روی آوردهاند و شماری از مستأجران نیز با کاهش درآمد یا بیکاری دستوپنجه نرم میکنند.
مهرویپور تصریح کرد: قانون مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر معاملات مکرر واحدهای مسکونی و اراضی با کاربری مسکونی از جمله ابزارهای مؤثر برای کاهش سوداگری و آرامسازی بازار مسکن و اجاره است و اجرای کامل و دقیق این قوانین میتواند در کنترل شرایط موجود مؤثر باشد.
وی گفت: وزارت راه و شهرسازی نیز بستهای پیشنهادی برای حمایت از تمدید قراردادهای اجاره و کنترل رشد اجارهبها با سقف پیشنهادی 25 درصد ارائه کرده که در انتظار تصمیمگیری نهایی است و اجرایی شدن این بستهها میتواند بخشی از نگرانیها و فشارهای روانی مستأجران را کاهش دهد.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با دعوت از مالکان به انصاف و همدلی خاطرنشان کرد: شرایط امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند ترویج فرهنگ مواسات و همراهی است؛ برخی خانوادهها، بهویژه خانوادههای پرجمعیت، در تأمین سرپناه با مسائل جدی روبهرو هستند و ضروری است نگاه انسانی، مسئولانه و حمایتی در این حوزه تقویت شود.
مهرویپور با اشاره به ضرورت توسعه مسکن استیجاری افزود: طبق قانون، دولت موظف بوده بخشی از واحدهای مسکونی احداثشده را به مسکن اجارهای اختصاص دهد، اما اجرای این تکلیف با عقبماندگی مواجه شده است. تسریع در طرحهای نهضت ملی مسکن و توسعه مسکن استیجاری میتواند با افزایش عرضه، نقش مؤثری در تعدیل قیمتها در بازار اجاره داشته باشد.
وی ادامه داد: خیران نیز میتوانند با ورود به حوزه تأمین مسکن استیجاری، گرهگشای بخشی از مشکلات خانوادههای نیازمند باشند. مدیریت شهری نیز در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود میتواند زمینههای لازم را برای حمایت از این رویکرد و تسهیل اجرای طرحهای مرتبط فراهم کند.
انتهای پیام/170/