به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صف وام ازدواج و فرزندآوری حالا دیگر فقط یک آمار اقتصادی نیست؛ به یکی از نشانههای آشکار ناترازی در شبکه بانکی تبدیل شده است. آماری که رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده، نشان میدهد اکنون حدود 614 هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند و بیش از 515 هزار نفر هم برای وام فرزندآوری انتظار میکشند؛ یعنی در مجموع، بیش از یک میلیون و 100 هزار متقاضی پشت در بانکها ماندهاند.
این در حالی است که وام ازدواج و فرزندآوری جزو تسهیلات تکلیفی محسوب میشود و بانکها قانوناً موظف به پرداخت آن هستند. با این حال، در عمل بسیاری از شعب یا منابع کافی ندارند یا با سختگیریهای مختلف، روند پرداخت را طولانی میکنند؛ از درخواست ضامنهای متعدد گرفته تا تعیین زمانهای طولانی برای تشکیل پرونده و پرداخت.
واقعیت این است که شبکه بانکی در سالهای اخیر زیر فشار چند بحران همزمان قرار گرفته است. از یک طرف حجم بالای مطالبات معوق و تسهیلاتی که بازنگشته، قدرت وامدهی بانکها را کاهش داده و از طرف دیگر بخش قابل توجهی از منابع بانکها در داراییهای غیرمولد، شرکتداری و املاک قفل شده است. رئیس سازمان بازرسی هم در نشست بررسی آسیبهای شبکه بانکی که با حضور مدیران بانک مرکزی، مدیران عامل بانکها، مدیران فناوری و اطلاعات شبکه بانکی کشور و مدیران سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد تأکید کرد که بانکها برخلاف تکلیف قانونی، هنوز بخش زیادی از اموال مازاد خود را واگذار نکردهاند و همین موضوع بخشی از منابع نقد را از دسترس خارج کرده است.
مسئله دیگر به نحوه تخصیص منابع برمیگردد. در شرایطی که صف وام ازدواج هر روز طولانیتر میشود، همچنان بخشی از تسهیلات کلان به حوزههایی میرود که بازده مشخصی ندارند یا حتی بعضاً وارد فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازی میشوند. ضعف اعتبارسنجی و نبود نظارت دقیق بر محل مصرف تسهیلات باعث شده بخشی از منابع بانکی عملاً از چرخه تولید و حمایت از خانوار خارج شود.
در این میان، فشار اقتصادی هم ماجرا را پیچیدهتر کرده است. افزایش هزینههای ازدواج، اجاره مسکن و مخارج اولیه زندگی باعث شده وام ازدواج برای بسیاری از زوجهای جوان از یک کمک جانبی به یک ضرورت تبدیل شود. چند سال قبل شاید خانوادهها میتوانستند بدون اتکا به این تسهیلات زندگی را شروع کنند، اما امروز برای بخش زیادی از متقاضیان، عقب افتادن وام به معنای عقب افتادن اصل ازدواج است.
بانکها البته استدلال خودشان را دارند. آنها میگویند منابع قرضالحسنه محدود است و حجم تکالیفی که دولت و مجلس بر دوش شبکه بانکی گذاشتهاند، هر سال بیشتر میشود. از نگاه بانکها، وقتی همزمان وام ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و تسهیلات حمایتی مختلف تعریف میشود، طبیعی است که صفها طولانیتر شود. اما منتقدان میگویند مسئله فقط کمبود منابع نیست؛ بلکه اولویتبندی غلط و ضعف نظارت، بخش مهمی از مشکل را ساخته است.
به نظر میرسد اگر قرار است صف وامها کوتاه شود، بدون اصلاحات جدی در شبکه بانکی امکانپذیر نیست. وصول مطالبات معوق، فروش داراییهای مازاد بانکها، جلوگیری از انحراف تسهیلات و هدایت منابع به سمت وامهای خرد، مهمترین اقداماتی است که میتواند بخشی از گره موجود را باز کند. در غیر این صورت، صف متقاضیان هر ماه طولانیتر میشود و وامهایی که قرار بود گرهگشای شروع زندگی باشند، خودشان به یکی از موانع ازدواج تبدیل خواهند شد.
انتهای پیام/