محمد رشیدی عضو هیأت رئیسه مجلس در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره ضرورت صیانت از اطلاعات مربوط به شبکه فروش نفت و فعالیت تراستیها گفت: در شرایط تحریمی، اطلاعات مربوط به مسیرهای فروش، شرکتهای طرف قرارداد، خریداران و روشهایی که برای فروش نفت و انتقال منابع مالی مورد استفاده قرار میگیرد، صرفاً یک اطلاعات تجاری معمولی نیست بلکه بخشی از ظرفیت کشور برای مقابله با تحریمهاست؛ بنابراین شبکه تراستیها نباید با رقابتهای درونگروهی و افشاگری علیه یکدیگر، راههای دور زدن تحریمها را برای دشمن آشکار کنند.
وی با تأکید بر اینکه افشای چنین اطلاعاتی میتواند تبعات اقتصادی و امنیتی داشته باشد، افزود: اگر اطلاعاتی که با زحمت و هزینه برای حفظ مسیرهای فروش نفت ایجاد شده، در نتیجه اختلافات یا رقابت میان مجموعههای فعال در این حوزه منتشر شود، طبیعی است که طرف مقابل نیز از این اطلاعات استفاده خواهد کرد.
رشیدی ادامه داد: دشمنان ما به دنبال شناسایی همین مسیرها هستند تا حلقه تحریم را تنگتر کنند. بنابراین باید میان شفافیت و حسابرسی از یک سو و افشای اطلاعات محرمانه و راههای فروش نفت از سوی دیگر تفاوت قائل شد. در چنین شرایطی شورای عالی امنیت ملی و دستگاههای امنیتی باید موضوعات را با دقت بررسی کنند و اجازه ندهند رقابتهای درون شبکه تراستیها به منافع ملی آسیب بزند.
رشیدی ادامه داد: البته این به معنای آن نیست که عملکرد تراستیها نباید مورد حسابرسی و نظارت قرار گیرد. هر فرد یا مجموعهای که در حوزه فروش نفت کشور فعالیت میکند باید درباره منابع، قراردادها، بدهیها و نحوه تسویه حساب خود پاسخگو باشد. مجلس نیز نسبت به صیانت از منابع کشور حساس است و اگر تخلفی صورت گرفته باشد، باید از مسیر قانونی بررسی شود؛ اما حسابرسی نباید بهانهای برای انتشار اطلاعاتی شود که مسیرهای فروش نفت کشور را در معرض شناسایی و تحریم قرار میدهد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه در واکنش به پیشنهاد یکی از تراستیها مبنی بر تسویه بدهی خود بابت فروش نفت از طریق واردات خودروهای لوکس گفت: اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد، کار درستی نیست. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی، مشکلات اقتصادی و فشار تحریمها مواجه است، باید منابع حاصل از فروش نفت در جهت نیازهای واقعی کشور مورد استفاده قرار گیرد نه واردات کالای لوکس که اولویت اقتصاد کشور نیست.
وی تأکید کرد: اگر قرار است بدهی مربوط به منابع کشور تسویه شود، باید سازوکاری انتخاب شود که بیشترین منفعت را برای اقتصاد ملی داشته باشد، نه اینکه منابع کشور صرف کالاهایی شود که ضرورتی برای زندگی مردم و اقتصاد ندارند. در شرایط فعلی، اولویت باید تأمین نیازهای اساسی، تقویت تولید، سرمایهگذاری و رفع مشکلات اقتصادی باشد. بنابراین اگر واردات خودروی لوکس به عنوان شیوه تسویه بدهی مطرح شده، اقدام درستی نیست.
انتهای پیام/