سید سعید فتاحی, فعال کارگری در گفتوگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, گفت با نزدیک شدن به پایان ماه شهریور و در چارچوب بند 10 مصوبه شورای عالی کار، جامعه کارگری با چشم امید به بازنگری در مزایا و دریافتیهای خود چشم دوخته است.
وی با اشاره به اینکه بند 10مصوبه شورای عالی کار، تنها پنجرهای باز برای جبران کاهش شدید قدرت خرید کارگران در سال جاری است، گفت: بازنگری در مزایا در پایان شهریورماه، دیگر یک انتخاب اداری نیست، بلکه یک ضرورت حیاتی برای بقای طبقه کارگر است.
وی افزود: در شرایطی که هزینههای زندگی با شتابی باورنکردنی در حال افزایش است، هرگونه تأخیر یا بازنگری صوری در این بند قانونی، به معنای پذیرفتن گرسنگی و تضعیف بیشتر بنیه معیشتی میلیونها خانواده کارگری است.
فتاحی در تحلیل وضعیت تورم و قدرت خرید، به آمارهای تکاندهنده مرکز آمار اشاره کرد و گفت: وقتی نرخ تورم سالانه خوراکیها و آشامیدنیها به 66درصد میرسد و در اقلامی مانند روغن 162درصد، نان و غلات 122درصد و لبنیات 99درصد افزایش مییابد، هرگونه حمایت مالی پیشین عملاً خنثی شده است.
وی افزود: ما با یک «تغییر الگوی مصرف» اجباری در جامعه روبهرو هستیم؛ جایی که حتی طبقات مرفه مجبور به خرید کالاهای ارزانقیمت شدهاند، چه انتظاری میتوان از کارگری داشت که بخش اعظم درآمدش صرف نیازهای اولیه میشود؟ به باور وی، کارگران امروز در وضعیت «بحران تغذیه» قرار گرفتهاند.
این فعال کارگری در ادامه به یکی از کلانترین چالشهای معیشتی یعنی هزینه مسکن اشاره کرد و گفت: عقبماندگی شدید مزد در برابر تورم، در کنار افزایش سرسامآور اجارهبها، کارگر را به وضعیت مخاطرهآمیزی کشانده است.
وی افزود: در بسیاری از شهرها، واقعیت این است که حدود 70 درصد مزد کارگر صرف اجارهبها و هزینههای جانبی مسکن میشود.
وی پرسید: وقتی 70درصد درآمد صرف یک سقف برای سرپناه صرف میشود، کارگر چگونه باید هزینههای درمان، آموزش و تغذیه خانواده خود را تأمین کند؟
فتاحی با انتقاد از رویکردهای سنتی در تعیین مزد، اظهار داشت: بازنگری شهریورماه نباید تنها یک تکرار از تصمیمات پیشین یا یک اقدام نمادین باشد.
وی تأکید کرد: ما به دنبال «تسکینهای مقطعی» نیستیم، بلکه مطالبه ما بهروزرسانی واقعی مزد بر اساس سبد کالا و تورم واقعی است تا فاصله میان درآمد کارگری و هزینههای زندگی کاهش یابد.
وی افزود: اگر این بازنگری به نتایجی ملموس و افزایش واقعی دریافتیها منجر نشود، تنها به این معناست که دولت و شورای عالی کار، بحران معیشتی کارگران را نادیده گرفتهاند.
وی تأکید کرد که جامعه کارگری دیگر ظرفیت تحمل «پاسخهای کلیشهای» را ندارد و خواهان یک سازوکار شفاف و سریع برای جبران عقبماندگی سبد مزدی است.
انتهای پیام/