به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان با تأکید بر ضرورت هدفمند شدن روند برنامهریزی و اجرای طرحهای عمرانی، اظهار کرد: برنامههای توسعهای زمانی میتوانند به نتیجه مطلوب برسند که بر پایه شناخت دقیق ظرفیتها، نقاط قوت و ضعف، نیازهای موجود و چشمانداز آینده تدوین شوند و از همان ابتدا، هدف نهایی و مسیر دستیابی به آن بهصورت روشن مشخص باشد.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در اولویتبندی طرحهای عمرانی شهرستانها افزود: پروژههای هر شهرستان باید متناسب با نیازهای واقعی، اولویتهای منطقه، اسناد بالادستی و ظرفیتهای موجود دستهبندی شوند تا منابع محدود استان در مسیر طرحهایی قرار گیرد که بیشترین ضرورت و اثرگذاری را برای مردم دارند.
استاندار سمنان با تأکید بر تعیینتکلیف پروژههای نیمهتمام در سطح شهرستانها تصریح کرد: طرحهای نیمهتمام باید بر اساس میزان ضرورت و اولویت طبقهبندی شوند و پروژههایی که از اهمیت بیشتری برخوردارند، با حضور دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط مورد بررسی قرار گیرند تا درباره ادامه، تکمیل، اصلاح یا تعیینتکلیف آنها تصمیم دقیق و کارشناسی اتخاذ شود.
کولیوند ادامه داد: نمیتوان برای همه شهرستانها نسخه واحدی در حوزه توسعه و اجرای طرحهای عمرانی در نظر گرفت، زیرا هر منطقه از استان دارای ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و طبیعی متفاوتی است و همین تفاوتها باید در فرآیند تصمیمگیری و تخصیص منابع مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه فرمانداران باید تصویر روشنی از برنامههای توسعهای شهرستان خود داشته باشند، گفت: اهداف، تکالیف و برنامههای هر شهرستان باید بهصورت شفاف در اختیار فرمانداران قرار گیرد تا بتوانند متناسب با ظرفیتهای منطقه، استعدادهای موجود و نیازهای مردم، روند اجرای برنامهها را پیگیری و موانع موجود را شناسایی کنند.
استاندار سمنان همچنین بر ضرورت مشخص بودن مسئول اجرای هر برنامه و ناظر بر روند تحقق آن تأکید کرد و افزود: برای هر برنامه باید مسئول مشخصی تعیین شود و در کنار آن، سازوکار نظارت نیز بهطور دقیق تعریف شود تا میزان پیشرفت طرحها در دورههای زمانی مشخص مورد ارزیابی قرار گیرد و هرگونه انحراف از برنامه در کوتاهترین زمان شناسایی شود.
کولیوند خاطرنشان کرد: اگر در روند اجرای یک برنامه، دستگاهی از مسیر تعیینشده عقب بماند یا انحرافی در فرآیند اجرا ایجاد شود، نباید شناسایی این مسئله به پایان کار موکول شود، بلکه لازم است مشکلات در مقاطع زمانی مشخص بررسی و برای اصلاح مسیر و جبران عقبماندگیها تصمیمگیری شود.
وی با اشاره به اهمیت تعریف شاخصهای قابل سنجش برای ارزیابی عملکرد بیان کرد: در ارزیابی هر برنامه باید وضعیت موجود شاخصها، هدف تعیینشده و زمان مورد نیاز برای دستیابی به وضعیت مطلوب مشخص باشد تا بتوان میزان تحقق اهداف را بهصورت دقیق اندازهگیری کرد و ارزیابیها از حالت کلی و غیرقابل سنجش خارج شود.
استاندار سمنان بر ضرورت هماهنگی برنامههای توسعهای استان با اسناد بالادستی نیز تأکید کرد و گفت: تصمیمات استان باید در چارچوب سیاستها و اسناد بالادستی اتخاذ شود و همزمان ظرفیتهای قانونی موجود برای پیشبرد طرحها نیز مورد استفاده قرار گیرد تا امکان بهرهگیری از روشهای مختلف تأمین منابع و اجرای پروژهها فراهم شود.
کولیوند با اشاره به ظرفیت واگذاری و مشارکت بخش خصوصی اضافه کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و سایر ظرفیتهای قانونی در اجرای طرحها میتواند به تسریع روند پروژهها کمک کند، اما این موضوع باید با رعایت قوانین، ضوابط اجرایی و صرفه و صلاح عمومی انجام شود و منافع مردم و اهداف توسعهای استان در اولویت قرار داشته باشد.
او در ادامه، ارزیابی دورهای عملکرد طرحهای شهرستانی را ضروری دانست و اظهار کرد: هنگامی که فرماندار طرحی را در شورای برنامهریزی و توسعه مطرح میکند، باید پس از گذشت یک سال مشخص باشد که آن طرح چه میزان پیشرفت داشته و مهمترین مانع پیش روی اجرای آن چیست تا بتوان برای رفع مشکل، تصمیم متناسب اتخاذ کرد.
استاندار سمنان با بیان اینکه شناسایی محل ایجاد مانع در پروژهها برای اصلاح فرآیند تصمیمگیری اهمیت دارد، تصریح کرد: باید مشخص شود مشکل اجرای یک طرح در سطح شهرستان ایجاد شده، مربوط به دستگاه اجرایی استان است یا ناشی از کمبود و تأمین نشدن اعتبار است؛ زیرا تفکیک دقیق این مسائل میتواند به شناخت بهتر عملکرد مدیران و رفع سریعتر موانع کمک کند.
کولیوند تأکید کرد: خروجی برنامهریزی باید در نهایت به اجرای طرحهایی منجر شود که با نیاز مردم و ظرفیتهای واقعی هر شهرستان تناسب داشته باشند و روند پیشرفت آنها نیز بهصورت مستمر قابل سنجش باشد تا منابع استان به شکل هدفمند هزینه شود و فاصله میان برنامهریزی و نتیجه عملیاتی کاهش یابد.
انتهای پیام/363/