به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، دریای خزر فقط یک پهنه آبی در شمال ایران نیست؛ این دریا در طول بیش از دو قرن گذشته، یکی از مهمترین عرصههای تعامل، رقابت و چانهزنی میان ایران و قدرتهای شمالی بوده است. به همین دلیل، هر بحثی درباره سهم ایران از خزر، اگر بدون توجه به پیشینه تاریخی، تحولات حقوقی و واقعیتهای جغرافیایی مطرح شود، میتواند به برداشتهای نادرست و حتی روایتهای غیرواقعی منجر شود.
برای فهم دقیق وضعیت امروز خزر باید به عقب بازگردیم؛ به دورهای که ایران در نتیجه شکستهای نظامی از روسیه تزاری، بخشهایی از سرزمین خود را از دست داد و مناسبات حقوقی حاکم بر دریای خزر نیز تحت تأثیر این شکستها قرار گرفت.
از گلستان و ترکمانچای تا تغییر معادله در خزر
در دوره قاجار و پس از شکست ایران در جنگهای ایران و روس، عهدنامههای گلستان و ترکمانچای بر ایران تحمیل شد. پیامد این شکستها تنها جدایی بخشهایی از سرزمین ایران نبود؛ بلکه حقوق ایران در دریای خزر نیز تحت تأثیر مناسبات نابرابر آن دوره قرار گرفت.
یکی از مهمترین محدودیتهای ایجادشده، محرومیت ایران از حق کشتیرانی نظامی در خزر بود؛ وضعیتی که نشاندهنده برتری روسیه تزاری در آن مقطع تاریخی بود.
اما با وقوع انقلاب کمونیستی در روسیه در سال 1917، مناسبات میان دو کشور وارد مرحله تازهای شد. حکومت جدید شوروی بسیاری از قراردادهای دوران تزاری را استعماری و ناعادلانه میدانست و در سیاست خارجی خود تلاش کرد بخشی از این میراث را کنار بگذارد.
در چنین شرایطی، ایران و اتحاد جماهیر شوروی در سال 1921 عهدنامه مودت امضا کردند؛ عهدنامهای که نقطه عطفی در مناسبات دو کشور و همچنین وضعیت حقوقی کشتیرانی در دریای خزر به شمار میرفت.
با این توافق، اصل برابری حقوق ایران و شوروی در زمینه کشتیرانی در خزر مورد تأکید قرار گرفت و بخشی از محدودیتهای تحمیلشده در دوره روسیه تزاری کنار گذاشته شد، اما نکته مهم اما اینجاست: برابری حقوق کشتیرانی ایران و شوروی به معنای تقسیم 50-50 بستر و زیربستر دریای خزر نبود.
این تفکیک در بحث امروز خزر اهمیت بسیار زیادی دارد؛ چرا که گاهی در روایتهای عمومی، حق برابر ایران و شوروی در کشتیرانی با مالکیت 50 درصدی ایران بر خزر یکسان تلقی میشود؛ در حالی که این دو موضوع از نظر حقوقی یکی نیستند.
قرارداد 1940؛ تکمیل رژیم کشتیرانی و ماهیگیری
در سال 1940، قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و شوروی منعقد شد. این قرارداد، مقررات مربوط به کشتیرانی و ماهیگیری در خزر را تکمیل کرد و برای هر یک از دو کشور، محدودهای 10 مایلی برای ماهیگیری در امتداد ساحل در نظر گرفت.
بنابراین، بررسی اسناد 1921 و 1940 نشان میدهد که این توافقها بر حقوق برابر دو کشور در حوزههایی مانند کشتیرانی و رژیم بهرهبرداری از منابع تأکید داشتند؛ اما نمیتوان از آنها بهصورت دقیق و حقوقی نتیجه گرفت که بستر دریای خزر میان ایران و شوروی به نسبت 50 درصد برای هر طرف تقسیم شده بود؛ این نکته باید در هر بحث کارشناسی درباره سهم ایران از خزر مورد توجه قرار گیرد.
فروپاشی شوروی؛ آغاز یک مسئله تازه
تا سال 1991، خزر در چارچوب روابط ایران و اتحاد جماهیر شوروی قرار داشت. اما فروپاشی شوروی تمام معادلات را تغییر داد و سه کشور جدید، یعنی جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، به جمع کشورهای ساحلی خزر اضافه شدند و در کنار ایران و روسیه، پنج کشور ساحلی این دریا را تشکیل دادند.
از اینجا مسئلهای جدید و پیچیده شکل گرفت: اگر خزر پیش از این میان ایران و شوروی قرار داشت، اکنون بستر و زیربستر آن باید میان پنج کشور چگونه تقسیم شود؟ این پرسش، به یکی از طولانیترین موضوعات مذاکرات میان کشورهای ساحلی خزر تبدیل شد.
در این میان دو نگاه اصلی شکل گرفت؛ گروهی بر تداوم نوعی رژیم مشترک در خزر تأکید داشتند و گروهی دیگر، تقسیم بستر و زیربستر میان کشورهای ساحلی را دنبال میکردند.
ایران نیز در روند مذاکرات، بر ایده تقسیم مساوی خزر میان پنج کشور تأکید کرد؛ همان چیزی که در افکار عمومی با عنوان «سهم 20 درصدی ایران از خزر» شناخته میشود.
اما یک نکته مهم نباید نادیده گرفته شود: 20 درصد را نمیتوان بهعنوان یک حق قطعی و از پیش تثبیتشده در حقوق بینالملل معرفی کرد. 20 درصد در واقع یک موضع سیاسی و مذاکرهای ایران بود؛ استدلالی که بر مبنای وجود پنج کشور ساحلی و ضرورت برخورداری برابر آنها از خزر مطرح شد.
کنوانسیون آکتائو چه میگوید؟
در سال 2018، پنج کشور ساحلی خزر در شهر آکتائو قزاقستان «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» را امضا کردند.این کنوانسیون چارچوب ویژهای برای وضعیت حقوقی خزر ایجاد کرد و موضوعاتی همچون آبهای سرزمینی، مناطق ماهیگیری، کشتیرانی، امنیت و همچنین بستر و زیربستر را مورد توجه قرار داد.
اما درخصوص تحدید حدود بستر و زیربستر، مسئله به همین سادگی نیست.تعیین حدود بستر و زیربستر میان کشورهای دارای سواحل مجاور یا مقابل، باید با توافق آنها و با رعایت اصول و قواعد حقوق بینالملل انجام شود.اینجاست که موضوع از یک بحث صرفاً سیاسی خارج و جغرافیا وارد معادله میشود.
چرا عدد 13 تا 14 درصد مطرح میشود؟
اگر فرض کنیم کشورهای ساحلی بخواهند برای تحدید حدود بستر خزر از یک روش فنی مانند خط میانه استفاده کنند، شکل جغرافیایی سواحل پنج کشور در تعیین سهم آنها تأثیر مستقیم خواهد داشت.
در برخی محاسبات و مدلهای منتشرشده، سهم ایران در چنین سناریویی حدود 13 تا 14 درصد برآورد شده است، اما این عدد نیز نباید بهعنوان «سهم قطعی ایران» معرفی شود.
13 یا 14 درصد، صرفاً نتیجه یک مدل جغرافیایی و فنی برای ترسیم حدود است؛ همانطور که 20 درصد نیز یک موضع سیاسی و مذاکرهای است و نه لزوماً یک حکم قطعی حقوق بینالملل.
اینجاست که سه مفهوم مهم باید از یکدیگر تفکیک شوند: نخست، حق تاریخی؛ دوم، محاسبه جغرافیایی؛ و سوم، نتیجه مذاکرات سیاسی و حقوقی.
حق تاریخی ایران دقیقاً چیست؟
حق تاریخی ایران در خزر را باید در چارچوب قراردادهای ایران و شوروی و حقوق برابر دو کشور در زمینههایی همچون کشتیرانی بررسی کرد؛ نه اینکه بدون استناد دقیق، این سابقه را معادل مالکیت 50 درصدی بستر خزر بدانیم.
ایران از سابقه تاریخی خود در مذاکرات خزر بهره میگیرد و میتواند بر حقوق برابر تاریخی خود تأکید کند، اما میان حق برابر در کشتیرانی و مالکیت 50 درصدی بستر و زیربستر تفاوت حقوقی اساسی وجود دارد.
نادیده گرفتن این تفاوت، بحث خزر را از مسیر کارشناسی خارج میکند.از سوی دیگر، محاسبات جغرافیایی میتوانند بر اساس روشهای مختلف، محدودههای متفاوتی را برای هر کشور ترسیم کنند.در نهایت نیز این مذاکرات سیاسی و حقوقی میان پنج کشور ساحلی است که میتواند نتیجه نهایی تحدید حدود را مشخص کند.
20 درصد؛ مطالبه سیاسی ایران یا حق قطعی؟
ایران میتواند با تکیه بر اصل برابری میان پنج کشور ساحلی استدلال کند که تقسیم مساوی خزر، عادلانهترین راهحل است. منطق این دیدگاه روشن است: پنج کشور ساحلی وجود دارند و اگر خزر بهصورت مساوی تقسیم شود، سهم هر کشور 20 درصد خواهد بود.
اما در طرف مقابل، کشورهای دیگر نیز منافع، استدلالهای حقوقی و ملاحظات جغرافیایی خود را دارند و طبیعی است که هر کشور تلاش کند در مذاکرات، بیشترین منافع ممکن را برای خود حفظ کند.
بنابراین، نباید تصور کرد که صرفاً با تقسیم عدد 100 بر پنج، یک حق قطعی حقوقی برای هر کشور ایجاد میشود. 20 درصد، مطالبه و موضع مذاکرهای ایران است؛ نه عددی که بهتنهایی بتواند نتیجه نهایی تحدید حدود را تعیین کند.
مسئله خزر را نباید تکبعدی دید
واقعیت خزر در یک جمله خلاصه نمیشود.اگر فقط با عینک تاریخ به موضوع نگاه کنیم، بخشی از واقعیت را از دست میدهیم.اگر فقط جغرافیا را ملاک قرار دهیم، نقش مذاکرات و ملاحظات سیاسی را نادیده گرفتهایم و اگر فقط بر موضع سیاسی 20 درصدی تأکید کنیم، ممکن است تفاوت میان «مطالبه مذاکرهای» و «حق قطعی حقوقی» از بین برود.
مسئله خزر حاصل برهمکنش سه مؤلفه است: تاریخ، جغرافیا و حقوق و دیپلماسی.
تاریخ، سابقه حقوقی و سیاسی ایران را نشان میدهد؛ جغرافیا محدودههای فنی و قابل تصور را مشخص میکند؛ حقوق بینالملل چارچوب مذاکرات را تعیین میکند و در نهایت، قدرت دیپلماسی و توان چانهزنی پنج کشور ساحلی میتواند بر نتیجه نهایی اثرگذار باشد.
از این منظر، دفاع از منافع ایران در خزر نه با تکرار شعارهایی مانند «سهم قطعی 50 درصدی» ممکن است و نه با پذیرفتن منفعلانه اعداد حاصل از برخی مدلهای جغرافیایی.
آنچه اهمیت دارد، شناخت دقیق اسناد تاریخی، تسلط بر حقوق بینالملل، فهم واقعیتهای جغرافیایی و تقویت قدرت مذاکره ایران است.
دریای خزر همچنان یک پرونده باز و مهم در سیاست خارجی و منافع ملی ایران است؛ پروندهای که باید درباره آن با دقت تاریخی، استدلال حقوقی و نگاه واقعگرایانه سخن گفت.
محمدعلی فتحاللهی ـ استاد دانشگاه آزاد مازندران
انتهای پیام/