به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، امیرارسلان سیدین، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری، امروز در نشست با خبرنگاران استان، با بیان اینکه دلایل غیرفعال بودن معادن متعدد است، اظهار کرد: بخشی از این موضوع به شرایط اقتصادی کشور برمیگردد؛ شرایطی که یک واحد معدنی بهصورت مستقل نمیتواند برای آن تصمیم بگیرد یا مشکل را حل کند.
وی با اشاره به آخرین وضعیت معادن استان گفت: طبق آخرین آمار، 168 معدن در استان وجود دارد که در آخرین پالایش انجامشده، 121 معدن فعال و 47 معدن غیرفعال بودهاند.
معاون امور معادن سازمان صمت چهارمحال و بختیاری افزود: تولیدکنندگان با مشکلات مختلفی از جمله رکود بازار، ناترازی انرژی و برق که واحدهای مختلف را تحت تأثیر قرار میدهد، ناترازیها و مشکلات مربوط به کمبود مواد و نبود مواد اولیه مواجه هستند.
وی تصریح کرد: بخشی از مشکلات نیز مربوط به مسائل داخلی خود واحدهاست؛ مشکلات مدیریتی میتواند موجب غیرفعال شدن یک واحد تولیدی شود و حداقل مشکلاتی که گاهی بین شرکا به وجود میآید و اختلافات میان شرکا نیز در این موضوع مؤثر است.
معاون سازمان صمت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اقدامات انجامشده برای فعال شدن واحدهای معدنی غیرفعال گفت: همواره تلاش کردهایم در حد وسع و امکانات، کمک کنیم واحدهای معدنی فعال شوند.
سیدین درباره سلب صلاحیت معادن غیرفعال اظهار کرد: معدنی که غیرفعال باشد و دلیل موجهی برای غیرفعال بودن نداشته باشد، طبق قانون موظف هستیم بر اساس ماده 20 قانون معادن برای سلب صلاحیت آن اقدام کرد.
وی افزود: پس از اخطارهای لازم، معدندار احضار میشود، توضیحات وی خواسته میشود و مهلت لازم نیز به او داده میشود. اگر به این موارد توجه نکند و همچنان معدن غیرفعال بماند، برای سلب صلاحیت اقدام میکنیم.
معاون امور معادن سازمان صمت چهارمحال و بختیاری گفت: سلب صلاحیتها و انتزاع معادن هر سال انجام میشود و تعدادی از معادن پس از آن در فهرست مزایده قرار میگیرند.طبق قانون، هر سال مزایده برگزار میکنیم و برای محدودههای معدنی که در اختیار داریم فراخوان داده و اطلاعرسانی میکنیم.
وی خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم طبق برنامهریزی انجامشده، مزایده دوم نیز در همین سال برگزار شود و امسال دو مزایده داشته باشیم؛ یک مزایده نیز در نیمه دوم سال برای واگذاری معادن برگزار شود که این موضوع به جذب سرمایهگذار کمک میکند و در یک فرآیند شفاف و مشخص انجام خواهد شد.
15 درصد حقوق دولتی معادن باید به استان بازگردد
معاون امور معادن سازمان صمت چهارمحال و بختیاری درباره درآمدهای حاصل از معادن استان نیز گفت: درآمد معدنداران بخشی از گردش مالی حوزه معدن است که بخش زیادی از آن صرف هزینههای مربوط به همان فعالیت میشود.
وی افزود: هزینههای تعمیر قطعات، ادوات و تجهیزات و خدماتی که معدنداران دریافت میکنند، عمدتاً در داخل استان انجام میشود، مگر اینکه موضوعی باشد که امکان تأمین یا تعمیر اساسی آن در استان وجود نداشته باشد.
سیدین درباره حقوق دولتی معادن اظهار کرد: طبق قانون باید 15 درصد حقوق دولتی وصولشده از معادن به همان استان بازگردد و با اولویت منطقهای که معدن در آن واقع شده است، صرف زیرساختهای آن منطقه شود.
وی توضیح داد: میزان حقوق دولتی بسته به نوع ماده معدنی متفاوت است و معمولاً بین پنج تا هفت درصد فروش آن ماده معدنی و قیمت ماده معدنی است که از معدندار بهعنوان حقوق دولتی اخذ میشود.
وصول 62 میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در سال گذشته
معاون امور معادن سازمان صمت چهارمحال و بختیاری با اشاره به میزان حقوق دولتی وصولشده از معادن استان گفت: در کل استان، در سال گذشته 62 میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن وصول شد. در سال جدید نیز ابلاغ حقوق دولتی انجام میشود و وصول آن صورت میگیرد و بهصورت علیالحساب نیز مبالغ سهماهه دریافت میشود.
سیدین درباره نحوه اختصاص سهم مناطق از حقوق دولتی معادن گفت: این موضوع تعاملی بین سازمان برنامه و بودجه و فرمانداران مناطق است. مبلغی که قرار است در قالب 15 درصد سهم استان بازگردد، در قالب ردیفهایی به سازمان برنامه و بودجه استان اعلام میشود و سازمان برنامه و بودجه با تعامل فرمانداران تصمیم میگیرد این منابع در کجا هزینه شود.
معاون امور معادن سازمان صمت چهارمحال و بختیاری یکی از مشکلات اصلی صنعت سنگبری استان را کمبود نیروی کار عنوان کرد و گفت: سنگبری واحدی است که نیروی کار ورزیده میخواهد و نیروی کاری که بخواهد کار سخت انجام دهد. در استان چهارمحال و بختیاری نیروی کار داخلی برای این نوع کارها تمایل کافی ندارد و این موضوع یکی از مشکلات استان است.یکی از بزرگترین واحدهای سنگبری استان، اکنون تعطیل است و مشکل اصلی آن نیروی کار است.
وی بیان کرد: استان ظرفیت طبیعی بالایی دارد، اما از طرف دیگر با مشکلات اشتغال و سرمایهگذاری مواجه است. اولویت استان گردشگری و دامپروری است، اما باید صنعت و معدن را نیز در جایگاه خود دید.
انتهای پیام/7540