به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در محاسبات کلاسیک ژئوپلیتیک، باز یا بسته بودن یک آبراه راهبردی همواره با حضور ناوهای جنگی و تبادل آتش تعریف میشد، اما بحرانهای اخیر در خلیج فارس معادله تازهای را پیش روی اقتصاد بینالملل گذاشت.
واقعیتی که امروز در جریان تجارت نفت و کالا خودنمایی میکند، حاکمیت بلامنازع یک متغیر مالی و نامرئی به نام «بیمهپذیری» بر سرنوشت ترانزیت دریایی است.
در دنیای امروز، حتی اگر آبراهی از نظر فیزیکی باز باشد و آتشبسهای سیاسی به امضا برسند، تا زمانی که محاسبات اکچوئری در دفاتر شیشهای بازار لندن و سنگاپور مهر تأیید بر پوشش ریسک نزنند، هیچ شناور غولپیکری لنگر نخواهد کشید.
سازوکار بازار حملونقل دریایی بر سه پایه بیمهای استوار است که شامل بدنه، مسئولیت مدنی و در نهایت پوشش خطرات جنگ میشود. در شرایط عادی، دو لایه نخست با ارقام ناچیز و قابل پیشبینی، تردد ایمن را تضمین میکنند؛ اما با ورود تنشهای امنیتی به محاسبات، پوشش ریسک جنگ ناگهان از یک قرارداد حاشیهای به متغیر اصلی کل اقتصاد حملونقل بدل میشود.
جهش چندبرابری این حقبیمهها در کنار وضع بندهای فسخ کوتاهمدت، افزایش فرانشیزها و نیاز به اخذ مجوزهای موردی برای هر سفر، تصمیمگیری مالکان کشتی را از یک انتخاب دریانوردی به یک ریسکسنجی پیچیده مالی تبدیل کرده است.
در این شرایط، نفتکشی که بیمهنامه معتبر بینالمللی نداشته باشد، از نگاه بانکهای گشایشکننده اعتبار، بنادر مقصد و شرکتهای طبقهبندی، اساساً وجود خارجی ندارد و ورود آن به عملیات متوقف میشود.
تلاشهای واشنگتن برای خنثی کردن این گره ساختاری با وعده حمایتهای مالی و ارائه بیمه اتکایی دولتی، کارایی میدانی چندانی نشان نداد. بازار بیمه با تکیه بر واقعیتهای رفتاری و ریسکهای تجمیعی عمل میکند و گفتاردرمانیهای سیاسی یا ایجاد سازوکارهای مشروط به اسکورت نظامی نتوانستهاند احتیاط شرکتهای بزرگ اتکایی را کاهش دهند.
در سوی دیگر میدان، تهران با اشراف کامل بر گلوگاه هرمز و درک دقیق از این سازوکار، زمین بازی را از تقابل صرفاً فیزیکی به مدیریت جریان داده و ریسک منتقل کرده است.
الزام به دریافت تاییدیهها و پیگیری طرحهای نوین پوشش بار، علاوه بر تثبیت حاکمیت اطلاعاتی بر مسیر عبور انرژی و کالاهای اساسی، اثبات کرد که هزینههای ناامنی در این آبراه مستقیم به شکل تورم وارداتی در بازار مصرف قدرتهای بزرگ بازتولید میشود.
فراتر از ابعاد بینالمللی، این بحران درس بزرگی برای ساختار اقتصادی داخلی به همراه داشت. تابآوری در برابر شوکهای ژئوپلیتیکی تنها با رشد تولید حاصل نمیشود، بلکه نیازمند ابزارهای پیشرفته انتقال ریسک، ظرفیتسازی در بازار بیمه اتکایی و پیوند هوشمندانه با بازارهای سرمایه است.
توسعه محصولاتی نظیر بیمههای شاخصمحور و اوراق بهادار فاجعهمحور، لایههای دفاعی اقتصاد را از ترازنامه شکننده دولت و خانوارها به سازوکارهای توزیع ریسک منتقل میکند.
تجربههای اخیر نشان داد که در نظم نوین جهانی، توانمندی یک کشور در مدیریت و مهندسی ریسکهای مالی، نقشی همتراز با ابزارهای بازدارندگی دفاعی در حفظ ثبات و امنیت پایدار ایفا میکند.
انتهای پیام/