به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران مهدی امیدوار، سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران، با تأکید بر نقش زیرساختها در توسعه اقتصاد دیجیتال، پایداری و کیفیت اینترنت را یکی از نیازهای اساسی این بخش عنوان کرد و گفت: سکوهای فروش اینترنتی طی یک سال گذشته به دلیل قطعیهای اینترنت با شرایط دشواری مواجه شده و متحمل خسارتهای متعددی شدهاند.
وی افزود: توسعه اقتصاد دیجیتال نیازمند بسترسازی و تقویت زیرساختهایی است که بدون ایجاد موانع بازدارنده، زمینه رشد این حوزه را فراهم کند. این موضوع با اصلاح یا حذف قوانین دستوپاگیر، ارائه تسهیلات مورد نیاز کسبوکارهای مجازی، سیاستگذاری و قانونگذاری با مشورت فعالان زیستبوم فناوری و تغییر نگاه مسئولان نسبت به اقتصاد دیجیتال امکانپذیر است.
سخنگوی اتاق اصناف ایران همچنین با اشاره به تفاوت ماهیت کسبوکارهای دیجیتال با واحدهای صنفی سنتی، بر ضرورت طراحی سازوکارهای متناسب برای نظارت و بازرسی از سکوهای اینترنتی تأکید کرد و گفت نمیتوان کسبوکارهای مجازی را با همان شیوه واحدهای صنفی سنتی مورد نظارت قرار داد.
امیدوار با اشاره به قدیمی بودن بخشی از قوانین نظام صنفی و اینکه هنگام تدوین آنها اساساً کسبوکارهای مجازی به شکل امروزی وجود نداشتهاند، بر ضرورت استفاده از نظرات فعالان اقتصاد دیجیتال برای اصلاح قوانین تأکید کرد.
وی در ادامه پیشنهاد تشکیل «میز اقتصاد دیجیتال» در اتاق اصناف ایران را مطرح کرد تا مسائل و مشکلات فعالان این حوزه بهصورت مستمر احصا و با ارائه نظرات کارشناسی، راهکارهای اجرایی برای آنها دنبال شود.
اتاق اصناف ایران ظرفیت پیگیری مطالبات کسبوکارهای مجازی را دارد
احسان سقایی، معاون برنامهریزی و اقتصادی اتاق اصناف ایران نیز هدف از برگزاری این نشست را بررسی و تبادل نظر درباره چالشها و مشکلات فعالان کسبوکارهای اینترنتی عنوان کرد و گفت: اتاق اصناف ایران به واسطه حضور در شوراها و کمیتههای مختلف و تعامل با دولت، ظرفیت مناسبی برای پیگیری موانع قانونی و مشکلات اجرایی فعالان این حوزه دارد.
وی با اشاره به جایگاه اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی بهعنوان یکی از اتحادیههای کشوری زیرمجموعه اتاق اصناف ایران، بر ضرورت انتقال مسائل و مشکلات این بخش از مسیر اتحادیه و اتاق اصناف ایران به حاکمیت و مسئولان دولتی تأکید کرد.
سقایی با اشاره به تجربه پیگیری موضوع بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی و همچنین مسائل مربوط به تولیگری این بخش، اظهار کرد: بخشی از مشکلات کسبوکارهای مجازی با پیگیری مستمر و تعامل میان اتحادیه، اتاق اصناف ایران و دستگاههای مربوط قابل حل است.
وی تصریح کرد: مشکلات هر صنف ماهیت متفاوتی دارد و به همین دلیل راهکارهای حل آنها نیز یکسان نیست. بنابراین باید ابتدا با برگزاری جلسات تخصصی، مشکلات حوزههای مختلف اقتصاد دیجیتال احصا و سپس اقدامات لازم برای رفع آنها دنبال شود.
درخواست کسبوکارهای مجازی برای استفاده جدیتر از ظرفیت اتاق اصناف
رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی نیز در این نشست با تأکید بر ظرفیت اتاق اصناف ایران برای حمایت از کسبوکارهای آنلاین، خواستار استفاده مؤثرتر از این ظرفیت برای پیگیری مطالبات فعالان این حوزه شد.
وی با اشاره به تداوم فیلترینگ برخی کسبوکارهای آنلاین، گفت: با وجود تصمیمات و مصوبات اخیر درباره جلوگیری از فیلترینگ پلتفرمها، همچنان شاهد فیلتر شدن برخی کسبوکارهای آنلاین هستیم و انتظار میرود اتاق اصناف ایران با توجه به جایگاه خود، پیگیری این موضوع را با فوریت در دستور کار قرار دهد.
الفتنسب همچنین بر ایجاد سازوکاری تخصصی در اتاق اصناف ایران برای رسیدگی سریعتر به مسائل کسبوکارهای آنلاین تأکید کرد و گفت مسائل و پیشنهادهای فعالان اقتصاد دیجیتال، چه در قالب طرح و پیشنهاد و چه در قالب لوایح، باید اتاق اصناف ایران را نیز در جریان داشته باشد تا امکان پیگیری آنها در کمیسیونهای تخصصی و مجلس فراهم شود.
رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت پلتفرمهای آنلاین برای کمک به اصناف سنتی تأکید کرد و گفت اتاق اصناف ایران با نمایندگی حدود 3 میلیون و 500 هزار واحد صنفی میتواند ارتباط میان پلتفرمهای آنلاین و اصناف را به شکل هدفمند هدایت کرده و از این ظرفیت برای تحول اقتصاد دیجیتال و توسعه خدمات به واحدهای صنفی استفاده کند.
انتهای پیام/