به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایوانکی، حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در جریان سفر به حوزه قضایی ایوانکی و بازدید از چند واحد صنعتی، بر ضرورت شناسایی و رفع موانع پیشروی تولیدکنندگان تأکید کرد و خواستار آن شد که پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی از مرحله طرح موضوع در جلسات فراتر رفته و به اقدام و نتیجه مشخص منتهی شود.
رئیسکل دادگستری استان سمنان در این سفر از دو واحد صنعتی فعال در زمینه تولید فولاد آلیاژی و محصولات چدنی سناتور بازدید کرد و ضمن آشنایی نزدیک با ظرفیتهای تولیدی این مجموعهها، در جریان مسائل، چالشها و مشکلاتی قرار گرفت که فعالیت این واحدهای صنعتی را تحت تأثیر قرار داده است.
اکبری پس از این بازدید، در نشست مشترک با جمعی از فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران مستقر در شهرکهای صنعتی جنتآباد و پایتخت، حمایت از تولید و اشتغال را از اولویتهای مهم دستگاه قضایی دانست و بیان کرد: تولیدکنندگان در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند و پشتیبانی از آنان و فراهم کردن زمینه استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، مسئولیتی است که همه دستگاههای مرتبط باید در قبال آن ایفای نقش کنند.
در این نشست که با حضور جمعی از مسئولان قضایی استان و حوزه قضایی ایوانکی و همچنین مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد، فعالان اقتصادی مشکلات و موانع موجود در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی خود را تشریح کردند و موضوعاتی از جمله مسائل حقوقی و قضایی، مشکلات اداری و اجرایی و برخی چالشهای زیرساختی مورد بررسی قرار گرفت.
اکبری هدف از حضور میدانی در واحدهای صنعتی و گفتوگو با فعالان اقتصادی را دستیابی به شناخت دقیقتر از مشکلات موجود عنوان کرد و افزود: زمانی که یک واحد تولیدی با مشکل حقوقی، قضایی، اداری یا اجرایی مواجه است، دستگاههای مسئول باید در کنار یکدیگر موضوع را بررسی کنند و برای رفع آن راهکار عملی ارائه دهند.
او با تأکید بر ضرورت تفکیک مسائل استانی از موضوعاتی که نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی هستند، تصریح کرد: مشکلاتی که ظرفیت حلوفصل در استان را دارند باید در همین سطح تعیین تکلیف شوند و مواردی که نیازمند پیگیری در مرکز هستند نیز باید از مسیرهای قانونی و اداری مربوط دنبال شوند تا مشکلات واحدهای تولیدی بدون متولی باقی نماند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با اشاره به ضرورت ارتقای کارآمدی جلسات رفع موانع تولید اظهار کرد: نباید جلسهای برگزار شود، مشکلات تولیدکنندگان مطرح شود و پس از پایان نشست، همان مسائل بدون تغییر باقی بماند؛ حتی اگر امکان حل همه مشکلات در کوتاهمدت وجود نداشته باشد، باید بخشی از مسائل در سریعترین زمان ممکن تعیین تکلیف و روند رسیدگی به سایر موارد نیز مشخص شود.
اکبری همچنین در این نشست دستور بررسی فوری پروندههای قضایی مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی را صادر کرد و گفت: پروندههایی که رسیدگی به آنها طولانی شده است باید بهصورت دقیق بررسی شوند و چنانچه از نظر مدارک و مستندات کامل باشند، فرآیند رسیدگی و تعیین تکلیف آنها بدون تأخیر دنبال شود.
وی درباره واحدهای تولیدی مواجه با ورشکستگی نیز خاطرنشان کرد: ورشکستگی لزوماً به معنای پایان فعالیت یک واحد تولیدی نیست و در چارچوب مقررات قانونی، ظرفیتهایی برای کمک به بازگشت برخی واحدهای واجد شرایط به چرخه تولید وجود دارد؛ بنابراین باید از ظرفیتهای قانونی برای حفظ تولید و اشتغال استفاده کرد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان در ادامه به برخی مطالبات مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی در زمینه آب و برق اشاره کرد و افزود: مسائل مرتبط با حفظ و تأمین امنیت شهرکهای صنعتی نیز از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد و موارد مرتبط با حوزه قضایی استان ثبت شده و تا رسیدن به نتیجه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
اکبری با تأکید بر اینکه رفع موانع تولید نیازمند همکاری هماهنگ دستگاههای مختلف است، بیان کرد: انتظار میرود دستگاههای مسئول نیز در حوزه وظایف خود با جدیت وارد عمل شوند و برای حل مشکلات موجود، صرفاً به برگزاری جلسات اکتفا نکنند؛ زیرا استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال، به تصمیمگیری و اقدام بهموقع نیاز دارد.
وی در پایان فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را مجاهدان عرصه تولید و اشتغال توصیف کرد و گفت: همانگونه که تولیدکنندگان برای حفظ چرخه تولید و اشتغال تلاش میکنند، مسئولان نیز باید در میدان حضور داشته باشند و برای رفع مشکلات آنان اقدام کنند؛ دستگاه قضایی استان سمنان نیز در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، پشتیبان تولید و حامی این مسیر خواهد بود.
انتهای پیام/363/