به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، سید نصرالدین صالحی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری، امروز در نشست با فعالان فضای مجازی استان، با اشاره به اقدامات انجامشده در مجموعه قضایی استان اظهار داشت: با اشاره به توسعه خدمات الکترونیک قضایی گفت: کمتر از 10 سال پیش، برای ابلاغ یک موضوع به یک فرد، نیروی انتظامی با خودرو و همراهی یک کادر یا سرباز به در منزل شخص مراجعه میکرد و همه همسایگان متوجه حضور نیروی انتظامی میشدند، اما امروز نزدیک به 99 درصد کلیه ابلاغها و آرا از طریق الکترونیک انجام میشود.
صالحی ادامه داد: ایجاد زیرساخت و فرهنگسازی برای استفاده از این ظرفیت در میان کادر قضایی و اداری کار سختی بوده است، اما امروز دیگر ابلاغ دستی نداریم و تمام ابلاغها به صورت الکترونیک در سامانه انجام میشود.
وی از تعیین تکلیف بیش از 50 هزار شکایت باقیمانده در کارتابل قضایی و کارتابل ضابطین خبر داد و گفت: بیش از 50 هزار شکایت از سالهای گذشته در کارتابل قضایی و کارتابل ضابطین در سراسر استان باقی مانده بود که تمام این موارد تعیین تکلیف شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری افزود: در حال حاضر هیچ شکایت ماندهای در سامانه دادگستری و کارتابل ضابطین، شامل نیروی انتظامی، اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه وجود ندارد.
صالحی با اشاره به کاهش پروندههای مسن در دادسراهای استان گفت: بیش از 10 هزار پرونده مسن در سالهای 1403 و 1404 وجود داشت. منظور از پرونده مسن، پروندهای است که بیش از یک سال از تشکیل آن گذشته باشد.
وی افزود: اعتقاد ما این است که بهویژه در دادسراها که موضوع پروندهها کیفری است و رسیدگی باید فوری باشد، رسیدگی باید در کمتر از 6 ماه انجام شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: پروندههای مسن دادسراهای استان از 15 درصد به 6 درصد کاهش پیدا کرده است.
صالحی با اشاره به سرعت ارجاع شکایات اظهار داشت: اگر امروز فردی در هر نقطه از کشور شکایتی در خصوص موضوعی در چهارمحال و بختیاری داشته باشد، میتواند از طریق دفاتر خدمات قضایی شکایت خود را به دادسرای شهرکرد ارسال کند و این شکایت در کمتر از یک ساعت تعیین تکلیف و به شعبه ارجاع میشود.
وی ادامه داد: پس از ارجاع، پیامکی برای فرد ارسال میشود که پرونده او به شعبه مربوطه، برای مثال شعبه دوم بازپرسی شهرکرد، ارجاع شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری گفت: میانگین تعیین تکلیف این شکایتها در استان حدود 8 ساعت است، اما در شهرکرد این فرآیند در کمتر از یک ساعت انجام میشود.
صالحی همچنین به صدور گواهی عدم سوءپیشینه اشاره کرد و گفت: سالانه بیش از 50 هزار گواهی عدم سوءپیشینه صادر میکنیم و این گواهی در کمتر از 8 ساعت و بدون حضور فرد در دادگستری صادر میشود.
وی افزود: فرد از طریق دفاتر خدمات قضایی درخواست خود را ارسال میکند، سوابق او بررسی میشود و گواهی صادرشده را میتواند از طریق خودکاربری خود در منزل دریافت و برای محل اشتغال خود در بخش خصوصی یا دولتی ارائه کند.
تعیین تکلیف بیش از 6 هزار وسیله نقلیه بلاتکلیف
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری در ادامه به طرح ساماندهی پارکینگهای استان اشاره کرد و گفت: با دستور رئیس کل دادگستری استان، طرح ساماندهی پارکینگهای استان آغاز شد و در آن زمان حدود 10 هزار و 400 وسیله نقلیه بلاتکلیف در پارکینگهای استان وجود داشت.
صالحی افزود: برخی از این وسایل نقلیه از سال 1360 در پارکینگها باقی مانده بودند و بعضی از آنها در مناطق برفخیز قرار داشتند و در برخی سالها برف روی آنها مینشست و حتی سقف برخی از پارکینگها نیز آسیب دیده بود.
وی تصریح کرد: البته همه این موارد مربوط به توقیفهای قضایی نبود و بخشی مربوط به نیروی انتظامی و راهور و بخشی نیز ناشی از بدهی افراد و توقیف اموال آنان بود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری گفت: از مجموع بیش از 10 هزار و 400 وسیله نقلیه، بیش از 6 هزار وسیله نقلیه تعیین تکلیف شده و بخشی از پارکینگها نیز به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی جمعآوری و تجمیع شدهاند.
صالحی افزود: اکنون حدود 4 هزار وسیله نقلیه در پارکینگهای استان باقی مانده که مربوط به موارد جدیدتر، تخلفات راهور، بدهی یا بدهی مهریه است و موارد قدیمی در پارکینگها باقی نمانده است.
تعیین تکلیف بیش از 80 درصد کالاهای انبارهای اموال تملیکی
وی در ادامه با اشاره به ساماندهی کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی استان اظهار داشت: کالاهایی که در انبارهای اموال تملیکی استان باقی مانده بود و وضعیت نامناسبی داشت، تعیین تکلیف شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری گفت: اکنون بیش از 80 درصد کالاهای موجود تعیین تکلیف شده و انبارها خالی شدهاند.
صالحی با اشاره به یک پرونده در استان اصفهان افزود: در یک مورد چندهزار دستگاه یخچال و فریزر به مدت 10 سال در انبارها باقی مانده بود و فضای زیادی را اشغال کرده و مشکلات متعددی ایجاد کرده بود که با دستور رئیس کل دادگستری استان، این موضوع طی 6 تا 7 ماه تعیین تکلیف شد و تمام این اموال تحویل شد.
جلوگیری از تعطیلی 49 واحد تولیدی
وی با اشاره به فعالیت ستاد اجرایی سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: در سال 1404 حدود 73 جلسه ستاد اجرایی سیاستهای اقتصاد مقاومتی برگزار شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری افزود: در نتیجه این اقدامات، از تعطیلی 49 واحد تولیدی جلوگیری شد.
صالحی تصریح کرد: نمیتوان گفت در 100 درصد این موارد دادگستری مؤثر بوده است، اما درصد قابل توجهی از این اقدامات نتیجه جلسات، دستورات و پیگیریهای انجامشده و جلوگیری از تعطیلی این واحدها بوده است.
کاهش 11 درصدی موجودی زندانیان
وی با اشاره به سیاست کاهش جمعیت کیفری زندانها اظهار داشت: با توجه به سیاست حاکمیت و منویات مقام معظم رهبری، موجودی زندانیان استان 11 درصد کاهش پیدا کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری گفت: اکنون به طور قاطع میتوان اعلام کرد که به دلیل جرائم کماهمیت و جرائم مالی، زندانیان بسیار کمی داریم.
صالحی افزود: زندانیان فعلی عمدتاً افرادی هستند که جرائم مالی سنگین، جرائم خشن، جرائم مهم، جرائم امنیتی یا اقدامات مربوط به اراذل و اوباش انجام دادهاند و حضور آنها در جامعه میتواند امنیت و آرامش مردم را برهم بزند.
وی ادامه داد: اکنون افرادی به دلیل توهین، افترا، ترک انفاق، جرائم کماهمیت یا تصادفات در زندان نداریم و زندان بیشتر محل نگهداری افرادی است که مرتکب جرائم مهم و خشن یا قاچاق عمده مواد مخدر شدهاند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری گفت: برای افرادی که جرائم کماهمیت داشتهاند، ارفاقات قانونی از جمله پابند الکترونیکی و آزادی مشروط مورد استفاده قرار گرفته است.
صالحی همچنین اظهار داشت: در سال گذشته و با دستور رئیس کل دادگستری استان، 643 نفر از محکومان در کمیسیون عفو، مشمول عفو موردی و معیاری شدند.
تشکیل 51 جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال
وی با اشاره به فعالیت شورای حفظ حقوق بیتالمال گفت: در سال 1404، 51 جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال در مرکز استان تشکیل شد و این شورا 132 مصوبه داشت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به برخی اقدامات این شورا اظهار داشت: یکی از موارد مهم، موضوع فناوران شهرکرد بود که پس از 14 سال، کلید حل مشکل آن در جلسات شورای حفظ حقوق بیتالمال و در همین مجموعه قضایی حل شد و موضوع کاربری آن تعیین تکلیف شد.
صالحی ادامه داد: مرکز پسماند شهرکرد نیز پس از 10 سال تعیین تکلیف شد. مرکز استان فاقد مرکز پسماند بود و زبالهها در شمال شهر زیر خاک دفن میشدند که این موضوع میتوانست موجب ورود شیرابه پسماندها به آبهای زیرزمینی شود.
وی افزود: مشکل عمده حقوقی مرکز پسماند در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال در دادگستری حل شد و دستگاههای مورد نیاز نیز خریداری شده و طبق قول شهردار، این طرح بهزودی به نتیجه خواهد رسید.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: دادگستری قوه مجریه نیست و نباید خود را متولی اجرای پروژهها بداند، اما پیگیریهای مؤثر این مجموعه در موارد مختلف انجام شده است.
صالحی با اشاره به کمربندی جنوب شهرکرد گفت: این طرح حدود 19 سال بلاتکلیف مانده بود و در بخش 500 متری آن ورود قضایی انجام شد و مشکل برطرف شد.
وی همچنین به اقدامات انجامشده در زمینه نقاط حادثهخیز اشاره کرد و گفت: در محور شهرکرد ـ شلمزار، تعارضات و اختلافات ملکی با ورود مجموعه قضایی حل و فصل شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری افزود: در محور طاقانک ـ شهرکیان نیز، مشکلات حقوقی و تعارضات ملکی با ورود دادستانی برطرف شد و اکنون این محور به صورت چهاربانده مورد استفاده قرار میگیرد.
صالحی گفت: کمربندی 15 خرداد جنوب شهرکرد نیز در سال 1404 انجام شد و در کمربندی شمال شهرکرد ـ سامان نیز با توجه به اینکه در سال 1402 هفت نفر فوتی داشت، مجموعه قضایی به موضوع ورود کرد و ایرادات موجود با همکاری دستگاههای مربوط از جمله راه و شهرسازی برطرف شد و پس از آن فوتی در این محور گزارش نشده است.
وی همچنین به تأمین روشنایی تونلهای کارون چهار اشاره کرد و گفت: تونلهای این محور تاریک بودند که با پیگیری دادسرای مرکز استان، مشکل روشنایی آنها برطرف شد.
کسب رتبههای برتر دادسراهای استان در کشور
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به وضعیت عملکرد دادسراهای استان گفت: دادسراهای استان در کشور در چندین شاخص رتبههای برتر و رتبه اول را کسب کردهاند.
صالحی یکی از این شاخصها را تشکیل پرونده شخصیت عنوان کرد و افزود: در زمینه تعیین کارشناس نیز با هدف جلوگیری از هرگونه شائبه درباره انتخاب کارشناسان، اکنون نزدیک به 90 درصد کارشناسیها در دادسراها و دادگستری کل استان از طریق قرعه و سامانه انتخاب میشود و دخالت انسانی در این فرآیند وجود ندارد.
وی همچنین به کیفیت اظهارنظر در دادسراها، کاهش بازداشتهای منتهی به منع تعقیب و برائت و استفاده از کیفرخواستهای شفاهی برای تسریع در رسیدگی به پروندهها اشاره کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری گفت: بیشتر شعب دادسراهای استان دارای وضعیت متعارف هستند و تعداد پروندههای آنها کمتر از 200 پرونده و در برخی موارد کمتر از 100 پرونده است.
فضای مجازی بخشی از زندگی واقعی مردم است
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت فضای مجازی اظهار داشت: امروز فضای مجازی مانند سالهای گذشته یک فضای حاشیهای نیست، بلکه به بخشی از زندگی واقعی مردم تبدیل شده و بخش مهمی از زندگی مردم را تشکیل میدهد.
وی افزود: این موضوع بهویژه درباره دهه هشتادیها و نودیها اهمیت بیشتری دارد و بر اساس آماری که اخیراً مشاهده کردهام، امروز حدود 10 ساعت از وقت کودکان و نوجوانان صرف فضای مجازی میشود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: بسیاری از اتفاقات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حتی قضایی ابتدا در فضای مجازی شکل میگیرد، مطرح میشود و بازتاب پیدا میکند و گاهی افکار عمومی را تحت تأثیر قرار میدهد.
صالحی گفت: فضای مجازی فرصت بسیار بزرگی برای اطلاعرسانی، آگاهیبخشی، آموزش و مطالبهگری فعالان این عرصه است، اما از سوی دیگر، اگر بدون مسئولیتپذیری و بدون توجه به قانون مورد استفاده قرار گیرد، میتواند محل وقوع تخلف، جرم، انتشار شایعات، تشویش اذهان عمومی و کلاهبرداریهای رایانهای باشد.
تأکید دادستان بر دقت فعالان فضای مجازی در انتشار اخبار
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری از فعالان فضای مجازی خواست در انتشار اخبار و محتوا چند ثانیه یا چند دقیقه بیشتر تأمل کنند و بررسی بیشتری انجام دهند.
صالحی گفت: هر خبری صرفاً به دلیل جذاب بودن یا اینکه میتواند موجب افزایش دنبالکنندگان و اعضای صفحات و کانالها شود، نباید منتشر شود و فعالان فضای مجازی نباید برای روایت اول بودن عجله کنند. منبع خبر حتماً باید بررسی شود و حقوق، آبرو، حیثیت و اعتبار افراد مورد توجه قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری افزود: اگر مطلبی منتشر شود، آبرو، حیثیت و اعتبار فرد یا یک مجموعه بهسادگی قابل بازگرداندن نیست و باید حریم خصوصی مردم نیز رعایت شود.
صالحی با تأکید بر ضرورت شناخت تفاوت میان نقد، مطالبهگری، تخلف و رفتار مجرمانه اظهار داشت: بهویژه فعالان جوان و نوجوانی که در فضای مجازی فعالیت میکنند باید نسبت به این موضوعات آگاهی داشته باشند و تحت تأثیر اخبار سایر منابع و رسانههای بیگانه قرار نگیرند.هر مطلبی که قرار است منتشر شود باید بررسی شود تا خدایی نکرده موجب ایجاد مشکل نشود.
انتهاب پبام/7540