به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، سیدمحمد موسوی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، امروز در نشست با فعالان فضای مجازی استان، با اشاره به خدمات و اقدامات انجامشده در کشور اظهار داشت: جمهوری اسلامی پیشرفتهای بسیار زیادی برای ایران به ارمغان آورده است، اما در کنار آن نقایصی نیز وجود دارد که باید مورد مطالبهگری قرار گیرد.
وی با اشاره به وضعیت اختیارات و اعتبارات استان افزود: متأسفانه در مرکز کشور اختیارات و اعتبارات لازم به استانها به اندازه کافی داده نشده و بسیاری از تصمیمسازیها توسط تعداد محدودی در مرکز کشور انجام میشود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: اگر مطالبهگری وجود دارد، باید در همین چارچوب انجام شود و فعالان فضای مجازی نیز میتوانند مسائل و مشکلات را از مسئولان مربوط مطالبه کنند.
موسوی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره پیشرفت کشور گفت: مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع تأکید داشتهاند که کشور به قلهها نزدیک است و باید در گام دوم انقلاب این مسیر را کامل کنیم.
وی افزود: چهار عرصه وجود دارد که در آنها موفقیت لازم حاصل نشده و باید همه با همکاری یکدیگر برای حل این مسائل تلاش کنیم تا کشور به جایگاهی که در شأن نظام اسلامی، ایران سربلند و متمدن و مردم شریف و نجیب است، برسد.
معیشت و اقتصاد؛ یکی از عرصههای نیازمند مطالبهگری
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، نخستین عرصه را معیشت و اقتصاد عنوان کرد و گفت: پس از 47 سال هنوز در حفظ ثروت در کشور و توزیع عادلانه آن موفق نبودهایم و مطالبهگری میتواند در این زمینه بسیار مؤثر باشد.
موسوی افزود: قرار نبود در جمهوری اسلامی وضعیت به گونهای باشد که بخش محدودی از مردم بیش از 80 درصد داراییها را در اختیار داشته باشند.
وی ادامه داد: قرار نبود نفت و آب و منابع کشور را استخراج کنیم و ثروت حاصل از آن در جای دیگری مورد استفاده قرار گیرد؛ مشکل این است که هنوز ساختار لازم برای حفظ ثروت در کشور وجود ندارد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری گفت: اقتصاد و معیشت یکی از موضوعات اساسی است که باید مورد توجه و مطالبهگری قرار گیرد.
منابع طبیعی و محیط زیست؛ دومین عرصه مهم
موسوی دومین موضوع را منابع طبیعی و محیط زیست دانست و اظهار داشت: کشوری که میخواهد تمدن نوین اسلامی ـ ایرانی را به جهان معرفی کند و زمینهساز ظهور باشد، ظرفیتهای زیادی دارد، اما فعال شدن این ظرفیتها نیازمند هوشیاری است.
وی افزود: حدود 18 میلیون هکتار جنگل در کشور وجود داشته که 6 میلیون هکتار آن از بین رفته است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با مقایسه وضعیت جنگلهای ایران و ترکیه گفت: ترکیه که رقیب ایران در خاورمیانه است، حدود 18 میلیون هکتار جنگل داشت، اما 6 میلیون هکتار به جنگلهای خود اضافه کرده و اکنون 24 میلیون هکتار جنگل دارد.
موسوی ادامه داد: در چنین شرایطی باید پرسید هوای کدام کشور باید پاکتر باشد، آبخیزداری کدام کشور باید وضعیت بهتری داشته باشد، صنعت چوب در کدام کشور باید پیشرفتهتر باشد و گردشگری کدام کشور باید رونق بیشتری داشته باشد.
وی با اشاره به نقش مردم در حفاظت از محیط زیست گفت: همه در این موضوع نقش داریم و تا زمانی که تقاضا وجود داشته باشد، عرضه نیز وجود خواهد داشت.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری همچنین به وضعیت منابع آب اشاره کرد و گفت: ایران از جمله کشورهایی است که منابع آب زیرزمینی خود را مورد بهرهبرداری بیش از اندازه قرار داده است.
موسوی افزود: حدود 20 درصد از آبهای استاتیک کشور که طی میلیونها سال دستنخورده باقی مانده بود، برداشت شده است و امروز ایران در زمینه فرونشست زمین در برخی نقاط در رتبههای نخست جهان قرار دارد.
وی همچنین گفت: ایران در زمینه فرسایش خاک نیز در رتبه نخست جهان قرار دارد و دو شهر ایران هر سال در زمینه آلودگی هوا در رتبههای نخست قرار میگیرند.
بهداشت و سلامت؛ سومین مسئله اساسی
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، بهداشت و سلامت را سومین بحرانی دانست که به گفته وی طی 47 سال گذشته به اندازه کافی حل نشده است.
وی افزود: بر اساس آمار مطرحشده، از هر سه ایرانی یک نفر با مشکل روحی و روانی مانند اضطراب، استرس یا ترس مواجه است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: از هر پنج ایرانی که طی 30 سال گذشته ازدواج کردهاند، یک نفر با ناباروری مواجه است و در چهارمحال و بختیاری نیز از هر چهار نفری که ازدواج کردهاند، یک خانواده با مشکل ناباروری مواجه است.
موسوی گفت: در حالی که موضوع جوانی جمعیت مورد توجه قرار گرفته، حدود یکچهارم خانوادهها ممکن است با مشکل فرزندآوری مواجه باشند و این موضوع عوامل متعددی دارد که مردم نسبت به آنها توجه و آموزش کافی ندارند.
وی افزود: چند سال است تأکید میکنم که دانشگاه علوم پزشکی و مجموعههای مرتبط باید برای آموزش مردم در این زمینه همکاری کنند تا در سالهای آینده با افزایش این مشکلات مواجه نشویم.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری همچنین به برخی آمارهای مربوط به بیماریها اشاره کرد و گفت: یکچهارم مردم ایران فشار خون دارند و یکپنجم نیز به دیابت مبتلا هستند.
موسوی ادامه داد: جامعه باید در سنین بالاتر به مرحلهای برسد که بتواند ثمره و خدمت بیشتری برای جامعه داشته باشد، اما در شرایط فعلی بسیاری از افراد بالای 40 سال درگیر بیماری هستند.
جرم، اختلاف و آسیبهای اجتماعی؛ چهارمین عرصه نیازمند توجه
وی چهارمین موضوع را جرم، اختلاف و آسیبهای اجتماعی عنوان کرد و گفت: این موضوع نیز از مسائلی است که پس از انقلاب نتوانستهایم آن را به شکل مطلوب حل کنیم و برای حل آن همه باید دست به دست هم دهند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به نقش فعالان فضای مجازی اظهار داشت: فعالان فضای مجازی بیش از بسیاری از افراد، شهر و سرزمین خود را دوست دارند و اگر چنین نبود، بدون پشتوانه دولتی و مالی، به صورت داوطلبانه برای فعالیت در فضای مجازی اقدام نمیکردند.
وی با تأکید بر اینکه همه باید در برابر مشکلات جامعه مسئولیتپذیر باشند، گفت: هر یک از مسئولان، رسانهها، نمایندگان مجلس، آموزش و پرورش و افرادی که تریبون در اختیار دارند، ممکن است به شکلهای مختلف در این زمینه دچار غفلت شده باشند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به روند افزایش طلاق در استان گفت: در سال 1370 نسبت ازدواج به طلاق در چهارمحال و بختیاری 50 به یک بود، در حالی که این نسبت در کشور 22 به یک بود.
موسوی افزود: در سال 1383 نسبت ازدواج به طلاق در استان به 23 به یک رسید و در سال گذشته نسبت ازدواج به طلاق به 3.5 به یک رسید؛ به این معنا که در سال گذشته حدود 5 هزار ازدواج و یکهزار و 800 طلاق در استان ثبت شده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: وضعیت طلاق در استان باید مورد توجه قرار گیرد و نمیتوان نسبت به روندهای موجود بیتفاوت بود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری گفت: ایران در زمینه طلاق به نسبت ازدواج به عدد 2.5 به یک رسیده و در شمال تهران این نسبت به 1.14 به یک رسیده است.
موسوی افزود: چهارمحال و بختیاری در زمینه طلاق در رتبه سیام کشور قرار دارد و پس از سیستان و بلوچستان در رتبه بعدی قرار گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه این آمارها باید به عنوان هشدار مورد توجه قرار گیرد، گفت: این آمارها نشاندهنده وضعیت فروپاشی خانواده و ضرورت توجه جدی به این موضوع است.
افزایش شدید تعداد پروندههای قضایی
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در ادامه به آمار پروندههای قضایی اشاره کرد و گفت: در سال 1370 ایران حدود 60 میلیون نفر جمعیت داشت و حدود 4 هزار قاضی و یک میلیون و 500 هزار پرونده وجود داشت.
موسوی افزود: در آن زمان ایران از نظر تعداد پرونده به نسبت جمعیت و تعداد پرونده به ازای هر قاضی، در میان کشورهای نامناسب جهان قرار داشت.
وی ادامه داد: در سال 1383 تعداد قضات به 8 هزار نفر و تعداد پروندهها به 5 میلیون و 500 هزار پرونده رسید و از آن سال ایران رکورد جهانی تعداد پرونده را شکست.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری گفت: در سال گذشته تعداد قضات به 13 هزار نفر رسید، اما تعداد پروندهها به 24 میلیون پرونده افزایش یافت.
موسوی با مقایسه وضعیت ایران با چین اظهار داشت: چین با جمعیتی بیش از یک میلیارد و 200 میلیون نفر، در سال گذشته میلادی حدود 5 میلیون و 500 هزار پرونده وارد دستگاه قضایی خود داشته است.
وی افزود: این آمار نشان میدهد مطالبهگری باید به سمت ریشههای مسائل و اصلاح زیرساختها هدایت شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری گفت: بخش قابل توجهی از دعاوی مربوط به دعاوی ملکی است و یکی از مسائل اساسی، جایگاه سند رسمی و مشکلات موجود در این حوزه است.
افزایش جمعیت زندانیان و ضرورت توجه به ریشههای جرم
موسوی با اشاره به آمار زندانیان در جهان اظهار داشت: در مجموع حدود 10 میلیون و 500 هزار زندانی در جهان وجود دارد و آمریکا با حدود 2 میلیون و 250 هزار زندانی، در صدر قرار دارد.
وی افزود: دانمارک با حدود 120 نفر زندانی در رتبه آخر قرار دارد و ایران با حدود 230 هزار زندانی، در رتبه هشتم جهان قرار گرفته است؛ این در حالی است که ایران از نظر جمعیت در رتبه هفدهم جهان قرار دارد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به دیدگاه امام خمینی(ره) درباره زندانها گفت: امام خمینی(ره) در ابتدای انقلاب تأکید داشتند کاری شود که زندانها تعطیل و به جای آنها دانشگاه ساخته شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت اقدامات اصلاحی و تربیتی در زندانها گفت: در برخی کشورها برای هر زندانی چند نیروی کارمند و روانشناس در نظر گرفته میشود و اقدامات مختلفی برای اصلاح و بازپروری آنان انجام میشود.
وی با انتقاد از نگاه صرفاً برخوردی به مسائل اجتماعی اظهار داشت: اینکه صرفاً مطالبه شود نیروی انتظامی، دادگستری یا دستگاههای امنیتی افراد را دستگیر و زندانی کنند و سایر بخشها تعطیل باشند، اجحاف به جامعه، مردم و آینده کشور است.
مطالبهگری باید به سمت ریشه مشکلات هدایت شود
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح مطالبهگری گفت: این آمارها باید مورد توجه فعالان فضای مجازی قرار گیرد تا مشخص شود سطح و عمق مطالبهگری باید به چه سمت و سویی حرکت کند.
موسوی افزود: اگر مطالبهگری صرفاً از دستگاههای انتظامی و قضایی برای برخورد با معلولها باشد، ریشههای مشکلات حل نخواهد شد و باید برای اصلاح عوامل اصلی جرم، اختلاف و آسیبهای اجتماعی مطالبهگری صورت گیرد.
انتهای پیام/7540