به گزارش خبرگزاری تسنیم از دهدشت، رضا رستمنژاد دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه اظهار کرد: در پی دریافت گزارشها و شکایتهای متعدد از سوی تعدادی از شهروندان مبنی بر سوءاستفاده از حسابها و کارتهای بانکی آنان موضوع با صدور دستور ویژه قضایی در دستور کار کارشناسان پلیس فتا شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: در جریان بررسیهای فنی و تخصصی و رصدهای انجامشده مشخص شد متهمان با سوءاستفاده از کارتهای بانکی شکات و جابهجایی وجوه حاصل از کلاهبرداری از دستگاههای کارتخوان برای گردش و تطهیر وجوه حاصل از جرم استفاده میکردند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه، تصریح کرد: متهمان این اقدامات را تحت پوشش فعالیتهایی از جمله خرید و فروش پوشاک و تعمیرات تلفن همراه انجام داده و از این طریق نسبت به گردش وجوه حاصل از اقدامات مجرمانه اقدام میکردند.
رستمنژاد بیان کرد: پس از شناسایی متهمان و انجام اقدامات فنی و تخصصی مأموران پلیس فتا در یک عملیات غافلگیرانه هر دو متهم را دستگیر و برای انجام تحقیقات قانونی به یگان انتظامی منتقل کردند.
وی تصریح کرد: متهمان در مراحل اولیه تحقیقات منکر اتهامات انتسابی بودند اما پس از مواجهه با مستندات و ادله فنی بهدستآمده و انجام تحقیقات تخصصی به ارتکاب اعمال مجرمانه اعتراف کرده و انگیزه خود را کسب منافع مالی عنوان کردند.
دادستان شهرستان کهگیلویه، عنوان کرد: پس از تکمیل تحقیقات اولیه متهمان به دادسرا اعزام و پس از تفهیم اتهام اقدامات قانونی لازم در خصوص آنان انجام شد که متهم اصلی پرونده با صدور قرار تأمین کیفری متناسب روانه بازداشت شد.
وی با اشاره به ادامه تحقیقات در این پرونده گفت: بررسی ابعاد مختلف پرونده و شناسایی سایر افراد مرتبط با اقدامات مجرمانه احتمالی با جدیت در دستور کار قرار دارد و در صورت احراز نقش سایر افراد مطابق قانون اقدامات لازم انجام میشود.
رستمنژاد با تأکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان اظهار کرد: مردم باید از اعتماد به افراد ناشناس خودداری کرده و به هیچ عنوان کارت بانکی، حساب، اطلاعات هویتی و اطلاعات مالی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.
وی افزود: کسبه، بازاریان و صاحبان واحدهای صنفی نسبت به معاملات و خریدهای مشکوک دقت بیشتری داشته باشند و اجازه ندهند واحد صنفی آنان به محلی برای جابهجایی یا تطهیر وجوه حاصل از کلاهبرداری و سایر جرایم تبدیل شود.
دادستان شهرستان کهگیلویه تأکید کرد: صاحبان واحدهای صنفی باید نسبت به خریدهای غیرمتعارف، معاملات صوری، استفاده غیرعادی از دستگاههای کارتخوان و تراکنشهایی که با نوع فعالیت واقعی واحد صنفی تناسب ندارد حساس باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را در سریعترین زمان به مراجع قضایی و انتظامی گزارش کنند.
رستمنژاد خاطرنشان کرد: تأمین امنیت شهروندان و صیانت از حقوق و سرمایههای مردم از اولویتهای دستگاه قضایی و انتظامی است و با جرایم کلاهبرداری، پولشویی، سوءاستفاده از ابزارهای بانکی و بهرهگیری مجرمانه از واحدهای صنفی در چارچوب قانون برخورد میشود.
انتهای پیام/