علی جعفری آذر عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره پیگیری موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی، اظهار کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس به نمایندگی از تمامی نمایندگان و همکاران، هرگونه تلاشی که به نظر این کمیسیون و تکتک همکاران ما در راستای تسهیل این موضوع و حذف شرکتهای پیمانکاری لازم باشد، در حال انجام است. در این مسیر، از جمله افرادی که به نظر ما در تصمیمگیریهای دولت و ارائه نظرات حقوقی مؤثر هستند، معاونت حقوقی ریاست جمهوری بود؛ از این رو، بنده به همراه سخنگوی کمیسیون، آقای رنجبر، جلسهای را با آقای انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور — که وی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و در آن نهاد نیز در موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی تأثیرگذار هستند — برگزار کردیم.
وی افزود: :این جلسه بیش از دو ساعت به طول انجامید؛ هدف ما این است که با هر یک از اعضای دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام که در موضوع تبدیل وضعیت و ساماندهی نیروهای شرکتی نقش داشته و نظرات و دیدگاههایشان در دولت محل اثر است، رایزنی و اقناعسازی کرده و توضیحات لازم را ارائه دهیم تا انشاءالله بتوانیم هدفی را که دنبال میکنیم — یعنی حذف شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاههای مربوطه — به سرانجام برسانیم.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به تمامی نیروهای شرکتی شاغل در کشور این وعده را میدهم و تأکید میکنم که کمیسیون اجتماعی مجلس به جد پیگیر این موضوع است و از هیچ تلاشی در این خصوص فروگذار نکرده است. طی دو سال گذشته، این موضوع بهطور مرتب در صحن علنی مجلس، در جلسات کمیسیون و همچنین در نشستهایی با سازمان اداری و استخدامی و دستگاههای مرتبط پیگیری شده است و در حال حاضر نیز این روند ادامه دارد. علیرغم مصوبه اخیر دولت محترم، ما همچنان جلساتی را با سازمان اداری و استخدامی داشتهایم و در آینده نیز این پیگیریها را ادامه خواهیم داد.
جعفری آذر تاکید کرد: هدف ما این است که انشاءالله با کمک و همراهی دولت ، موضوعی که تحت عنوان «ساماندهی نیروهای شرکتی» آغاز شده است — که ماهیت و مطالبه اصلی آن، انعقاد قرارداد مستقیم و حذف پیمانکاران است — به سرانجام برسانیم و شاهد تغییر وضعیت و ساماندهی این نیروها باشیم.
انتهایپیام/