به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سعید تقیزاده، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در نشست خبری ضمن تبریک هفته دولت و وحدت با بیان اینکه این راهبردها نقشه راه فعالیتهای اقتصادی کشور و مبنای برنامههای ادارهکلهای امور اقتصادی و دارایی استانهاست، اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی فعالیت ادارهکل اقتصاد و دارایی فارس، پیشبرد برونگرایی اقتصاد و تشویق و حمایت از سرمایهگذاران خارجی است.
وی افزود: مجموع سرمایهگذاری مصوب خارجی در استان فارس در دولت چهاردهم، با 5.5 درصد رشد نسبت به دولت سیزدهم، تا ابتدای شهریورماه امسال به 250 میلیون دلار رسیده است؛ این رقم در دولت سیزدهم 237 میلیون دلار بود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس ادامه داد: از نظر تعداد طرحهای سرمایهگذاری مصوب نیز شاهد رشد 39 درصدی بودهایم، بهگونهای که تعداد طرحهای مصوب از 23 طرح در دولت قبل به 32 طرح در دولت چهاردهم افزایش یافته است.
تقیزاده با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور طی این مدت گفت: این دستاوردها در شرایطی حاصل شده که کشور درگیر جنگ و شرایط اضطراری بوده و بخش قابل توجهی از ظرفیتهای کشور صرف حمایت از نیروهای مسلح، تأمین منابع مالی و لجستیکی، حفظ پایداری زیرساختها و تأمین کالاهای اساسی شده است.
وی تصریح کرد: افزایش ریسک سرمایهگذاری، کاهش پیشبینیپذیری اقتصاد و محدودیت در نقلوانتقال وجوه و تبادلات بانکی بینالمللی، موانع جدی در مسیر ورود سرمایه خارجی ایجاد کرده است، با این حال روند سرمایهگذاری خارجی در فارس همچنان رو به رشد بوده است.
تقیزاده میزان سرمایه خارجی ثبتشده یا جذبشده در استان در دو سال دولت چهاردهم را 2904 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: این رقم در مقایسه با دوره دولت شهید آیتالله رئیسی که حدود سه سال ادامه داشت و میزان سرمایه ثبت شده در فارس نزدیک به 300 میلیون دلار بود، روند قابل توجهی را نشان میدهد.
وی افزود: پیشبینی ما این است که با بهبود شرایط، حجم سرمایهگذاری خارجی مصوب و میزان جذب سرمایه در استان افزایش قابل توجهی پیدا کند؛ چراکه بسیاری از سرمایهگذاران اکنون منتظر بهبود شرایط برای آغاز یا ادامه فرآیند سرمایهگذاری خود هستند.
صنعت، معدن، ساختمان و انرژی؛ محورهای اصلی جذب سرمایه خارجی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس درباره حوزههای مورد توجه سرمایهگذاران خارجی گفت: صنعت، معدن، ساختمان، تأمین انرژی، آب، برق، گاز و نیروگاههای خورشیدی از جمله مهمترین حوزههای سرمایهگذاری خارجی در استان هستند.
وی افزود: سرمایهگذاران خارجی از کشورهای مختلفی از جمله آلمان، امارات متحده عربی، رومانی، روسیه، عمان، آمریکا، انگلستان، افغانستان، کره جنوبی، کانادا، ترکیه، قبرس، هنگکنگ، تایلند، چین، ایرلند شمالی و پاکستان در طرحهای سرمایهگذاری فارس حضور داشتهاند.
تقیزاده عنوان کرد: تنها در پنج ماه نخست امسال، سه طرح سرمایهگذاری از سوی چند سرمایهگذار پاکستانی و اماراتی برای سرمایهگذاری مشترک با شرکتهای استان فارس به تصویب رسیده و دو طرح مهم نیز از سوی شرکتهای ترکیهای و اماراتی در حوزه توسعه تولید محصولات هیدروکربنی و تولید کامیون و کامیونت برای تصویب به هیئت عالی سرمایهگذاری کشور ارسال شده است.
وی گفت: با تصویب این دو طرح، پیشبینی میشود حجم سرمایهگذاری مصوب خارجی استان به بیش از 77 میلیون دلار برسد. همچنین در پنج ماه نخست امسال، بیش از دو میلیون دلار سرمایه خارجی در فارس ثبت یا جذب شده است.
شفافیت اطلاعات سرمایهگذاران با رعایت ملاحظات تحریمی
تقیزاده درباره اطلاعات طرحهای سرمایهگذاری خارجی نیز گفت: اطلاعات مربوط به نام سرمایهگذار، حجم سرمایهگذاری، کشور مبدأ، نوع سرمایهگذاری و حوزه فعالیت به صورت شفاف در اختیار مجموعههای ذیربط قرار دارد، اما با توجه به شرایط تحریم و امکان ردیابی اطلاعات، از بیان جزئیات برخی سرمایهگذاریها برای جلوگیری از ایجاد فشار بر سرمایهگذاران معذور هستیم.
وی همچنین از تدوین 223 فرصت سرمایهگذاری اولویتدار استان فارس در هفت بخش اقتصادی خبر داد و ارزش برآوردی این فرصتها را حدود 9 میلیارد یورو اعلام کرد و گفت: این فرصتها به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی تدوین شده و مشوقها و معافیتهای مرتبط نیز برای معرفی به سرمایهگذاران خارجی ارائه شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس افزود: معرفی فرصتها و ظرفیتهای سرمایهگذاری، ارائه مشاورههای فنی، بازاریابی سرمایهگذاری و تسهیل فرآیندهای آغاز سرمایهگذاری از وظایف اصلی ادارهکل اقتصاد و دارایی است؛ اما تحقق کامل سرمایهگذاری نیازمند همکاری دستگاههای مختلف در زمینه تأمین زمین، آب، برق و گاز، مجوزهای زیستمحیطی، اقامت، حملونقل و سایر زیرساختهاست.
نمایشگاه اکسپو شیراز؛ بستری برای شبکهسازی و جذب سرمایه
تقیزاده با اشاره به برگزاری نمایشگاه اکسپو 2026 شیراز در مهرماه گفت: این نمایشگاه بستری برای ظرفیتسازی، شتاببخشی و تسهیل فرآیند سرمایهگذاری است و امسال تمرکز ویژهای بر حوزههای گردشگری و کشاورزی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: نمایشگاه و رویدادهای سرمایهگذاری اساساً قرار نیست به تنهایی منجر به قرارداد سرمایهگذاری شوند، بلکه بستری برای معرفی ظرفیتها، فرصتها، مزیتهای رقابتی، مشوقها و معافیتها و همچنین ایجاد شبکه ارتباطی میان سرمایهگذاران و صاحبان پروژهها هستند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس تأکید کرد: آنچه اهمیت دارد، پایش میزان تبدیل تفاهمنامهها به پروژههای واقعی و ورود جریان سرمایه است. در نمایشگاه امسال تلاش شده این فرآیند با نگاه پایشپذیرتری دنبال شود تا مشخص شود مذاکرات و تفاهمهای ایجادشده در چه مرحلهای قرار دارند و چه میزان از آنها به سرمایهگذاری واقعی منجر شده است.
ظرفیت ایرانیان مقیم کشورهای حاشیه خلیج فارس
تقیزاده با اشاره به ظرفیت ایرانیان مقیم کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت: ایرانیان، بهویژه استان فارسیهای مقیم کشورهای حاشیه خلیج فارس، از صاحبان سرمایه هستند و بسیاری از آنها علاقهمند به سرمایهگذاری در استان خود هستند.
وی افزود: یکی از رویکردهای مجموعه دولت و مدیران اقتصادی این است که تهدیدهای ناشی از شرایط جنگ به فرصت تبدیل شود و یکی از این فرصتها، جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور است. تلاش میکنیم با رفع موانع، معرفی بهتر فرصتهای سرمایهگذاری و تسهیل فرآیندها، زمینه مشارکت این سرمایهگذاران را فراهم کنیم.
هدفگذاری هوشمند برای بازاریابی سرمایهگذاری
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس یکی از اقدامات پژوهشی این ادارهکل را انطباق ظرفیتهای استان با کشورهای پیشرو در هر حوزه عنوان کرد و گفت: هدف این است که برای بازاریابی سرمایهگذاری، کشورها و مناطقی شناسایی شوند که در حوزههای دارای مزیت فارس، تجربه و تخصص موفقتری دارند.
وی افزود: برای نمونه، منطقه «رور» آلمان در صنعت فولاد، مناطقی از استرالیا در فرآوری آلومینیوم، قطر در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، ایتالیا در فرآوری و برندسازی سنگهای تزئینی، لهستان در دامپروری صنعتی و اصلاح ژنتیک، اسپانیا در کشتهای گلخانهای و مالزی در گردشگری سلامت تجربیات قابل توجهی دارند که میتواند مبنای هدفگذاری همکاریهای اقتصادی فارس قرار گیرد.
تقیزاده ادامه داد: فارس در تولید گل محمدی رتبه سوم کشور را دارد، اما در حوزه استخراج اسانس و صنایع آرایشی و بهداشتی هنوز ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه وجود دارد. این حوزهها میتوانند زمینه مناسبی برای جذب سرمایه و انتقال فناوری باشند.
وی گفت: این مطالعات کمک میکند نشستهای تخصصی با اتاقهای مشترک بازرگانی، رایزنان اقتصادی و سرمایهگذاران خارجی هدفمندتر برگزار شود و مشخص شود در هر بازار، تمرکز باید بر سرمایهگذاری مشترک، واردات خدمات فنی و مهندسی یا سایر شیوههای همکاری باشد.
حرکت از خامفروشی به سمت تکمیل زنجیره ارزش
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیرههای ارزش گفت: اگر بتوانیم بهویژه در حوزه نفت و گاز و کشاورزی از خامفروشی و اقتصاد منبعمحور عبور کنیم و به سمت اقتصاد دانشبنیان و تکمیل زنجیره ارزش حرکت کنیم، قطعاً ظرفیتهای بیشتری برای توسعه اقتصادی استان ایجاد خواهد شد.
وی تأکید کرد: طراحی پروژههای سرمایهگذاری در حوزههایی مانند کشاورزی و گردشگری بر عهده دستگاههای تخصصی و متولی از جمله جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی است و ادارهکل اقتصاد و دارایی نقش بازاریابی سرمایه، معرفی فرصتها، سیاستگذاری، تنظیمگری و تسهیلگری را بر عهده دارد.
تقیزاده افزود: وظیفه ما ایجاد هماهنگی و همافزایی میان دستگاه اجرایی، سرمایهگذار و نهادهای تأمین مالی و برطرف کردن موانع پیش روی سرمایهگذاری است.
تأمین مالی بیش از 3.7 هزار میلیارد تومان از طرحهای اشتغالزا
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محور توسعه اقتصاد دانشبنیان و زنجیره ارزش گفت: یکی از محورهای اصلی فعالیت ادارهکل، تأمین مالی بنگاههای اقتصادی با هدف توسعه اشتغال و کارآفرینی است.
وی بیان کرد: در قوانین بودجه سنواتی از سال 1400 به بعد، به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار، منابعی با اولویت طرحهای پیشران و دانشبنیان در قالب تسهیلات تبصرهای و تکلیفی پیشبینی شده است که با معرفی دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری پرداخت میشود.
تقیزاده افزود: ادارهکل اقتصاد و دارایی دبیرخانه اجرایی این اعتبارات را بر عهده دارد و در این فرآیند، نقش سیاستگذار و هماهنگکننده میان دستگاه اجرایی، بانک و متقاضی تسهیلات را ایفا میکند.
وی درباره عملکرد بند «الف» تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 گفت: سهمیه استان فارس در این بخش 10 هزار و 270 میلیارد ریال بود که در کمیتههای استانی، 890 طرح اشتغالزایی با اعتبار یک هزار و 900 میلیارد تومان به تصویب رسید و تاکنون برای 458 طرح، مبلغ 10 هزار و 119 میلیارد ریال، معادل بیش از 99 درصد سهمیه ابلاغی، پرداخت شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس ادامه داد: با توجه به متوسط سرمایه مورد نیاز برای ایجاد هر شغل در آن سال، ظرفیت ایجاد حدود یک هزار و 400 شغل از محل این تسهیلات پیشبینی شده است.
وی همچنین درباره تبصره 18 قانون بودجه سال 1403 گفت: از مجموع سهمیه 57 هزار و 234 میلیارد ریالی استان، تاکنون برای 26 هزار و 650 طرح اشتغالزایی، مبلغ 37 هزار و 755 میلیارد ریال پرداخت شده که ظرفیت اشتغال حدود 25 هزار و 316 نفر را فراهم کرده است.
تقیزاده درباره تسهیلات قرضالحسنه اشتغال از محل بند «ب» تبصره 15 قانون بودجه 1404 نیز گفت: سهمیه استان در این بخش 50 هزار میلیارد ریال بوده که با وجود ابلاغ دیرهنگام اعتبارات، تاکنون برای 20 هزار و 597 طرح، مبلغ 34 هزار و 410 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده و ظرفیت اشتغال حدود 17 هزار و 200 نفر ایجاد شده است.
پرداخت بیش از 200 میلیارد تومان تسهیلات به بنگاههای آسیبدیده از جنگ
وی یکی دیگر از سیاستهای جبرانی دولت را پرداخت تسهیلات شرایط اضطرار به بنگاههای اقتصادی آسیبدیده از شرایط جنگ عنوان کرد و گفت: بر اساس آخرین بهروزرسانی، حدود یک هزار و 500 تقاضا برای دریافت نزدیک به 700 میلیارد تومان تسهیلات در سامانه مربوط ثبت شده که تاکنون به 621 متقاضی در مجموع بیش از 200 میلیارد تومان پرداخت شده است.
تقیزاده افزود: پرونده 188 بنگاه اقتصادی آسیبدیده از شرایط جنگ، با مجموع تقاضای حدود 95 میلیارد تومان، در بانکهای مختلف در حال بررسی نهایی است.
رشد 19 درصدی درآمدهای عمومی استان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در ادامه با اشاره به درآمدهای عمومی استان گفت: بخش قابل توجهی از هزینههای دولت از محل منابع عمومی تأمین میشود و بیش از 96 درصد درآمدهای عمومی استان توسط ادارهکل امور مالیاتی وصول میشود و حدود چهار درصد دیگر نیز با مشارکت 14 دستگاه اجرایی تحقق مییابد.
وی گفت: در چهار ماه نخست امسال، درآمدهای وصولی استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 19 درصد رشد داشته است، اما میزان تحقق درآمد نسبت به رقم مصوب چهارماهه حدود 555 درصد بوده و به این ترتیب، حدود 45 درصد درآمدهای پیشبینیشده یا وصول نشده یا وصول آنها به تأخیر افتاده است.
تقیزاده افزود: شرایط جنگی، کاهش فعالیت برخی بنگاهها و همچنین بخشودگیهایی که با هدف حمایت از بنگاههای اقتصادی مصوب شده، بر درآمدهای دولت اثر گذاشته است و امیدواریم با بهبود شرایط، درآمدهای پیشبینیشده در ادامه سال محقق شود.
فروش 1.9 هزار میلیارد تومان املاک مازاد دولت در فارس
وی یکی از مهمترین روشهای تأمین مالی غیرتورمی را مولدسازی داراییهای راکد و مازاد دولت دانست و گفت: از ابتدای اجرای فرآیند مولدسازی تا پیش از دولت چهاردهم، 175 فقره ملک مازاد در استان شناسایی شده بود، اما طی دوره دولت چهاردهم بیش از 255 فقره ملک مازاد برای طی مراحل مولدسازی در کارگروههای استانی شناسایی شده است.
تقیزاده ادامه داد: پیش از دولت چهاردهم در مجموع 61 فقره ملک به ارزش حدود 100 میلیارد تومان به فروش رسیده بود، در حالی که در دولت چهاردهم بیش از 120 فقره ملک مازاد دولت به ارزش یک هزار و 900 میلیارد تومان به فروش رسیده است.
وی افزود: علاوه بر فروش، حدود 900 میلیارد تومان تهاتر در پروژه آزادراه شیراز ـ اصفهان انجام شده که از این محل، ادارهکل راه و شهرسازی توانسته با پیمانکار پروژه تهاتر انجام دهد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس همچنین از اخذ 137 مجوز فروش برای املاک مازاد دستگاههای اجرایی خبر داد و گفت: تمام فرآیندهای این املاک در کارگروههای استانی، کمیسیون ماده 5 و مراحل ارزشافزایی، کارشناسی و قیمتگذاری طی شده و برآورد اولیه این است که در صورت فروش، حدود 4.7 هزار میلیارد تومان منابع از محل این املاک حاصل شود.
وی بیان کرد: این منابع میتواند برای تأمین مالی پروژههای مهم استان از جمله تکمیل ورزشگاه پارس شیراز، خط انتقال آب از سد درودزن، پروژههای نهضت ملی مدرسهسازی، تکمیل باغموزه دفاع مقدس، پروژههای درمانی و بیمارستانی در شیراز، لارستان و فسا، ایمنسازی راهها و نقاط حادثهخیز، تکمیل ساختمان مددجویان بهزیستی و انتقال زندان عادلآباد استفاده شود.
حرکت از صدور مجوز به سمت تبدیل مجوزها به منابع مالی
تقیزاده با اشاره به تغییر رویکرد دولت در حوزه مولدسازی گفت: رویکرد جدید از تمرکز صرف بر حجم مجوزهای صادرشده به سمت نرخ تبدیل مجوز به ریال حرکت کرده است؛ یعنی اکنون تمرکز بر این است که مجوزهای صادرشده چه میزان به فروش واقعی و وصول منابع تبدیل میشوند.
وی افزود: برخی املاک دارای ویژگیهای خاص و مشتریان محدود هستند و همین موضوع فروش آنها را دشوار میکند، اما دولت در حال استفاده از ظرفیتهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی برای افزایش نرخ تبدیل مجوزهای صادرشده به منابع مالی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور با محدودیتهای ناشی از تحریم و جنگ مواجه است، استفاده از داراییهای مازاد دولت برای تأمین مالی پروژههای عمرانی و توسعهای، یک ظرفیت مهم و ارزشمند محسوب میشود و در استان فارس نیز این مسیر با تأکید استاندار و همکاری دستگاههای اجرایی با جدیت دنبال میشود.
تمرکززدایی اقتصادی و تسهیل فرآیندها، راهکار تقویت سرمایهگذاری در فارس است
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس با تأکید بر ضرورت ایجاد مشوقهای متناسب با ظرفیتهای هر استان گفت: یکی از مشکلات اساسی در مسیر جذب سرمایه، یکسان بودن بسیاری از مشوقها و معافیتهای اقتصادی در استانهای مختلف است و باید با حرکت به سمت حکمرانی اقتصادی غیرمتمرکز، امکان استفاده استانها از مزیتهای رقابتی خود فراهم شود.
تقیزاده با اشاره به موضوع خروج سرمایه از استان فارس اظهار کرد: خروج سرمایه شاخص دقیقی برای اندازهگیری ندارد و آنچه بهصورت رسمی ثبت میشود، عمدتاً مربوط به سرمایهگذاریهای مصوب است که ممکن است در نهایت به جذب و ورود واقعی سرمایه منجر نشود؛ بنابراین نمیتوان بر اساس این آمار، رقم دقیقی برای خروج سرمایه یا میزان رشد آن ارائه کرد.
وی افزود: یکی از مشکلاتی که در بسیاری از استانها وجود دارد، تمرکز در تصمیمگیریهای اقتصادی است. برای مثال، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در استانهای مختلف یکسان است و سرمایهگذار هنگام انتخاب محل سرمایهگذاری، تفاوت قابل توجهی میان استانی مانند فارس و استانهایی با مزیتهای ترانزیتی یا دریایی مشاهده نمیکند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس ادامه داد: یکی از رویکردهای اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی، حرکت به سمت حکمرانی غیرمتمرکز و تشکیل ستادهای توسعه منطقهای است تا استانهای همجوار و دارای ظرفیتهای مشترک بتوانند در حوزههای اقتصادی از قدرت تصمیمگیری بیشتری برخوردار شوند.
تقیزاده گفت: تمرکززدایی میتواند زمینهای فراهم کند تا مزیتهای رقابتی استانها در سیاستگذاریهای اقتصادی لحاظ شود و سرمایهگذار هنگام انتخاب محل سرمایهگذاری، با مشوقها و شرایط متفاوت و متناسب با ظرفیتهای هر منطقه مواجه شود.
وی با بیان اینکه تسهیلگری و تسریع فرآیند سرمایهگذاری باید در اولویت قرار گیرد، افزود: سرمایهگذار نباید برای دریافت مجوز، تأمین زمین، زیرساخت، ترخیص کالا یا حل مسائل اداری با مجموعهای از بروکراسیهای فرسایشی مواجه شود. همه دستگاههای متولی باید برای تسریع فرآیند ورود و فعالیت سرمایهگذاران بسیج شوند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با اشاره به فعالیت مرکز خدمات سرمایهگذاری استان اظهار کرد: در این مرکز، خدمات مشاورهای و حمایتی به سرمایهگذاران ارائه میشود و مشکلات آنان در زمینههایی مانند تأمین زمین، زیرساخت و ترخیص کالا پیگیری میشود.
وی ادامه داد: در حوزه گمرک نیز مدت زمان تأخیر و ماندگاری کالا از حدود هشت ماه به حدود هشت روز کاهش یافته که این موضوع حاصل مجموعهای از اقدامات و تفویض اختیارات است. همچنین برخی اختیارات در زمینه بخشودگیها و معافیتها به استانها تفویض شده که میتواند ظرفیت مناسبی برای تسهیل سرمایهگذاری ایجاد کند.
تقیزاده بر ضرورت تدوین نقشه راه سرمایهگذاری خارجی در فارس تأکید کرد و گفت: همه دستگاهها و عناصر مؤثر در فرآیند جذب سرمایه باید در یک چارچوب مشخص و با حضور مدیریت ارشد استان کنار یکدیگر قرار گیرند و از ظرفیت نمایندگان و نیروهای استان در خارج از کشور نیز برای جذب سرمایه استفاده شود.
وی یکی از راهکارهای جلوگیری از خروج سرمایه از استان را حضور مستقیم مدیران و مسئولان در مناطق مختلف و معرفی ظرفیتهای سرمایهگذاری دانست و افزود: به جای اینکه صرفاً سرمایهگذار را به مرکز استان دعوت کنیم، میتوان در شهرستانها و مناطق دارای ظرفیت، کارگاههای سرمایهگذاری برگزار و مشوقها، قوانین و ظرفیتهای موجود را مستقیماً به سرمایهگذاران معرفی کرد.
پیشنهاد تشکیل شورای سرمایهگذاری استان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس از پیشنهاد تشکیل «شورای سرمایهگذاری استان» خبر داد و گفت: برای جلوگیری از فعالیت جزیرهای دستگاهها، لازم است شورایی فرادستگاهی در سطح مدیریت ارشد اجرایی استان تشکیل شود که همه دستگاههای مؤثر در فرآیند سرمایهگذاری، از دستگاههای صادرکننده مجوز تا محیط زیست و فراجا، در آن حضور داشته باشند.
تقیزاده افزود: وجود چنین شورایی میتواند بسیاری از بروکراسیها و مشکلات سرمایهگذاران را کاهش دهد و با اتخاذ تصمیمهای متمرکز در داخل استان، فرآیند سرمایهگذاری را تسهیل کند. خلأ چنین ساختاری در استان احساس میشود و تشکیل شورای سرمایهگذاری را بهصورت جدی دنبال میکنیم.
صدور بیش از 148 هزار مجوز کسبوکار در فارس
وی در ادامه با اشاره به محور شفافسازی و سالمسازی اقتصاد گفت: یکی از محورهای اصلی برنامههای اداره کل امور اقتصادی و دارایی، بهبود فضای کسبوکار، تسهیل فعالیت اقتصادی و افزایش پیشبینیپذیری برای فعالان اقتصادی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس افزود: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در سال 1401 ابلاغ شد و با راهاندازی درگاه ملی مجوزها، فرآیند دریافت بسیاری از مجوزهای کسبوکار شفافتر و سریعتر شده است.
تقیزاده اعلام کرد: در دولت چهاردهم در مجموع 215 هزار و 716 درخواست مجوز کسبوکار در استان فارس در سامانه ثبت شده که از این تعداد 148 هزار و 70 فقره به صدور مجوز منجر شده است؛ به این ترتیب، نسبت صدور مجوز در استان به حدود 68 درصد رسیده که در مقایسه با کشور، وضعیت قابل قبولی محسوب میشود.
وی همچنین از شناسایی 25 قانون و مقرره مخل کسبوکار در استان خبر داد و گفت: این موارد با مشارکت بخش خصوصی، اتاقها، اصناف و فعالان اقتصادی شناسایی و برای بررسی و اصلاح به هیئت مقرراتزدایی ارسال شده است. 13 مقرره دیگر نیز در دست بررسی و پایش قرار دارد.
تقیزاده اضافه کرد: طی این مدت بیش از 24 گزارش نظارتی به تفکیک دستگاههای اجرایی و فرمانداریها درباره عملکرد آنان در حوزه صدور مجوزهای کسبوکار تهیه و منتشر شده است.
وی با بیان اینکه فارس در شاخص پاسخگویی به شکایات درگاه ملی مجوزها عملکرد 100 درصدی دارد، گفت: تمامی شکایات ثبتشده متقاضیان در موعد مقرر پاسخ داده شده است.
کنترل تورم؛ اولویت اصلی تیم اقتصادی دولت
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در بخش دیگری از سخنان خود کنترل و کاهش تورم را اولویت اصلی دولت و تیم اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: تمام برنامههای پولی، مالی، ارزی و بانکی کشور باید در مسیر کنترل تورم حرکت کند.
تقیزاده درباره افزایش تورم ماهانه فارس در تیرماه عنوان کرد: تورم ماهانه کشور در تیرماه 301 درصد و در استان فارس 534 درصد بوده است. برای تحلیل این اختلاف باید عوامل ساختاری، عوامل پیشبینینشده و همچنین تفاوت ترکیب سبد هزینه خانوار در استانها مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: بخشی از تورم موجود، ریشه در عوامل ساختاری و ملی دارد؛ از جمله آثار آزادسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی، افزایش هزینه نهادههای تولید، ناترازی انرژی و کسری بودجه دولت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با اشاره به کسری بودجه دولت گفت: در قانون بودجه سال 1405، رقم رسمی کسری تراز عملیاتی دولت حدود یکهزار و 32 همت است و برخی برآوردها با در نظر گرفتن بدهیها و تعهدات پنهان، رقم کسری را بین یکهزار و 500 تا یکهزار و 800 همت برآورد میکنند.
وی ادامه داد: این کسری باید از منابع مختلف تأمین شود و محدودیت در افزایش قیمت حاملهای انرژی نیز یکی از عواملی است که دولت را با چالش تأمین مالی مواجه میکند. استقراض از بانک مرکزی نیز میتواند از عوامل تشدیدکننده تورم ساختاری باشد.
عوامل جمعیتی و مهاجرتی در افزایش تورم فارس
تقیزاده یکی از عوامل مؤثر بر افزایش تورم فارس در تیرماه را شرایط جمعیتی ناشی از جنگ اخیر عنوان کرد و گفت: بخشی از استانهای جنوبی کشور از جمله هرمزگان، بوشهر، خوزستان، کرمان و سیستان و بلوچستان تحت تأثیر شرایط جنگی قرار گرفتند و بخشی از جمعیت این مناطق بهصورت موقت به استان فارس، بهویژه شیراز، مهاجرت کردند.
وی افزود: این جمعیت نیازمند مسکن، کالا و خدمات بودند و افزایش تقاضای ناشی از این شرایط میتواند بر نرخ تورم استان تأثیر گذاشته باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس همچنین با اشاره به تفاوت سبد هزینه خانوار در استانها گفت: حدود 70 درصد سبد هزینه خانوار در فارس به گروههای غیرخوراکی مانند مسکن، اجاره، آموزش و حملونقل اختصاص دارد و حدود 30 درصد مربوط به کالاهای خوراکی است؛ بنابراین تحلیل تورم باید با توجه به وزن متفاوت این گروهها انجام شود.
ضرورت اصلاح شبکه توزیع و افزایش سرمایهگذاری در تولید
تقیزاده تأکید کرد: در کنار عوامل ساختاری و پیشبینینشده، استان فارس نیز باید مشکلات و کاستیهای خود را برطرف کند. تسریع در اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن، استفاده از ابزارهای مالیاتی برای کاهش سفتهبازی در بازار مسکن، اصلاح شبکه توزیع کالا، تقویت نظارت بر قیمتها و افزایش کارآمدی زنجیره توزیع و بازاریابی از جمله اقدامات ضروری است.
وی حمایت از تولید کالاهای اساسی، توسعه بازاریابی محلی، عرضه مستقیم کالا، مداخله هدفمند در زمان کمبودهای مقطعی، تقویت ذخایر راهبردی، کاهش واسطهگری و حمایت از بخش حملونقل را از دیگر راهکارهای مؤثر در کنترل تورم عنوان کرد.
عملکرد خزانه معین فارس در پرداختهای دولت
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در پایان با اشاره به محور چهارم برنامههای این اداره کل، یعنی تقویت انضباط مالی، شفافیت و پاسخگویی در دستگاههای اجرایی، گفت: خزانه معین استان وظیفه نظارت بر پرداختهای دولت، اموال و خودروهای دولتی را بر عهده دارد و این اقدامات با همکاری ذیحسابان در حال انجام است.
تقیزاده خاطرنشان کرد: خزانه استان در دوره جنگ و پس از آن در تأمین تخصیصهای صادرشده از سوی سازمان برنامه و بودجه، پرداخت حقوق و مزایا و سایر پرداختهای دولت، عملکرد مطلوبی داشته و این پرداختها در موعد مقرر و با کمترین تأخیر انجام شده است.
وی در پایان تأکید کرد: مجموعه اقدامات انجامشده در حوزه سرمایهگذاری، تسهیل کسبوکار، شفافسازی، کنترل تورم و انضباط مالی، در نهایت با هدف فراهم کردن محیطی است که فعالان اقتصادی دولت را رقیب یا مانع فعالیت خود ندانند و بتوانند با اطمینان و پیشبینیپذیری بیشتری به فعالیت اقتصادی و سرمایهگذاری در استان ادامه دهند.
انتهای پیام/424/