به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، حمید ملانوری شمسی امروز در نشست شورای اداری استان همدان با حضور وزیر دادگستری، ضمن تبریک هفته دولت و قدردانی از حضور مسئولان ملی در استان، اظهار کرد: تلاش کردهایم سیاستهای دولت را در استان به معنای واقعی اجرا کنیم و در حوزههای مختلف از جمله گفتمان ملی، آموزش و پرورش، مشارکت بخش خصوصی، توسعه نیروگاههای خورشیدی و سایر موضوعات مورد تأکید دولت اقدامات مؤثری انجام شده است.
وی افزود: تعامل سازنده با نمایندگان مجلس، ائمه جمعه و جماعات، دستگاه قضایی، نیروهای مسلح و فعالان بخش خصوصی موجب شده است همدان به معنای واقعی به یک قرارگاه بزرگ عملیاتی و اجرایی در حوزههای مختلف تبدیل شود.
استاندار همدان با اشاره به اجرای طرحهای مختلف در حوزههای مسکن، راه، بهداشت و درمان، ورزش، فرهنگ و هنر و مسائل اجتماعی گفت: رویدادها و اقدامات خوبی در استان در حال انجام است که نتیجه همراهی و همدلی میان مجموعههای مختلف مدیریتی است.
ملانوری یکی از اقدامات مهم استان را تشکیل قرارگاه نظارت بر بازار عنوان کرد و گفت: این طرح با همراهی دستگاههای مختلف اجرا شد و خوشبختانه به عنوان یک نمونه موفق پذیرفته و ابلاغ آن در سطح کشور انجام شده است. امیدواریم اجرای این طرح بتواند به افزایش امیدآفرینی در جامعه، سلامت بازار و بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی مردم کمک کند.
استاندار همدان همچنین با اشاره به استفاده از اختیارات مدیریت محلی برای اجرای طرحهای ابتکاری اظهار کرد: در استان تلاش کردهایم بر پایه خرد جمعی و ظرفیتهای موجود، طرحهای جدیدی را در حوزههای مختلف اجرا کنیم که از جمله آنها میتوان به پویش سرپناه برای کمک به خانهدار شدن دهکهای یک تا چهار، بهویژه مددجویان کمیته امداد، اشاره کرد.
ملانوری افزود: اجرای میزهای خدمت در میان مردم، نهضت عدالت در فضای آموزشی، نهضت احداث و تجهیز نمازخانههای مدارس و طرح "در هر خانه یک کتابخانه" از دیگر برنامههایی است که با استفاده از ظرفیتهای موجود در استان دنبال شده است.
وی مهمترین درخواست استان از دولت را تعیین تکلیف وضعیت نیروی انسانی دستگاههای اجرایی دانست و گفت: یکی از مشکلات اساسی و پایهای استان همدان، کمبود نیروی انسانی در دستگاههای دولتی است.
استاندار همدان با بیان اینکه 53 درصد پستهای اداری استان بلاتصدی و خالی است، تصریح کرد: در برخی شهرستانها ادارهای داریم که تنها رئیس اداره در آن حضور دارد و از کارشناس، نیروی خدماتی یا راننده خبری نیست؛ در مواردی نیز برای تأمین نیرو از ظرفیت دهیاریها و شهرداریها استفاده میشود که بعضاً مشکلات قانونی و محاسباتی ایجاد میکند.
ملانوری ادامه داد: تعداد نیروی انسانی دستگاههای اجرایی همدان با استانهایی مقایسه میشود که جمعیت آنها حدود یکسوم همدان است؛ بنابراین نیروهای موجود در استان برای پاسخگویی مناسب به مردم باید چند برابر ظرفیت معمول کار کنند.
وی بیان کرد: کمبود نیروی انسانی علاوه بر کاهش کیفیت و سرعت خدمترسانی، موجب شده استان از بخشی از اعتبارات هزینهای نیز محروم شود، زیرا تخصیص این اعتبارات تا حدی بر مبنای سرانه نیروی انسانی انجام میشود.
استاندار همدان با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای رفع این مشکل گفت: بر اساس قول رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، درخواست استان برای جذب دستکم 5 هزار نیروی کارشناسی در دستگاههای اجرایی شهرستانها مطرح شده و امروز نیز مکاتبات مربوط به آن تقدیم وزیر دادگستری میشود تا موضوع به نمایندگی از دولت پیگیری شود.
ملانوری تأکید کرد: این نیروها باید در دستگاههای اجرایی شهرستانها و بخشها به کار گرفته شوند تا هم کیفیت پاسخگویی به مردم ارتقا پیدا کند و هم وضعیت اعتبارات هزینهای دستگاهها بهبود یابد.
ضرورت جبران خسارتهای جنگ در همدان
وی در بخش دیگری از سخنان خود به خسارتهای واردشده در جریان جنگ اشاره کرد و گفت: در کنار واحدهای نظامی استان که آسیب دیدهاند، واحدهای غیرنظامی، تولیدی و پشتیبانی نیز متحمل خسارت شدهاند و باید برای جبران این خسارتها چارهاندیشی شود.
استاندار همدان با اشاره به خسارت واردشده به برخی واحدهای تولیدی و زیرساختی اظهار کرد: برخی مجموعههای تولیدی استان، از جمله یک واحد بزرگ و مکانیزه در حوزه تولید، آسیب جدی دیدهاند و لازم است حمایتهای لازم برای جبران خسارت و بازگشت آنها به چرخه فعالیت انجام شود. واحدهای تولیدی در شهرستان ملایر و دیگر شهرستانها نیز با آسیبهایی مواجه شدهاند و رسیدگی به وضعیت این واحدها باید در دستور کار قرار گیرد.
تعیین تکلیف 171 هکتار از اراضی رزن
ملانوری همچنین با تقدیر از فرماندار رزن و مجموعه دستگاههای اطلاعاتی و قضایی شهرستان برای تعیین تکلیف اراضی ضلع شرقی شهر رزن، گفت: این اقدام یکی از خدمات مهم و ارزشمند نظام و دولت به مردم است و انتظار داریم رسانهها ابعاد این اقدام را به خوبی برای مردم تبیین کنند.در سفر مقام معظم رهبری به استان در سال 1383، یکی از مطالبات جدی مردم، تعیین تکلیف این اراضی بود و این موضوع سالها ادامه داشت.
وی توضیح داد: حدود 21 درصد از این اراضی در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام قرار گرفته بود و بخش دیگری از اراضی نیز به دلیل واگذاریهای انجامشده در سالهای گذشته، شرایط متفاوتی داشت؛ همین مسئله موجب شد در سالهای بعد دعاوی متعدد حقوقی و قضایی درباره این زمینها شکل بگیرد.
استاندار همدان افزود: در همان مقطع، رهبر معظم انقلاب دستور داده بودند زمینهایی که در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام قرار گرفته اما متعلق به مردم بوده است، بدون دریافت وجه به آنان واگذار شود و بخشی از مشکلات از این طریق حل شد؛ با این حال، وضعیت برخی املاک دولتی و اراضی باقیمانده همچنان تعیین تکلیف نشده بود.اکنون با اقدام انجامشده در شهرستان رزن، مسئله 171 هکتار از این اراضی تعیین تکلیف شده و بیش از 200 پرونده قضایی مرتبط با این موضوع نیز سامان یافته است.
ملانوری ادامه داد: حدود 300 کشاورز نیز که درگیر این مسئله بودند، از بلاتکلیفی خارج شده و اراضی کشاورزی آنها آزاد شده است که این اقدام میتواند آثار مهمی در آرامش و امنیت حقوقی مردم داشته باشد.
وی با بیان اینکه تنها بخش کوچکی از اراضی همچنان نیازمند تعیین تکلیف است، اظهار کرد: حدود یکدهم هکتار از اراضی متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام در اختیار برخی دستگاههای دولتی قرار دارد که فرمانداری نیز بخشی از املاک خود را در همین محدوده دارد.
استاندار همدان خواستار همکاری ستاد اجرایی فرمان امام برای واگذاری این بخش از اراضی شد و گفت: درخواست ما این است که با واگذاری این حدود یکدهم هکتار، زمینه برای تعیین تکلیف کامل موضوع فراهم شود تا دستگاههای دولتی مجبور به پرداخت وجه یا ورود به فرآیندهای حقوقی و قضایی جدید نشوند.
ضرورت بازنگری در تخصیص اعتبارات مناطق محروم
ملانوری در ادامه با اشاره به موضوع مناطق محروم گفت: از سال 1388 که مناطق محروم کشور شناسایی و تعیین شدند، تاکنون تغییر اساسی در فهرست این مناطق ایجاد نشده و دولت نیز امسال تغییری در اصل مناطق محروم کشور اعمال نکرده است.
وی افزود: آنچه تغییر کرده بیشتر در نحوه تخصیص و ابلاغ اعتبارات بوده است و در برخی موارد نیز برای مناطقی که اعتبار مشخصی از سوی سازمان مربوطه در نظر گرفته نشده بود، استان تلاش کرده است از محل اعتبارات ابلاغی خود منابعی را اختصاص دهد.
استاندار همدان تأکید کرد: لازم است موضوع تخصیص اعتبارات مناطق محروم به شکل جدی پیگیری شود تا شهرستانها و مناطق مشمول بتوانند از منابع و اعتبارات مناسب برای توسعه زیرساختها استفاده کنند.
ملانوری در پایان با قدردانی مجدد از حضور وزیر دادگستری در همدان گفت: حضور مسئولان ملی در استان میتواند زمینهساز حل مسائل و شتاب گرفتن روند خدمترسانی باشد و امیدواریم این سفر برای استان همدان منشأ خیر، برکت و اتفاقات مثبت در مسیر خدمت به مردم باشد.
انتهای پیام/