به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از چالشهای اساسی در حوزه تسهیلات حمایتی، عدم تطبیق مبلغ وامها با نرخ تورم است که بهتدریج کارآیی آنها را از بین برده است. وام اشتغال مددجویان با سقف 200 میلیون تومانی، در ابتدای سال 1405 در مقایسه با ابتدای سال 1404 عملاً نیمی از ارزش واقعی خود را از دست داده است؛ به این معنا که مددجو با همان مبلغ، تنها میتواند نیمی از تجهیزات، مواد اولیه یا فضای مورد نیاز برای راهاندازی کسبوکار خود را فراهم کند.
چنین وامی نهتنها نمیتواند یک شغل پایدار ایجاد کند، بلکه به دلیل ناکافی بودن سرمایه اولیه، احتمال شکست طرح و تبدیل وام حمایتی به یک تله بدهی را افزایش میدهد. ادامه این روند، عملاً نظام حمایت از اشتغال اقشار آسیبپذیر را به یک تشریفات بیاثر اداری تبدیل خواهد کرد که هیچ تأثیر ملموسی در زندگی مددجویان ندارد.
بنابراین، نخستین و فوریترین اقدام، افزایش مبلغ وام اشتغال متناسب با واقعیتهای قیمتی امروز است. از همین رو باید بانک مرکزی مبلغ این تسهیلات را به 400 میلیون تومان افزایش دهد.
همچنین علاوه بر افزایش مبلغ وام، ضرورت دارد که مدت زمان بازپرداخت نیز متناسب با شرایط اقتصاد کشور به روز شود و به حداقل 84 ماه افزایش یابد.
در همین رابطه سعید مقیسه، عضو اتاق بازرگانی ایران و نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات با اشاره به لزوم به روز شدن مبلغ فردی وام اشتغال با واقعیات اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: موضوع کارآمدی وامهای خرد حمایتی حوزه اشتغال بسیار مهم است و این موضوع با توجه به خرید تجهیزات تولید، نیازمند به روز شدن با واقعیات اقتصادی کشور است؛ از همین رو ضرورت دارد دولت نیز سقف وام اشتغال را با واقعیتهای تورمی هماهنگ کند. افزایش این مبلغ از 200 به 400 میلیون تومان، نه یک درخواست اضافی از سوی ، بلکه نیازی اساسی برای اثربخشی واقعی طرحهای اشتغالزایی است.
عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: ما همواره شاهد صفهای طولانی برای دریافت تسهیلات حمایتی هستیم. در حالی که وامهای کلان به پرسنل بانکها و هلدینگهای زیرنظر بانکها داده میشود. لازم است عدالت در این زمینه برقرار شود.
وی ادامه داد: شواهد نشان میدهد که بانک مرکزی عملکرد خوبی در زمینه پرداخت تسهیلات حمایتی ندارد. در حالی که برخی وامهای کلان دریافت میکنند، مردم برای گرفتن تسهیلات حمایتی مدت زمان طولانی منتظر میمانند. باید علاوه بر تسهیل شرایط، میزان فردی و سقف مبلغ تسهیلات اشتغال برای هر نفر نیز به 400 میلیون تومان برسد.
نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات در پایان خاطرنشان کرد: در کنار مسئله افزایش مبلغ نیز باید شرایط بازپرداخت تسهیلات حمایتی حوزه اشتغال مددجویان نیز افزایش یابد؛ تسهیلات حمایتی نیز به گونهای نیست که متقاضیان بتوانند از همان دوره اول بدون زمان تنفس و مدت زمان بازپرداخت بالا، از عهده بازپرداخت برآیند. از آنجائیکه جامعه هدف این تسهیلات، اقشار ضعیف جامعه هستند، باید شرایط تسهیل شود. دولت باید افزایش مبلغ وام اشتغال و تسهیل شرایط بازپرداخت را در دستور کار داشته باشد.
انتهای پیام/