به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، جنگ روسیه و اوکراین در هفتههای اخیر، توام با تحرکات و حملات جدید و متقابلی بوده که بیش از هر زمان دیگری بر ثبات دریای سیاه، اثر منفی گذاشته است.
در این میان، کشتیهای کوچک ترکیهای در این مسیر، تاکنون چندین بار مورد هدف موشکها و پهپادهای اوکراینی قرار گرفتهاند.
با این حال مقامات ترکیه همواره ترجیح میدادند در برابر این موضوع سکوت کنند و مساله خسارت مالی کشتیها نیز در پشت پرده دیپلماسی پیگیری شود. چرا که در این چند سال، ترکیه با آن که روابط دوستانه و مهمی با روسیه دارد، در این جنگ عملاً بیطرف نیست و در کنار اوکراین ایستاده است. از فروش پهپاد به اوکراین گرفته تا اعلام موضع رسمی در خصوص مخالفت با الحاق کریمه، آنکارا عملاً در شرایطی قرار گرفته که کفه ترازوی موضعگیری او در این جنگ، سوگیری به سمت اوکراین را نشان میدهد.
ولی حالا تعدد حملات اوکراین به کشتیها و قایقهای ترکیهای، موجب شده که دستگاه دیپلماسی آنکارا، ناچار شود در برابر اوکراین هم موضع آشکار بگیرد و وارد اقدام دیپلماتیک شود.
در 26 آگوست امسال (5 روز پیش)، کشتی بوردو ماوی ترکیه در نزدیکی توآپه در سواحل روسیه هدف قرار گرفت و روز بعد کشتی لیدر کوجاتپه نیز که برای یدککشیدن آن اعزام شده بود، مورد حمله قرار گرفت. پس از این دو حادثه، وزارت خارجه ترکیه سفیر اوکراین را احضار کرد و بر ضرورت حفاظت از جان، اموال، کشتیرانی و محیط زیست در دریای سیاه تأکید کرد.
دو روز پیش در آنکارا، وزارت امور خارجه ترکیه رسماً سفیر اوکراین را احضار کرده و درباره حمله اخیر به یک کشتی تجاری ترکیه در دریای سیاه، خواستار توضیح شد.
ترکیه پیش از این به گسترش درگیری روسیه و اوکراین به وضعیتی که حمل و نقل دریایی غیرنظامی در دریای سیاه را تهدید میکند، واکنش نشان داده بود. در ماه ژوئن، یک کشتی باری متعلق به ترکیه با پرچم پاناما در سواحل بندر چورنومورسک در اوکراین توسط یک پهپاد مورد حمله قرار گرفت و دو شهروند ترکیهای سرنشین آن زخمی شدند.
در آن بیانیه، وزارت امور خارجه همچنین تأکید کرد که ایمنی ناوبری برای کشتیهای غیرنظامی در دریای سیاه از اولویتهای اساسی ترکیه است. اما احضار سفیر، به عنوان یک سطح واکنشی بالاتر قلمداد میشود.
حمله به چند کشتی تجاری و غیرنظامی ترکیه در آبهای دریای سیاه توسط پهپادهای اوکراینی، تاکنون جان 1 ملوان را گرفته و 8 نفر نیز مجروح شدهاند.
وزارت امور خارجه ترکیه، «نگرانی جدی» خود را در مورد افزایش حملات در دریای سیاه ابراز کرد و از طرفهای درگیر خواست تا ایمنی ناوبری را تضمین کنند.
به باور متخصصین مطالعات امنیت ملی و جغرافیای سیاسی، در دریای سیاه، چند خط قرمز مهم ترکیه در معرض تهدید و تحریک هستند: امنیت دریانوردی، حاکمیت دریایی، روابط همزمان با روسیه و اوکراین، تجارت دریای سیاه و جایگاه ترکیه بهعنوان دروازهبان تنگهها.
از نظر توماس وال از تحلیلگران کارنگی اروپا، ترکیه در 90 سال گذشته به یک «دروازهبان» (gatekeeper) اصلی امنیت دریای سیاه تبدیل شده و اجرای کنوانسیون مونترو به آنکارا امکان داده همزمان با روسیه و ناتو کار کند و از ورود نیروهای دریایی کشورهای غیرساحلی جلوگیری کند.
در چنین شرایطی، ناتو و شرکای اروپایی اوکراین عملاً بدون همکاری با آنکارا نمیتوانند معماری امنیتی آینده دریای سیاه را طراحی کنند.
اگر چه این موقعیت برای ترکیه یک دارایی ژئوپلیتیکی فوقالعاده است، اما در عین حال، محلی برای نگرانی امنیتی مداوم و احتمال آسیبپذیری است. هر اندازه که جنگ به کشتیهای تجاری نزدیکتر شود، ترکیه بیشتر مجبور میشود هزینه «دروازهبان بودن» را بپردازد.
از دیگر سو، موسسه انستیتوی اطلس، به این اشاره کرده که بیثباتی دریای سیاه، اکنون مستقیماً انعطاف راهبردی ترکیه را کاهش میدهد. در این موقعیت، موضوع فقط جنگ نیست؛ بیمه کشتیها، تجارت، حملونقل انرژی و قابلیت پیشبینی مسیرهای دریایی هم آسیب میبینند.
ترکیه، دریای سیاه و اقتصاد
دریای سیاه برای ترکیه دیگر فقط یک «جغرافیای امنیتی» نیست؛ در عین حال یک زیرساخت اقتصادی است. وقتی امنیت آن زیرساخت از بین برود، هزینه آن را شرکت ترکیهای، صادرکننده ترکیهای، بیمهگر ترکیهای و نهایتاً مصرفکننده ترکیهای میپردازد.
زمانی میتوانیم اهمیت این موضوع را درک کنیم که به خاطر بیاوریم علاوه بر موضوع اهمیت حمل و نقل دریایی، پای تاسیسات میدان گازی ساکاریا در میان است و این میدان، علاوه بر آن که در استراتژی انرژی ترکیه جایگاه مهمی دارد، به نوعی از نمادهای سیاسی دولت اردوغان نیز به شمار میآید.
در نتیجه تامین امنیت دریای سیاه و جلوگیری از تنش و حملات مداوم، برای آنکارا به یک معمای امنیتی تبدیل شده است. معمایی که در آن، برخی از تحلیلگران معتقدند که روسیه میتواند علیه ترکیه تهدید راهبردی ایجاد کنند، ولی برخی دیگر معتقدند که دست کم در چند سال گذشته، اقتصاد، انرژی، تجارت، گردشگری، سیاست خارجی ترکیه در قفقاز و بازار صادراتِ ترکیه، آن قدر به روسیه وابسته شده که باید او را به مثابه یک همسایه دریایی قدرتمند حفظ کند.
در طرف مقابل، اوکراین قرار گرفته که عملاً برای ترکیه تبدیل به یک شریک راهبردی شده است. ولی مساله اینجاست که حمایت بیش از حد از اوکراین، به معنی کاهش امکان مدیریت رابطه با مسکو است.
در نهایت، ماجرا فقط به اینجا ختم نمیشود و ترکیه در عین حال، چالش و ملاحظه مهم دیگری دارد که عبارت است از پیچیدگیهای حفظ موازنه بین فشارهای ناتو از یک سو و قدرت روسیه از سوی دیگر.
اندیشکده کارنگی اروپا در گزارشی به این اشاره کرده که ترکیه در دریای سیاه و در اثنای افزایش سطح درگیریهای روسیه و اوکراین، در سه حوزه دغدغه جدی دارد: مالکیت منطقهای دریای سیاه، پیچیدگیهای کاهش تنش و حفظ آزادی کشتیرانی غیرنظامی.
اینجاست که کنوانسیون مونترو برای ترکیه، اهمیت ویژه پیدا میکند. این کنوانسیون، بخشی از معماری قدرت ترکیه است و کاری کرده که مقامات آنکارا از توان تصمیمگیری بالا درباره تنگهها و عبور کشتیهای نظامی برخوردار شوند.
آنکارا در سال 2022 میلادی از اختیارات مونترو برای محدود کردن عبور کشتیهای جنگی استفاده کرد. اگر چه این اقدام در مرحله نخست جنگ به جلوگیری از تقویت ناوگان روسیه در دریای سیاه کمک کرد و در عین حال مانع ورود گسترده ناوگان کشورهای غیرساحلی ناتو شد، اما نهایتاً درباره تامین امنیت کشتیهای خود ترکیه در محیط دریای سیاه، موثر نیست و به این ترتیب، مونترو، آسودگی خاطر کامل به دنبال نیاورده است.
یکی از ابعاد پیچیده سیاست خارجی ترکیه در حوزه دریای سیاه در سالیان اخیر، این است که بر لبه تیغ حرکت کرده و درست در شرایطی که حامی اوکراین بوده، تلاش کرده با روسیه وارد جنگ نشود.
در همین حال، با این معادله پیچیده روبروست که از یک سو باید روسیه را محدود کند و از دیگر سو، مراقب باشد که دریای سیاه را به محیط امنی برای ناتو تبدیل نکند. چنین رویکردی برای ترکیه، به معنی پیروی از نوعی «موازنهگری دریایی» است. ولی حوادث اخیر نشان داد که اطمینانی درباره امکان تداوم این موازنهگری وجود ندارد.
انتهای پیام/