به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت اقتصاد و امور دارایی با ورود به سومین سال فعالیت خود در دولت چهاردهم، نقشه راه خود را حول سه رکن اصلی تعریف کرده است. رکن نخست، تداوم هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور و پیگیری طرح نشاندار کردن مالیاتهاست. در چارچوب این برنامه، فرآیندهای شناسایی مؤدیان، اتصال سامانههای فروش و پرداخت به شبکه مالیاتی و کاهش دخالت انسانی در ثبت و پردازش اطلاعات با جدیت دنبال میشود.
رکن دوم، هوشمندسازی گمرکات کشور را دربرمیگیرد. وزارت اقتصاد در نظر دارد با گسترش زیرساختهای دیجیتال در مبادی ورودی و خروجی کالا، سرعت و دقت فرآیندهای گمرکی را افزایش داده و از فرصتهای ناشی از فرآیندهای دستی برای تخلف و فساد بکاهد. این اقدام میتواند به کاهش هزینههای تجاری و تسهیل تجارت خارجی کمک کند.
رکن سوم، مقرراتزدایی از فضای کسبوکار و حرکت به سمت تحقق اقتصاد دیجیتال است. در این راستا، سادهسازی قوانین دستوپاگیر، حذف رویههای موازی و ناکارآمد و توسعه زیرساختهای الکترونیکی برای تعاملات اقتصادی از اولویتهای وزارتخانه به شمار میرود.
مجموع این سه رکن نشان میدهد که سیاست کلی وزارت اقتصاد در سال سوم دولت چهاردهم، عبور تدریجی از فرآیندهای سنتی و انسانمحور و حرکت به سمت نظامی شفافتر، کارآمدتر و مبتنی بر فناوری است. رویکردی که در نهایت میتواند به تقویت انضباط مالی، افزایش شفافیت و رونق فضای کسبوکار در کشور بینجامد.
نظرات محمد معتمدیزاده، نماینده سیرجان و بردسیر در مجلس را در ادامه میخوانید.معتمدیزاده با اشاره به این موضوع که هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور به درستی در دستور کار وزارت اقتصاد و امور دارایی در سال سوم فعالیتش در دولت چهاردهم قرار دارد، تصریح کرد: هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور از چند سال پیش در دستور کار قرار دارد و نتایج مثبتی به دست آمده است. ادامه این روند مثبت ارزیابی میشود.
وی ادامه داد: هوشمندسازی نظام مالیاتی زمینهساز افزایش عدالت مالیاتی است. زیرا به جای روندهای انسانمحور از سیستمها و سامانهها برای مالیاتستانی استفاده میشود.
معتمدیزاده گفت: گمرکات مبادی ورودی و خروجی کالا به کشور هستند و ساماندهی وضعیت آنها و چابکی بیشترشان اهمیت زیادی دارد. به درستی هوشمندسازی گمرکات و چابکسازی آنها طی سال سوم فعالیت وزارت اقتصاد و امور دارایی در دولت چهاردهم مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: هر چقدر بیشتر از سامانهها و سیستمهای هوشمند در گمرکات بهره ببریم، ترخیص کالاها تسریع میشود. این امر به معنای کاهش رسوب کالاها در گمرکات و کاهش هزینههای تجار است. این روندها به نفع اقتصاد ملی است و مثبت ارزیابی میشود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: متأسفانه در زمینه اقتصاد دیجیتال عقب ماندگی زیادی داریم. در این حوزه نیازمند اعمال سیاستهای قوی هستیم. این امر نیز به درستی در دستور کار وزارت اقتصاد و امور دارایی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: مقررات زائد یکی از مهمترین مشکلات کشور در حوزه کسب و کارها به شمار میروند. هر چقدر وزارت اقتصاد و امور دارایی بتواند در این زمینه فعالتر باشد و به حذف قواعد زائد بپردازد، تسهیل بیشتری برای فعالیت اقتصادی در کشور ایجاد میشود که مثبت است.
معتمدیزاده گفت: وزارت اقتصاد و امور دارایی جزو مهمترین وزارتخانههاست. سیاستهای این وزارتخانه مستقیماً بر بهبود فضای اقتصادی کشور تأثیر دارد. بر همین اساس، اعمال سیاستهای صحیح توسط این وزارتخانه اهمیت دارد.
وی ادامه داد: هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکی کشور در دستور کار و برنامه عملیاتی وزارت اقتصاد برای سال سوم دولت قرار گرفته است که جزو مهمترین حوزههای حکمرانی کشور به شمار میروند. اقتصاد دیجیتال نیز همواره مورد تأکید سیاستهای کلان کشور و نهادهای قانونگذار و سیاستگذار است. تحقق این امر مثبت ارزیابی میشود.
انتهای پیام/