به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از هفته نامه اشپیگل، دولت آلمان صادرات تسلیحات به اسرائیل به ارزش نزدیک به 800 میلیون یورو را بین ژانویه و ژوئن سال جاری میلادی تصویب کرد.
بخش عمده این مبلغ به سه ماهه دوم اختصاص داده شده است و تعهدات انجام شده بین آوریل و ژوئن در مجموع 735.8 میلیون یورو بوده است. این اطلاعات از یک تحقیق پارلمانی توسط حزب چپ گرفته شده است که در اختیار هفته نامه اشپیگل قرار گرفته است.
این ارقام افزایش چشمگیری را نشان میدهند. بر این اساس مجوزهای صادرات آلمان به رژیم صهیونیستی تنها پس از 6 ماه، چهار برابر بیشتر از کل سال قبل است.
بر اساس آمارهای بدست آمده در سال 2025، از طرف آلمان به اسرائیل وعده ارائه سلاح و تجهیزات نظامی به ارزش تقریبی 201 میلیون یورو داده شده بود. این ارقام اولیه هستند و ممکن است تغییر کنند.
مبلغ هنگفت صادرات تسلیحات آلمان به اسرائیل در نیمه ابتدایی سال جاری تا حدودی به دلیل فروش یک زیردریایی است. دولت آلمان خود اعلام کرده است که حدود 67 درصد از ارزش تایید شده در سه ماهه دوم مربوط به یک «پروژه بزرگ در بخش دفاع دریایی» بوده است.
بر اساس اطلاعات دولت آلمان این به زیردریایی «INS Drakon» از شرکت کشتیسازی نیروی دریایی آلمان TKMS اشاره دارد. این سومین و آخرین زیردریایی کلاس دلفین از TKMS با سیستم رانش AIP است. این سیستم رانش مستقل از هوای بیرون است و به زیردریاییهای غیر هستهای اجازه میدهد تا هفتهها در زیر آب بمانند. «INS Drakon» تازه روز سهشنبه کارخانه کشتیسازی خود در کیل را به مقصد سرزمین های اشغالی ترک کرد.
طبق اعلام دولت آلمان، 21 درصد دیگر از صادرات اسلحه در سه ماهه دوم مربوط به «همکاری بین شرکتهای آلمانی و اسرائیلی به نفع نیروهای مسلح آلمان» بوده است.
بر این اساس ارزش باقیمانده بین مجوزهای سایر تجهیزات نظامی، اما نه سلاحهای جنگی، توزیع شده است. به دلایل امنیتی، دولت آلمان در پاسخ خود فهرست کالاهای خاص را ذکر نکرد. با این حال، برخی از اقلام خاص را فاش کرد. این اقلام شامل سلاحهای سبک، مهمات، مواد منفجره و همچنین هواپیماهایی مانند پهپاد و کشتیهای جنگی - به طور خاص، زیردریایی - بودند.
لیا رایزنر، سخنگوی روابط بینالملل حزب چپ آلمان، بعد از افشای این آمار و ارقام به اشپیگل گفت که صادرات تایید شده نشاندهنده «استاندارد دوگانه بیحد و حصر» از سوی دولت فدرال است.
وی افزود: در حالی که ظاهراً فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان از اظهارات غیرانسانی بن گویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل خشمگین شده، اما دولت فدرال او به همکاری با دولت و ارتشی ادامه میدهد که در دادگاه کیفری بینالمللی با اتهامات نسلکشی روبرو است، از خشونت شهرکنشینان در کرانه باختری حمایت میکند و به اشغال جنوب لبنان ادامه میدهد.
بن گویر اخیرا در اظهاراتی خواستار کشته شدن دهها فلسطینی هر شب در غزه شده بود.
دولت آلمان این اظهارات را به شدت محکوم کرد و آن را نقض قوانین بینالمللی دانست.
رایزنر تاکید کرد که اکنون برای ممنوعیت کامل صادرات تمام سلاحها و تجهیزات نظامی و تعلیق توافق اتحادیه اروپا و اسرائیل تلاش میکند.
علاوه بر این، او اصرار دارد که جنایات نقض کننده قوانین بینالمللی که در نوار غزه رخ داده است، از جمله جنایاتی که با سلاحهای آلمانی انجام شده است باید سرانجام مورد بررسی قرار گیرد.
پس از طوفان الاقصی در اکتبر 2023 و جنگ غزه که در پی آن رخ داد، ممنوعیت صادرات علیه اسرائیل در آلمان که البته از قبل وجود داشت گسترده تر شد. در اوت 2025، مرتس اعلام کرد که دیگر هیچ گونه صادرات اسلحه به اسرائیل را «تا اطلاع ثانوی» تأیید نخواهد کرد.
با این حال، به گفته مرتس، این فقط شامل سلاحهایی میشد که «قابل استفاده در نوار غزه» باشند. کالاهای به زعم وی برای دفاع از اسرائیل در برابر حملات خارجی از این قانون مستثنی بودند.
این ممنوعیت صادرات در پایان نوامبر 2025 دوباره لغو شد. این مکث در صادرات احتمالاً یکی از دلایلی است که تعداد تأییدیهها در نیمه اول 2026 به طور قابل توجهی بیشتر از مدت مشابه سال 2025 است.
انتهای پیام/