به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، فقر و آسیبهای اجتماعی از جمله مسائل پیچیدهای هستند که آثار آنها تنها به وضعیت اقتصادی خانوادهها محدود نمیشود و میتواند ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد؛ مسائلی که کاهش آنها نیازمند توجه همزمان به ریشههای اقتصادی و اجتماعی و تقویت حمایتهای هدفمند است.
کاهش توان اقتصادی یک خانواده در بسیاری از موارد با مشکلاتی مانند کاهش دسترسی به فرصتهای شغلی، آموزشی و درمانی، افزایش آسیبپذیری اجتماعی و دشوارتر شدن مسیر بازگشت خانواده به شرایط پایدار همراه میشود، به همین دلیل، حمایت از اقشار نیازمند یکی از مهمترین محورهای سیاستهای اجتماعی به شمار میرود.
در این میان، نهادهای حمایتی نقشی فراتر از پرداخت کمکهای معیشتی بر عهده دارند و بخش مهمی از مأموریت آنها به ایجاد زمینهای برای توانمندسازی خانوادهها و کاهش وابستگی به حمایتهای مستمر بازمیگردد. تحقق این هدف نیز بدون همکاری مجموعهای از دستگاههای اجرایی، نهادهای اجتماعی، خیران و گروههای مردمی امکانپذیر نیست.
بسیاری از مشکلات خانوادههای نیازمند، چندبعدی است و برای حل آن باید همزمان به مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی شرایط محیطی و محلهای توجه کرد. استان البرز نیز به دلیل ساختار جمعیتی و اجتماعی خاص خود، نیازمند برنامهریزی دقیق و هماهنگ در این حوزه است.
رشد جمعیت، مهاجرت، تفاوتهای اقتصادی میان مناطق مختلف و شکلگیری برخی محلات کمبرخوردار، ضرورت توجه جدیتر به سیاستهای حمایت اجتماعی و پیشگیری از آسیبها را دوچندان کرده است. از سوی دیگر، تجربه سالهای اخیر نشان داده که برخورد صرفاً اداری با آسیبهای اجتماعی نمیتواند به حل ریشهای مسائل منجر شود.
شناسایی دقیق نیازها در سطح محلات، دسترسی به خانوادههای در معرض آسیب، ایجاد فرصتهای اشتغال و توانمندسازی اقتصادی، تقویت مشارکت اجتماعی و هماهنگی میان دستگاههای مسئول، مجموعهای از اقداماتی است که میتواند مسیر حمایت را از امدادرسانی مقطعی به سمت توانمندسازی پایدار تغییر دهد.
بررسی عملکرد نهادهای حمایتی و میزان همافزایی دستگاههای مختلف در البرز اهمیت بیشتری پیدا میکند زیرا هدف نهایی این اقدامات، تنها کاهش مشکلات امروز خانوادهها نیست، بلکه باید به ایجاد شرایطی منجر شود که خانوادههای نیازمند بتوانند در مسیر استقلال اقتصادی و اجتماعی قرار گیرند و سهم کمتری از آسیبهای موجود متوجه آنان شود.
البرز ظرفیت اجرای طرحهای بزرگ امدادی را دارد
مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور در نشست شورای مدیران کمیته امداد استان البرز ضمن قدردانی از حمایتهای استاندار البرز گفت: حمایتهای استاندار از کمیته امداد در البرز کاملاً مشهود بوده و بخشی از توفیقات حاصلشده، مرهون هماهنگی و همدلی موجود میان مسئولان استان است.
وی با اشاره به نقش استاندار البرز در ایجاد این همدلی و هماهنگی مطرح کرد: با محوریت نماینده ولیفقیه در استان البرز و امامجمعه کرج و همراهی استاندار، فضای مناسبی برای پیشبرد امور و خدمترسانی به مردم در البرز شکل گرفته است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور با بیان اینکه مدیریت البرز با وجود دشواریها، اقدامات و پروژههای ارزشمندی را دنبال کرده است، عنوان کرد: پروژههای خوبی در استان در حال اجراست که بخشی از آن در حوزههای زیربنایی و بخشی نیز در حوزههای روبنایی و اجتماعی قرار دارد.
بختیاری با بیان اینکه این اقدامات و توفیقات، حاصل همان هماهنگی و همدلی است که همواره مورد تأکید امامین انقلاب بوده و امروز نیز رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید دارند، گفت: کمیته امداد آمادگی دارد از ظرفیتها و فرصتهای موجود برای توسعه اقدامات و اجرای طرحهای بزرگ در البرز بهرهمند شود.
البرز در مسیر کاهش آسیبهای اجتماعی
مجتبی عبداللهی، استاندار البرز نیز گفت: کار در کمیته امداد با وجود همه سختیها و فراز و نشیبها، توفیقی الهی و فرصتی ارزشمند برای خدمت به مردم است. کارکنان کمیته امداد و سایر نهادهای حمایتی باید با درد و رنج مردم همراه و با صبوری، متانت، کرامت و بردباری پاسخگوی مراجعهکنندگان باشند.
وی حفظ کرامت انسانهایی که به دلیل نیاز و گرفتاری به این مجموعه مراجعه میکنند را از مهمترین وظایف خدمتگزاران مردم دانست و تصریح کرد: همه ما آرزو داریم با بهبود شرایط اقتصادی، معیشتی، اجتماعی و فرهنگی کشور، روزبهروز از تعداد خانوادههای نیازمند کاسته شود.
استاندار البرز با اشاره به اینکه اما در شرایط موجود، خدمات کمیته امداد در حمایت از خانوادههای نیازمند و تحقق عدالت اجتماعی بسیار ارزشمند است، در خصوص اقدامات استان در حوزه اجتماعی اظهار کرد: البرز در سالهای گذشته بهعنوان استانی با پیچیدگیها و آسیبهای اجتماعی متعدد شناخته میشد.
عبداللهی ادامه داد: همچنین پیشتر البرز در برخی شاخصها از جمله سرقت، طلاق و خودکشی در وضعیت نامطلوبی قرار داشت، اما با مجموعه اقدامات انجامشده، شرایط این استان در این حوزهها به شکل محسوسی بهبود یافته است.
وی افزود: یکی از رویکردهای مهم استان، اجرای برنامههای اجتماعی با محوریت محلات و استفاده از ظرفیت مردم، دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی برای شناسایی و حل مسائل در سطح محله است که این رویکرد میتواند در پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
استاندار البرز ادامه داد: بر اساس گزارش اخیر فراجا، امروز البرز در حوزه جرم و سرقت در رتبههای نخست کشور قرار ندارد و در میان 31 استان در میانه جدول قرار گرفته است. همچنین در شاخصهایی مانند طلاق و خودکشی نیز وضعیت استان بهبود یافته است.
عبداللهی خاطرنشان کرد: بدون تردید اقدامات مجموعههای مختلف اجرایی و اجتماعی و در این میان فعالیتهای کمیته امداد در حمایت از خانوادههای نیازمند، توانمندسازی آنان و کاهش مسائل اجتماعی، در این روند مؤثر بوده است.
وی بیان کرد: بر اساس گزارشهای اخیر، البرز در حوزه فعالیتهای اجتماعی رتبه نخست کشور را به دست آورده و فاصله عملکرد این استان با رتبه دوم نیز قابلتوجه است؛ البته با وضعیت مطلوب فاصله داریم و باید تلاش بیشتری برای حل مسائل اجتماعی و فرهنگی انجام دهیم.
استاندار البرز تأکید کرد: کسب رتبه نخست نباید موجب توقف در مسیر خدمت شود، بلکه باید با جدیت بیشتری برای رسیدن به شرایط مطلوب تلاش کنیم، چراکه حل مسائل اجتماعی و فرهنگی و ایجاد زندگی شایسته برای مردم، حق آنان و از وظایف اصلی مدیریت استان است.
عبداللهی اذعان کرد: فعالیت در کمیته امداد نیازمند صبوری، ایثار و از خودگذشتگی است و گاهی کارکنان کمیته امداد خود با مشکلاتی مشابه مراجعهکنندگان مواجه هستند، اما با بزرگواری و متانت، مشکلات مردم را در اولویت قرار میدهند و برای حل مسائل آنان تلاش میکنند.
وی عنوان کرد: همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نهادهای حمایتی و ظرفیتهای مردمی در قالب رویکرد محلهمحور میتواند زمینهساز اقدامات مؤثرتر در حوزه اجتماعی باشد و استانداری البرز نیز در کنار کمیته امداد و سایر مجموعههای مسئول، از این مسیر حمایت خواهد کرد.
حمایت از نیازمندان باید به توانمندسازی ختم شود
مسئله حمایت از خانوادههای نیازمند زمانی میتواند به نتیجه پایدار برسد که نگاه به آن از کمکرسانی مقطعی فراتر رفته و توانمندسازی بهعنوان هدف اصلی در نظر گرفته شود. خانوادهای که امروز برای تأمین هزینههای اولیه زندگی نیازمند حمایت است، درصورتیکه تنها از کمکهای کوتاهمدت برخوردار شود، ممکن است همچنان در چرخه فقر و نیاز باقی بماند.
اما ایجاد فرصت شغلی، دسترسی به آموزش و مهارت، تأمین مسکن و فراهم کردن زمینه حضور مؤثر در جامعه میتواند مسیر متفاوتی را پیش روی آن قرار دهد. از این منظر، نهادهای حمایتی در برابر یک مأموریت دوگانه قرار دارند؛ از یک سو باید در برابر نیازهای فوری و مشکلات معیشتی خانوادهها پاسخگو باشند و از سوی دیگر، زمینه خروج تدریجی افراد از چرخه حمایت را فراهم کنند.
رسیدن به این هدف نیازمند شناخت دقیق وضعیت خانوادهها و پرهیز از نسخههای یکسان برای همه است، چراکه مشکلات یک خانواده سالمند، یک زن سرپرست خانوار، یک خانواده دارای فرزند یا یک فرد جویای کار، الزاماً یکسان نیست و هرکدام به نوع متفاوتی از حمایت نیاز دارند.
در کنار این موضوع، توجه به محله و محیط اجتماعی نیز اهمیت ویژهای دارد. بسیاری از آسیبها در خلأ شکل نمیگیرند و عواملی مانند بیکاری، فقر، نبود امکانات مناسب، ضعف دسترسی به خدمات و کاهش سرمایه اجتماعی میتواند زمینهساز تشدید آنها شود.
بنابراین هر اندازه سیاستهای حمایتی به سطح محله و نیازهای واقعی مردم نزدیکتر شود، امکان شناسایی زودهنگام مشکلات و مداخله مؤثرتر نیز افزایش خواهد یافت. در نهایت، کاهش آسیبهای اجتماعی و حمایت از اقشار کمبرخوردار، نتیجه عملکرد یک دستگاه یا یک برنامه کوتاهمدت نیست.
این امر فرآیندی مستمر است که به همکاری دستگاههای اجرایی، نهادهای حمایتی، خیران، گروههای مردمی و خود خانوادهها نیاز دارد. موفقیت واقعی زمانی رقم میخورد که خانواده نیازمند تنها دریافتکننده خدمت نباشد، بلکه بتواند از حمایتها برای ساختن آیندهای مستقل استفاده کند.
البرز برای کاهش پایدار فقر و آسیبهای اجتماعی، بیش از هر چیز به تداوم این مسیر، شناسایی دقیق مسائل، جلوگیری از موازیکاری و تبدیل ظرفیتهای موجود به اقدامات عملی نیاز دارد؛ مسیری که باید خروجی آن کاهش تعداد خانوادههایی باشد که ناچارند برای تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی، همچنان در صف حمایت بایستند.
انتهای پیام/