به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ساختار مالکیت در دو خودروساز کشور، ایرانخودرو و سایپا، همچنان با چالشهای ساختاری عمیقی روبروست که ریشه در سیاستهای اجرای اصل 44 دارد. اگرچه دولت از سال 1389 با هدف کاهش سهم خود، فرآیند واگذاری سهام را آغاز کرد و اکنون سهم خود را در سایپا و در ایرانخودرو کاهش داده است اما واقعیتهای موجود نشان میدهد که قدرت تعیینکننده همچنان در گرو سهامهای چرخهای و نهادهای وابسته است.
یکی از آسیبهای جدی در مسیر خصوصیسازی ایرانخودرو، شکلگیری ساختار «سهامداری چرخشی» است. طی سالهای گذشته، بخشی از سهام این شرکت به شرکتهای زیرمجموعه خود، از جمله شرکتهای «گسترش سرمایهگذاری ایرانخودرو» و «سرمایهگذاری سمند» منتقل شده است. این جابهجاییهای مداوم نه تنها جریان نقدینگی حاصل از فروش سهام را برای شرکت مختل کرده، بلکه عملاً منجر به خروج سرمایه از بدنه اصلی شده است. این روند، مسیر رسیدن به هدف نهایی یعنی کاهش سهم دولت به زیر 6 درصد را دشوار و پیچیده کرده است.
علاوه بر چرخههای داخلی، حضور سنگین نهادهای عمومی و بانکی نیز به پیچیدگی کلاف مالکیت افزوده است. با وجود بحثهای پیرامون خصوصیسازی، بیش از 20 درصد از سهام ایرانخودرو همچنان در اختیار بانکها و نهادهای عمومی وابسته به دولت قرار دارد. بررسیهای دقیق نشان میدهد که در ساختار سهامداری ایرانخودرو، بیش از هفده سهامدار مختلف وجود دارد که تحت پنج دسته اصلی تعریف میشوند. این تعدد مالک و پراکندگی سهام، از عوامل اصلی ضعف در برنامهریزیهای استراتژیک و اتخاذ تصمیمات نادرست در این صنعت به شمار میرود.
بحران نهایی در این ساختار، مربوط به تشتت نظارتی است؛ به طوری که سهام دولت و نهادهای وابسته به آن در بیش از هفت شرکت مختلف توزیع شده است که هر یک تحت نظارت وزارتخانههای مستقلی قرار دارند. این پراکندگی نظارتی و مدیریتی، نظام تصمیمگیری در بزرگترین شرکت خودروساز کشور را با چالشهای جدی در زمینه هماهنگی و مدیریت یکپارده مواجه کرده و مانعی بر سر راه تحول ساختاری صنعت خودرو محسوب میشود.
در همین راستا، سهام دولت و نهادهای وابسته به آن نیز در بیش از هفت شرکت مختلف تقسیم شده که هر یک تحت نظارت و تصمیم گیری وزارتخانه های مستقل قرار دارند. این موضوع عملاً نظام تصمیم گیری شرکت را با چالش های جدی مواجه کرده است.
انتهای پیام/