به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، خرید خانه برای مردم بهاندازه کافی پرهزینه شده است. قیمتهای چند میلیارد تومانی، قدرت خرید خانوارها را فرسوده و تأمین نقدینگی برای خرید یک واحد مسکونی را به یکی از سختترین تصمیمهای اقتصادی خانوادهها تبدیل کرده است.
با این حال در چنین بازاری برخی مشاوران املاک نهتنها حاضر نیستند فشار هزینهای واردشده به مردم را در نظر بگیرند، بلکه با دریافت کمیسیونهای بالاتر از نرخ مصوب، هزینه معامله را بیشتر هم میکنند.
مسئله زمانی قابلتأملتر میشود که تعرفه رسمی برای خرید و فروش ملک 25 صدم درصد از هر یک از طرفین و در مجموع نیم درصد ارزش معامله تعیین کرده است؛ اما برخی بنگاهها از هر دو نفر خریدار و فروشنده یک درصد میگیرند. این یعنی کمیسیون دریافتی بهجای نیم درصد به 2 درصد ارزش معامله میرسد. در واقع این مشاوران املاک رقمی معادل چهار برابر تعرفه مصوب را از دو طرف معامله دریافت میکنند.
برای روشنتر شدن ابعاد ماجرا کافی است یک معامله 20 میلیارد تومانی را در نظر بگیریم. طبق تعرفه، سهم هر طرف 50 میلیون تومان و مجموع کمیسیون 100 میلیون تومان است؛ اما اگر بنگاه از هر طرف یک درصد دریافت کند، خریدار و فروشنده هر کدام باید 200 میلیون تومان بپردازند و مجموع دریافتی بنگاه به 400 میلیون تومان میرسد. به همین راحتی!
به گزارش تسنیم، بر اساس نرخنامه مصوبی که به امضای کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در سایت این اتحادیه بارگذاری شده، حق کمیسیون خرید و فروش از دو طرف معامله نیم درصد است.
حق کمیسیون رهن/اجاره از هر طرف نیم درصد مبلغ رهن، حق کمیسیون اجاره یک چهارم مبلغ اجاره یک ماه از هر طرف معامله، حق کمیسیون بابت تمدید اجاره از هر طرف یک دهم حق کمیسیون اجاره و حق کمیسیون مشارکت از هر طرف دو دهم درصد ارزش قرارداد مجموعا چهاردهم درصد است.
نیمههای دیماه سال 1400 مصطفیقلی خسروی رئیس فقید اتحادیه مشاوران املاک در گفتوگو با تسنیم درباره تخلف برخی مشاوران املاک در دریافت کمیسیون بالاتر از نرخهای مصوب خواستار اصلاح قانون نظام صنفی برای افزایش تنبیهات مشاوران املاک شده و گفته بود:« تنبیهات صف مشاوران املاک مانند تخلفات صنف بلورفروشان است. اگر در این صنف فروشنده ای به خریدار جنس ناقصی تحویل دهد یک هفته مغازه را پلمب می کنند. تنبیهات مشاور املاکی که دار و ندار مردم در دست اوست و با یک تخلف آنها خانه خراب می شوند در واقع هیچ چیزی نیست.»
طی حدود 5 سالی که از این اظهارنظر میگذرد، اما مسئله دریافت کمیسیونهای خارج از نرخ مصوب همچنان پابرجاست و برخوردهای انجامشده ظاهراً نتوانسته مانع تکرار این تخلف شود.
اتحادیه مشاوران املاک مدتهاست به یک تماشاچی در بازار مسکن تبدیل شده؛ اتحادیهای که نهتنها در جلوگیری از دریافت کمیسیونهای غیرمتعارف از مردم کارنامه قابل دفاعی ندارد، بلکه حتی به دادهها و اطلاعات بازار مسکن نیز دسترسی مؤثری ندارد. در این میان این مردم هستند که در کنار قیمتهای سرسامآور مسکن باید هزینه تخلف برخی بنگاهها و ضعف نظارت بر این صنف را نیز از جیب خود بپردازند.
انتهای پیام/