به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران از تشدید بازرسیهای محسوس و نامحسوس از واحدهای صنفی در تهران خبر داد و گفت: این طرح با مشارکت اتاق اصناف، اتحادیههای صنفی، تعزیرات حکومتی، بازرسی وزارت صمت و سایر دستگاههای مرتبط آغاز شده و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به برنامه جدید برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان اظهار کرد: حدود یک ماه است با توجه به نوسانات غیرمتعارف قیمت کالاها در بازار، برنامهریزی مشترکی میان اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی، بازرسی وزارت صمت و سایر دستگاههای مرتبط برای تشدید بازرسیها و کنترل بازار انجام شده است.
وی افزود: در این طرح، تیمهای مشترکی متشکل از اتاق اصناف، اتحادیههای صنفی مربوطه و دستگاههای مرتبط تشکیل شدهاند تا بازرسی و کنترل بازار را به صورت هماهنگ انجام دهند. این برنامه در تهران و سایر نقاط کشور در حال اجراست و در تهران نیز طی مدتی است بازرسیها به صورت محسوس و نامحسوس انجام میشود.
رستگار با بیان اینکه تمرکز بازرسیها شامل کالاهای معیشتی و غیرمعیشتی است، گفت: با توجه به گستردگی تهران و تعداد بسیار زیاد واحدهای صنفی، امکان اینکه برای هر واحد صنفی یک بازرس مستقر شود وجود ندارد؛ بنابراین یکی از مهمترین ابزارهای نظارت، نظارت عمومی و مشارکت مردم است.
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به گستردگی بازارهای مختلف در پایتخت اظهار کرد: امروز با یک بازار بسیار بزرگ و صنوف مختلف مواجه هستیم. برای مثال، صنف الکترونیک که در گذشته بیشتر در محدوده لالهزار متمرکز بود، اکنون در چندین نقطه تهران فعالیت دارد و بازار آن در منظر مردم گسترش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: همین وضعیت را در صنوف مختلف از جمله گوشت و مرغ، لوازمالتحریر، مبلمان، قطعات یدکی خودرو، لوازم ساختمانی و بسیاری از کالاهای دیگر شاهد هستیم و بنابراین باید نظام نظارتی متناسب با این گستردگی طراحی شود.
رستگار با تأکید بر اهمیت مسئولیت اجتماعی اصناف و مردم گفت: واقعاً نمیتوان برای هر واحد صنفی یک بازرس گذاشت، اما میتوان سازوکار نظارت را نظاممند کرد تا همه مسئولیت اجتماعی خود را به درستی انجام دهند.
وی افزود: در بازار شاهد مواردی هستیم که یک واحد صنفی کالایی را خریداری کرده و قیمت جدید آن را در صندوق ثبت کرده، اما هنوز قیمت قبلی روی قفسه درج شده است. اگر مشتری این موضوع را مطرح کند و فروشنده بلافاصله مابهالتفاوت را به مشتری برگرداند، این نشاندهنده شرافت و مسئولیتپذیری بسیاری از کسبه است.
ضرورت اتصال زنجیره تولید تا مصرف
رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه با بیان اینکه تهران به دلیل گستردگی، نیازمند برنامهریزی متناسب با شرایط خود است، گفت: بسیاری از کلانشهرهای دنیا نیز با چنین چالشهایی مواجه بودهاند و برای حل آنها به سمت ایجاد نظامهای جامع و یکپارچه حرکت کردهاند.
وی افزود: باید یک برنامهریزی جامع داشته باشیم که تمام زنجیره تولید تا مصرف را به یکدیگر مرتبط کند. گاهی قیمت یک کالا از مبدأ تغییر میکند و واحد صنفی نیز پس از تحویل کالا باید قیمت جدید را اعمال کند؛ این موضوع نیازمند نظام صندوق و همچنین نظام انبارداری الکترونیک است.
رستگار تصریح کرد: با توجه به بزرگ شدن جریان اقتصادی، یکی از راهکارهایی که پیشنهاد دادهایم این است که ارتباط مشخصی میان ابتدای زنجیره و انتهای زنجیره وجود داشته باشد.
وی با اشاره به تفاوت قیمت خرید کالا برای برخی واحدهای صنفی گفت: در برخی واحدهای صنفی مشاهده میشود که کالا با چند نرخ خریداری شده است. افزایش قیمت مواد اولیه یا دلایل دیگر میتواند باعث شود یک واحد صنفی کالایی را با چند قیمت در اختیار داشته باشد. این موضوع را شخصاً نیز به صورت عینی مشاهده کردهام.
رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد: ممکن است بخشی از این تفاوت قیمتها ناشی از تغییرات واقعی قیمت در فرآیند تولید باشد، اما در عین حال احتمال دارد برخی افراد از این شرایط سوءاستفاده کرده و مرتکب تخلف شوند.
تأکید بر دریافت فاکتور هنگام خرید
رستگار از مردم خواست هنگام خرید از واحدهای صنفی حتماً فاکتور دریافت کنند و گفت: مردم هر کالایی را که از هر واحد صنفی خریداری میکنند، حتماً فاکتور بگیرند تا در صورت بروز مشکل، امکان رسیدگی وجود داشته باشد.
وی افزود: تمام صنوف دارای اتحادیه هستند و اتحادیههای صنفی نیز باید بر واحدهای تحت پوشش خود نظارت داشته باشند و در صورت وجود شکایت، پاسخگوی مشتریان باشند.
رئیس اتاق اصناف تهران درباره زمان اجرای طرح تشدید بازرسیها گفت: این طرح آغاز شده و ادامه دارد و تا پایان سال نیز استمرار خواهد داشت و بازرسیها تشدید میشود.
وی درباره نقش مردم در نظارت بر بازار اظهار کرد: مردم میتوانند از طریق اتحادیههای صنفی شکایت خود را پیگیری کنند. هر واحد صنفی مشخص است که زیر نظر کدام اتحادیه فعالیت میکند و با یک جستوجوی ساده در اینترنت نیز میتوان اتحادیه مربوط به یک واحد صنفی را پیدا کرد.
رستگار تأکید کرد: مردم در صورت مشاهده تخلف میتوانند شکایت خود را به اتحادیه مربوطه ارائه کنند و این شکایت باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
لزوم برخورد با واحدهای صنفی فاقد مجوز و مدارک بهداشتی
وی در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت واحدهایی که فاقد مجوزهای لازم یا مدارک بهداشتی هستند، گفت: برای مثال اگر یک قصابی تابلوی بزرگی داشته باشد اما جواز کسب، کارت بهداشت یا مشخصات نظام صنفی آن مشخص نباشد، باید موضوع بررسی شود.
رئیس اتاق اصناف تهران افزود: اگر واحدی فاقد کارت بهداشت یا مجوزهای لازم باشد، قطعاً باید با آن برخورد شود و مردم میتوانند چنین مواردی را مستقیماً به بازرسی اتاق اصناف اعلام کنند.
رستگار خاطرنشان کرد: اگر چنین شکایتی به اتاق اصناف اعلام شود، دستور رسیدگی صادر خواهد شد و موضوع حتماً پیگیری میشود.
انتهای پیام/