به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، عبدالعلی کیانمهر امروز در چهارمین جلسه کارگروه وصول مطالبات کلان شبکه بانکی استان که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و نظارتی برگزار شد، اظهار کرد: تشکیل این کارگروه با هدف پیگیری جدی مطالبات بانکی، تعیین تکلیف پروندههای موجود و فراهم کردن زمینه بازگشت منابع به چرخه اقتصادی استان انجام میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت استمرار فعالیت این کارگروه افزود: مطالبات غیرجاری شبکه بانکی گلستان در پایان اسفندماه سال گذشته به حدود 8.8 همت رسیده و این رقم افزایش 24.3 درصدی داشته است؛ بنابراین لازم است فرآیند بررسی و تعیین تکلیف این مطالبات با همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی و نظارتی با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی با بیان اینکه رویکرد استان در قبال مطالبات بانکی، حمایت از تولید در کنار صیانت از منابع بانکی است، تصریح کرد: در بررسی پروندهها، حفظ واحدهای تولیدی و تداوم فعالیت آنها در اولویت قرار دارد و تلاش میکنیم تعیین تکلیف بدهیها به گونهای انجام شود که فعالیت واحدهای تولیدی متوقف نشود.
کیانمهر ادامه داد: در مقابل، پروندههایی که ماهیت تولیدی ندارند یا بدهکار امکان تأمین و بازپرداخت بدهی خود از محل داراییهای مازاد را دارد، نباید برای مدت طولانی بلاتکلیف باقی بمانند؛ چراکه استمرار این وضعیت به معنای خارج ماندن بخشی از منابع محدود شبکه بانکی از چرخه اقتصادی است.
وی با اشاره به محدودیت منابع مالی بانکها گفت: ظرفیت بانکها برای تأمین مالی نامحدود نیست و بخشی از این ظرفیت در صورت انباشت مطالبات غیرجاری، عملاً از دسترس فعالیتهای اقتصادی خارج میشود. از این رو، وصول مطالبات و آزادسازی منابع میتواند توان شبکه بانکی را برای حمایت از واحدهای تولیدی دارای اهلیت افزایش دهد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان تأکید کرد: هدف این نیست که برای وصول مطالبات، فشار یکسانی بر همه پروندهها اعمال شود؛ بلکه باید میان پروندههای تولیدی و غیرتولیدی تفکیک قائل شد و برای هر پرونده متناسب با شرایط آن تصمیمگیری کرد.
کیانمهر افزود: واحد تولیدی که امکان ادامه فعالیت و بازپرداخت تعهدات خود را دارد، باید فرصت ادامه فعالیت پیدا کند و در مقابل، منابع بانکی در پروندههایی که امکان تعیین تکلیف آنها وجود دارد، نباید بدون دلیل درگیر و متوقف بماند.
وی خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف مطالبات بانکی تنها یک موضوع میان بانک و بدهکار نیست، بلکه به صورت مستقیم با توان تأمین مالی تولید و رونق اقتصادی استان ارتباط دارد؛ بنابراین دستگاههای اجرایی و نظارتی باید برای تسریع در روند بررسی پروندهها همکاری لازم را داشته باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با تأکید بر استمرار جلسات کارگروه وصول مطالبات کلان شبکه بانکی گفت: این جلسات به صورت منظم برگزار میشود و روند پروندهها، میزان وصول مطالبات و چگونگی بازگشت منابع به چرخه اقتصادی استان به صورت جدی پیگیری خواهد شد.
کیانمهر اظهار کرد: رویکرد استان، حمایت از واحدهای تولیدی دارای اهلیت و در عین حال جلوگیری از معطل ماندن منابع بانکی است و تلاش میکنیم با تعیین تکلیف مطالبات، ظرفیت بیشتری برای تأمین مالی تولید و تقویت فعالیتهای اقتصادی در گلستان ایجاد شود.
انتهای پیام/