خبرگزاری تسنیم ـ علیرضا رحیمیان ـ یادداشت|شاهوار در شاهرود دیگر صرفاً نام یک قله و مقصدی برای کوهنوردان نیست؛ سالهاست این کوهستان به نماد یک مطالبه عمومی درباره آب، محیطزیست و حق مردم برای برخورداری از یک زیستبوم سالم تبدیل شده است.
دیدار اخیر جمعی از دوستداران محیط زیست و مطالبهگران شاهرودی با استاندار سمنان نیز نشان داد که این پرونده هنوز برای افکار عمومی بسته نشده و همچنان در انتظار تصمیمی روشن و قابل دفاع است.
ماجرا البته تازه نیست. مطالبه برای تعیین تکلیف معدن بوکسیت تاش در دامنههای شاهوار بیش از 15 سال سابقه دارد و در سالهای گذشته گروههای مردمی، تشکلهای محیط زیستی، رسانهها و برخی مسئولان محلی بارها نسبت به پیامدهای ادامه فعالیت معدن هشدار دادهاند.
در تازهترین مرحله نیز استاندار سمنان از بررسی موضوع با مشارکت حدود 40 دستگاه اجرایی و تهیه گزارشی علمی در قالب کتابچهای حدود 400 صفحهای خبر داده است.
اهمیت شاهوار را نمیتوان فقط با واژه «کوهستان» توضیح داد.
این قله با ارتفاع بیش از چهار هزار متر، بلندترین قله بخش شرقی البرز معرفی شده و در شمال شهرستان شاهرود و در مرز استانهای سمنان و گلستان قرار دارد.
شاهوار علاوه بر ارزشهای طبیعی و گردشگری، یکی از مهمترین منابع تغذیه آبی شاهرود و روستاهای کوهپایهای منطقه به شمار میرود و از رویشگاههای ارزشمند اُرس نیز محسوب میشود.
از همین نقطه است که مناقشه معدن و شاهوار از یک اختلاف اداری میان دو دستگاه فراتر میرود. یک طرف ماجرا، معدن و ضرورت تأمین ماده اولیه صنایع آلومینیوم و استدلالهای اقتصادی و معدنی است و طرف دیگر، نگرانی درباره منابع آب، پوشش گیاهی، خاک، حیاتوحش و آینده زیستپذیری منطقه. مسئله اصلی این است که در چنین تعارضی، کدام مصلحت باید در نقطه نهایی تصمیمگیری وزن بیشتری داشته باشد؟
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که نمیتوان مطالبه مردم شاهرود درباره شاهوار را صرفاً یک اعتراض محلی تلقی کرد.
وقتی بخش قابل توجهی از حساسیتها متوجه منابع آب است، موضوع مستقیماً با آینده سکونت، کشاورزی و اقتصاد منطقه ارتباط پیدا میکند. فعالان محیطزیست نیز سالهاست استدلال میکنند که آسیب به ساختار طبیعی کوهستان، تنها به محدوده معدن محدود نمیماند و میتواند پیامدهای پاییندست خود را نیز نشان دهد.
نگرانی درباره آثار معدنکاری بر شاهوار سابقهای طولانی دارد.
در گزارشهای منتشرشده طی سالهای گذشته، از برداشت سنگ، ایجاد راههای دسترسی، دپوی باطله، آسیب به پوشش گیاهی و افزایش خطر فرسایش و روانآب بهعنوان بخشی از پیامدهای فعالیت معدن یاد شده است.
برخی فعالان محیط زیست حتی میزان تخریب پوشش گیاهی در دوره فعالیت قبلی معدن را حدود دو میلیون مترمربع برآورد کردهاند؛ آماری که البته باید در چارچوب ادعاهای تشکلهای محیطزیستی و با ارجاع به مطالعات رسمی مستقل سنجیده شود.
در سوی دیگر، نمیتوان از واقعیت وجود ذخیره بوکسیت و اهمیت اقتصادی آن چشم پوشید.
بوکسیت ماده اولیه مهم صنعت آلومینیوم است و بهرهبرداری از آن در شاهوار نیز با همین منطق دنبال شده است. اما پرسش اساسی این نیست که بوکسیت ارزش اقتصادی دارد یا خیر؛ پرسش این است که آیا ارزش اقتصادی استخراج آن، در این نقطه جغرافیایی و با این حساسیتهای زیستمحیطی، بر هزینههای احتمالی واردشده به منابع طبیعی و آب منطقه میچربد یا نه؟
این همان جایی است که تصمیمگیری کارشناسی باید جای مجادلههای سیاسی و احساسی را بگیرد.
اگر ادامه فعالیت معدن از نظر علمی و زیستمحیطی امکانپذیر است، باید گزارشهای تخصصی بهصورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار گیرد و حدود، الزامات و سازوکار نظارت بر فعالیت معدن نیز روشن باشد. اگر ادامه فعالیت با الزامات محیطزیستی و منابع آبی منطقه سازگار نیست، تعارف با ملاحظات اقتصادی نیز نمیتواند توجیهی برای نادیده گرفتن آن باشد.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که بدانیم سازمان حفاظت محیطزیست نیز در آخرین مرحله بررسی، مخالفت خود را با ادامه فعالیت معدن اعلام کرده است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، این مخالفت در نامهای در تیرماه 1404 بهصورت رسمی اعلام شده است.
از سوی دیگر، استاندار سمنان گفته است نظر محیط زیست همچنان پابرجاست و اختلاف میان دستگاههای متولی برای تعیین تکلیف نهایی به معاونت حقوقی ارجاع شده است.
در مردادماه امسال نیز پرونده وارد مرحله تازهای شد؛ رئیسجمهور دستور داد تصمیمگیری درباره فعالیت معدن با توجه به نظر سازمان حفاظت محیط زیست دنبال شود.
این اتفاق میتوانست نشانهای از نزدیک شدن پرونده به نقطه پایان باشد، اما سخنان اخیر استاندار نشان میدهد تصمیم نهایی هنوز در سطح دولت قرار دارد و استان خود را موظف به اجرای تصمیم نهایی دولت میداند.
در چنین شرایطی، دیدار مطالبهگران با استاندار را باید فراتر از یک جلسه اداری دید.
جامعه محلی اکنون بیش از هر چیز نیازمند «شفافیت» است؛ شفافیتی که مشخص کند گزارش 400 صفحهای دقیقاً به چه نتیجهای رسیده، کدام دستگاهها چه نظری دادهاند، سازمان حفاظت محیط زیست بر چه مبنایی مخالفت کرده و در نهایت چه سازوکاری برای ارزیابی خسارتهای گذشته و پیشگیری از آسیبهای آینده در نظر گرفته شده است.
استاندار سمنان در همین دیدار تأکید کرده است که موضوع آب از نخستین دغدغههای او در استان بوده و در پرونده شاهوار نیز بررسیهای مختلف کارشناسی و حقوقی انجام شده است.
این موضع میتواند نقطه شروع مناسبی برای اعتمادسازی باشد؛ اما افکار عمومی امروز بیش از اظهارنظر کلی، منتظر انتشار مستندات، بیان دقیق اختلاف دیدگاه دستگاهها و اعلام مسیر تصمیمگیری است.
از نگاه روزنامهنگاری نیز شاهوار نمونه روشنی از ضرورت عبور رسانهها از دوگانه «معدن یا محیط زیست» است.
روایت دقیق این پرونده باید هم اشتغال و منافع اقتصادی معدن را ببیند و هم ارزش اقتصادی آب، کشاورزی، گردشگری، منابع طبیعی و خدمات اکوسیستمی کوهستان را محاسبه کند.
تصمیمی که فقط هزینه استخراج را ببیند اما هزینه احتمالی از دست رفتن منابع طبیعی را محاسبه نکند، تصمیمی کامل و جامع نخواهد بود.
اکنون توپ در زمین دولت است؛ همانطور که استاندار نیز صریحاً گفته، تصمیم درباره توقف یا ادامه فعالیت معدن بوکسیت شاهوار در اختیار دولت قرار دارد و مجموعه استان از تصمیم نهایی تبعیت خواهد کرد.
بنابراین، مرحله بعدی نه تکرار وعدهها و نه ادامه جدالهای رسانهای، بلکه انتشار یک تصمیم مستند، قابل سنجش و قابل دفاع است؛ تصمیمی که بتواند هم به نگرانیهای مردم پاسخ دهد و هم مبنای حقوقی و کارشناسی روشنی داشته باشد.
شاهوار در نهایت یک مسئله ساده میان «موافقان معدن» و «مخالفان معدن» نیست؛ مسئله، نسبت میان توسعه و ظرفیت سرزمین است. اگر قرار است توسعه به بهای از دست رفتن مهمترین سرمایههای طبیعی یک منطقه تمام شود، باید درباره مفهوم توسعه دوباره اندیشید.
مطالبه امروز مردم شاهرود بیش از هر چیز یک پاسخ روشن است: آیا در تصمیم نهایی، ارزش آب، خاک، پوشش گیاهی و آینده زیستپذیری منطقه به اندازه ارزش ماده معدنی دیده خواهد شد؟
پاسخ به همین پرسش است که سرنوشت شاهوار را رقم خواهد زد.
انتهای پیام/363/.