سید فرید موسوی نماینده مراغه و عجبشیر در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات، اظهار کرد: کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات را باید جدی گرفت؛ وقتی نمایندگان از ضعف آنتندهی، کیفیت اینترنت، وضعیت ارتباطی روستاها و هزینه خدمات گلایه میکنند، بخش مهمی از این اعتراض از حوزههای انتخابیه آمده است. من هم با این مشکلات مواجهام و بارها مطالبات مردم را در همین حوزه پیگیری کردهام.
وی افزود: در ارزیابی امروز یک پرسش اساسی داریم و آن اینکه چه میزان از مشکلات موجود حاصل عملکرد وزارت ارتباطات است و چه میزان ناشی از تصمیمها و شرایطی است که بیرون از اختیار این وزارتخانه قرار دارد. اگر این مرز را مشخص نکنیم، نظارت مجلس هم ممکن است به جای اصلاح مسئله، متوجه آخرین حلقه زنجیره تصمیمگیری شود.
موسوی با اشاره به شرایط شبکه ارتباطی کشور در یک سال گذشته گفت: وزارت ارتباطات در یک سال گذشته شبکه کشور را در شرایط عادی اداره نکرده است. جنگ، تهدیدهای سایبری، محدودیتهای امنیتی، قطعیهای مکرر برق، فشار ارزی، افزایش هزینه تجهیزات و نگهداری و دشواری تأمین برخی تجهیزات تخصصی، همزمان بر شبکه ارتباطی کشور فشار آوردهاند.
وی افزود: در روزهای جنگ، ارتباطات کشور خودش بخشی از میدان بود. شبکهای که در شرایط معمول برای تماس، اینترنت و خدمات روزمره استفاده میشود، در آن مقطع باید زیر فشار امنیتی و سایبری کار میکرد و ارتباط میلیونها نفر، دستگاههای اجرایی، بانکها، کسبوکارها و خدمات عمومی را حفظ میکرد.
موسوی تصریح کرد: تصمیمگیری درباره دسترسی به اینترنت نیز در چنین شرایطی ابعاد امنیتی پیدا کرد و بخشی از آن از حوزه تصمیم مستقل وزارت ارتباطات خارج شد. این تفاوت را باید در قضاوت امروز ببینیم.
نماینده مراغه و عجبشیر خاطرنشان کرد: مردم وقتی اینترنتشان قطع یا محدود میشود، طبیعی است که وزیر ارتباطات را مخاطب قرار دهند. نام وزارتخانه هم همین انتظار را ایجاد میکند. اما ما در مجلس ساختار تصمیمگیری کشور را میشناسیم و میدانیم همه تصمیمهای مربوط به محدودیت اینترنت، فیلترینگ و نحوه دسترسی در ساختمان وزارت ارتباطات گرفته نمیشود.
وی گفت: اگر بناست درباره این موضوع سؤال کنیم، باید سراغ تمام زنجیره تصمیم برویم. نمیشود اختیار در یک جا باشد و تمام هزینه سیاسی و اجرایی تصمیم را از وزیر دیگری مطالبه کنیم. این روش، مسئول واقعی تصمیم را از پاسخگویی دور میکند و دردی هم از مردم دوا نمیکند.
موسوی در ادامه با اشاره به مسئله قطعی برق اظهار کرد: مسئله برق نمونه دیگری است. یک سایت ارتباطی بدون برق نمیتواند برای مدت نامحدود کار کند. تجهیزات پشتیبان و باتری ظرفیت مشخصی دارند و خاموشیهای مکرر، خود این تجهیزات را فرسوده میکند.
وی افزود: وزارت ارتباطات باید برای افزایش تابآوری سایتها سرمایهگذاری کند و بابت کوتاهی احتمالی پاسخ بدهد؛ اما ناترازی چندینهزار مگاواتی برق کشور را نمیتوان در کارنامه وزیر ارتباطات ثبت کرد.
نماینده مراغه و عجبشیر با اشاره به تأثیر تحریمها بر شبکه ارتباطی کشور گفت: تحریم نیز یک عبارت تزئینی برای توجیه مدیران نیست. شبکه ارتباطی کشور به تجهیزات تخصصی، قطعات، سرورها، باتری، سامانههای امنیتی و سرمایهگذاری مستمر نیاز دارد. وقتی دسترسی به تجهیزات محدود و هزینه ارزی آنها چند برابر میشود، توسعه و نگهداری شبکه نیز گرانتر و دشوارتر خواهد شد. اتفاقاً هنر مدیریت در چنین وضعیتی سنجیده میشود، اما ارزیابی همان مدیریت هم باید با شناخت زمین بازی انجام گیرد.
وی با بیان اینکه با وجود این شرایط کار متوقف نشده است، گفت: در همین دوره هزاران پروژه ارتباطی در روستاها اجرا شده، سرمایهگذاری قابل توجهی به مناطق کمتر برخوردار رفته، پوشش ارتباطی روستایی افزایش یافته و تعداد مشترکان فیبر نوری از حدود 200 هزار به بیش از 700 هزار رسیده است. بیش از هزار سایت ارتباطی نیز توسعه یا ارتقا یافتهاند.
نماینده مراغه و عجبشیر افزود: این آمار برای مردم روستایی که هنوز آنتن مناسب ندارند پاسخ نیست. آن شهروند حق دارد از منِ نماینده و از وزیر بپرسد چرا تلفن همراهش کار نمیکند. کارنامه ملی زمانی اعتبار پیدا میکند که فاصله آن با تجربه روزمره مردم کمتر شود.
موسوی تأکید کرد: به همین دلیل کارت زرد امروز را باید یک هشدار برای وزارت ارتباطات دانست. ستار هاشمی باید این رأی را بشنود. نقاط کور ارتباطی باید سریعتر تعیین تکلیف شوند، کیفیت شبکه باید بهتر شود و توسعه فیبر باید از عدد «پوشش» عبور کند و به اتصال واقعی مردم برسد. اما من حاضر نیستم برای همراهی با یک فضای سیاسی، بخشی از واقعیت را نبینم.
نماینده مراغه و عجبشیر درباره موضوع محدودیتهای اینترنت نیز گفت: وزیر ارتباطات در این مدت در سمتی ایستاده که به مطالبه بخش بزرگی از جامعه و فعالان اقتصادی نزدیکتر بوده است. او پیگیر کاهش محدودیتها بوده و این مسیر را در ساختاری دنبال کرده که تصمیمگیری درباره اینترنت میان چند نهاد توزیع شده است. میزان موفقیت این پیگیری قابل نقد است، ولی محدودیت اختیار وزیر را نمیتوان نادیده گرفت.
وی با بیان اینکه این موضوع فراتر از سرنوشت یک وزیر است، اظهار کرد: یکی از مشکلات حکمرانی ما همین فاصله میان اختیار و پاسخگویی است. گاهی یک مدیر در برابر تصمیمی پاسخگو میشود که اختیار کامل آن را ندارد و در نقطه مقابل، نهادی که در شکلگیری تصمیم مؤثر بوده کمتر در معرض مطالبه عمومی قرار میگیرد. حاصل چنین ساختاری، فرسایش پاسخگویی است.
نماینده مراغه و عجبشیر تصریح کرد: مجلس باید این حلقه را بشکند. اگر وزیری اختیار دارد و کار نمیکند، باید سختگیرانه از او سؤال کنیم. اگر مانع قانونی دارد، قانون را اصلاح کنیم. اگر بودجه ندارد، هنگام تصویب بودجه تکلیف را روشن کنیم. اگر تصمیم در شورای دیگری گرفته میشود، همان سازوکار تصمیمگیری را مورد پرسش قرار دهیم. اگر وزارتخانهای از انجام تکلیف خود کوتاهی کرده، مسئول همان دستگاه باید پاسخ بدهد. کارت زرد ابزار نظارتی مجلس است و ارزش این ابزار به دقتی است که در استفاده از آن داریم.
وی با اشاره به ارزیابی خود از عملکرد وزارت ارتباطات در دوره اخیر اظهار کرد: من با شناختی که از عملکرد وزارت ارتباطات در این دوره دارم، رأی امروز را به معنای مردود بودن کارنامه ستار هاشمی نمیدانم. در بخشهایی از عملکرد این وزارتخانه نقد جدی وجود دارد و این نقدها باید پیگیری شود.
نماینده مراغه و عجبشیر افزود: در مقابل، توسعه ارتباطات روستایی، حرکت در مسیر فیبر نوری، اداره شبکه در شرایط جنگ و تلاش برای کاهش محدودیتهای اینترنتی نیز بخشی از همین کارنامه است. از وزیر انتظار دارم بعد از کارت زرد امروز بیش از گذشته سراغ نقاط ضعف برود و نتیجه کار را جایی نشان دهد که برای مردم قابل لمس است.
وی گفت: من هم در مجلس همان معیاری را دنبال میکنم که درباره هر مدیر دیگری باید داشته باشیم؛ هرجا کوتاهی وجود دارد، مطالبه و هرجا کار انجام شده، انصاف. وزیر را باید به اندازه مسئولیتش پاسخگو کرد و به اندازه اختیارش مورد قضاوت قرار داد. اگر این دو را از هم جدا کنیم، شاید یک مدیر را تحت فشار قرار دهیم، اما الزاماً مسئله مردم را حل نکردهایم.
انتهای پیام/